پیمانکاران جدید
پنجشنبه , 9 بهمن 1404 2026 - 01 - 29 ساعت :
» پیمانکار حمل و نقل » ابلاغ بخشنامه پرداخت الکترونیکی عوارض آزادراه‌ها؛ کسر عوارض از حساب بانکی
blank
پیمانکار حمل و نقل

ابلاغ بخشنامه پرداخت الکترونیکی عوارض آزادراه‌ها؛ کسر عوارض از حساب بانکی

مهر ۶, ۱۴۰۴ 0

به گزارش پیمانکار به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ابلاغ بخشنامه‌ای به تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، گام مهمی در جهت الکترونیکی کردن پرداخت عوارض آزادراه‌ها برداشت. این بخشنامه که به منظور اجرای آیین‌نامه پرداخت الکترونیکی عوارض تردد در آزادراه‌های کشور تدوین شده، بر اساس بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور و مصوبه هیئت وزیران به شماره ۴۶۴۱۶‏/ت۶۳۸۴۱ﻫ مورخ ۱۷‏/۳‏/۱۴۰۴ استوار است. هدف اصلی این طرح، تسهیل و هوشمندسازی نظام پرداخت عوارض جاده‌ای در سراسر کشور است.

ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی به صراحت اعلام می‌دارد که پرداخت عوارض و جرایم تردد در آزادراه‌ها منحصراً باید از طریق حساب بانکی یا کیف پول الکترونیکی متصل به حساب بانکی مالک خودرو انجام شود. در همین راستا، بانک مرکزی موظف گردیده است که با استفاده از سکوهای پرداخت، امکان معرفی یکی از حساب‌های کاربران را برای پرداخت خودکار عوارض و جرایم فراهم آورد. این اقدام، به رانندگان این امکان را می‌دهد که بدون نیاز به توقف در باجه‌های عوارضی، به طور خودکار عوارض مربوطه را پرداخت کنند.

در این راستا، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نیز ملزم شده‌اند تا شرایط لازم را برای اختیار پرداخت خودکار عوارض و جرایم برای مشتریان خود ایجاد کنند. این بدان معناست که بانک‌ها باید به سرعت زیرساخت‌های فنی و عملیاتی لازم را فراهم آورند تا مشتریان بتوانند به آسانی از این امکان بهره‌مند شوند. این تکلیف قانونی، نشان‌دهنده عزم جدی دولت و بانک مرکزی برای توسعه پرداخت‌های الکترونیکی در تمامی زمینه‌ها است.

پیاده‌سازی این طرح، مزایای متعددی را به همراه خواهد داشت. کاهش ترافیک در باجه‌های عوارضی، صرفه‌جویی در زمان رانندگان، و کاهش مصرف سوخت از جمله مهم‌ترین این مزایا هستند. علاوه بر این، با الکترونیکی شدن پرداخت‌ها، امکان نظارت دقیق‌تر بر ترددها و جمع‌آوری عوارض فراهم می‌شود که این امر می‌تواند به بهبود مدیریت آزادراه‌ها و توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل کشور کمک کند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به منظور اطمینان از اجرای صحیح و بدون نقص این بخشنامه، تاکید کرده است که در صورت بروز هرگونه ابهام فنی یا عملیاتی، دستگاه‌های مربوطه موظف‌اند مراتب را از طریق حوزه فنی مربوط در بانک مرکزی پیگیری و استعلام نمایند. این امر نشان‌دهنده اهمیت هماهنگی و همکاری بین دستگاه‌های مختلف برای اجرای موفقیت‌آمیز این طرح ملی است.

این بخشنامه، به عنوان بخشی از تلاش‌های گسترده‌تر برای توسعه پرداخت‌های الکترونیکی و ارتقاء نظارت بر ترددها در آزادراه‌های کشور، اجرایی می‌شود. دولت و بانک مرکزی امیدوارند که با اجرای این طرح، بتوانند گامی مهم در جهت بهبود کیفیت زندگی شهروندان و توسعه اقتصادی کشور بردارند.

در واقع، اجرای این بخشنامه را می‌توان نقطه عطفی در نظام پرداخت عوارض جاده‌ای در کشور دانست. با الکترونیکی شدن پرداخت‌ها، نه تنها مشکلات مربوط به پرداخت نقدی عوارض حل می‌شود، بلکه امکان ارائه خدمات نوین و ارزش افزوده به رانندگان نیز فراهم می‌گردد. به عنوان مثال، می‌توان از طریق اپلیکیشن‌های موبایل، اطلاعات مربوط به عوارض پرداخت شده، میزان ترددها، و مسیرهای جایگزین را در اختیار رانندگان قرار داد.

همچنین، این طرح می‌تواند به کاهش آلودگی هوا و حفظ محیط زیست نیز کمک کند. با کاهش ترافیک در باجه‌های عوارضی، میزان آلاینده‌های ناشی از توقف و حرکت خودروها کاهش می‌یابد. علاوه بر این، با جمع‌آوری دقیق‌تر عوارض، می‌توان منابع مالی لازم برای توسعه حمل و نقل عمومی و کاهش وابستگی به خودروهای شخصی را فراهم کرد.

بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی در حال همکاری نزدیک برای پیاده‌سازی کامل این طرح هستند. انتظار می‌رود که در آینده نزدیک، تمامی آزادراه‌های کشور به سیستم پرداخت الکترونیکی عوارض مجهز شوند و رانندگان بتوانند به آسانی و با استفاده از حساب بانکی یا کیف پول الکترونیکی خود، عوارض مربوطه را پرداخت کنند. این امر، گامی مهم در جهت هوشمندسازی حمل و نقل و بهبود کیفیت زندگی شهروندان خواهد بود.

گفتنی است، این اقدام در راستای سیاست‌های کلی دولت مبنی بر توسعه دولت الکترونیک و ارائه خدمات غیرحضوری به مردم صورت می‌گیرد. دولت امیدوار است که با اجرای این طرح‌ها، بتواند رضایت مردم را افزایش داده و به توسعه پایدار کشور کمک کند.
اجرای این طرح مزایای گسترده‌ای برای همه ذینفعان به همراه خواهد داشت. رانندگان از سهولت و سرعت در پرداخت عوارض بهره‌مند می‌شوند، دولت و شهرداری‌ها می‌توانند درآمدهای خود را به طور دقیق‌تر و کارآمدتر جمع‌آوری کنند، و شرکت‌های فناوری اطلاعات می‌توانند خدمات نوین و ارزش افزوده را به رانندگان ارائه دهند.

بنابراین، بخشنامه بانک مرکزی را می‌توان به عنوان یک گام مهم در جهت توسعه حمل و نقل هوشمند و بهبود کیفیت زندگی شهروندان تلقی کرد. انتظار می‌رود که با اجرای کامل این طرح، شاهد تحولات چشمگیری در نظام پرداخت عوارض جاده‌ای و بهبود تجربه رانندگی در کشور باشیم.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

دکتر یاشار باقرزاده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×