اخطار به دستگاههای کمکار در اتصال مجوزها به درگاه ملی
به گزارش وبسایت پیمانکار، حاکم ممکان نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، موضوع اتصال مجوزها به درگاه ملی مجوزها را مورد تأکید قرار داد.
وی در این گفتگو اشاره کرد که با توجه به اتصال حدود ۹۷ درصد مجوزها به درگاه ملی مجوزها، موضوع تسریع در اتصال ۱۳۷ مجوز باقیمانده همچنان در دستور کار قرار دارد.
مهمترین موضوعی که کمیسیون اقتصادی مجلس در این زمینه دنبال میکند، اتصال مجوزها به درگاه ملی مجوزها است. کمیسیون اقتصادی مجلس چندین جلسه با مسئولان وزارت امور اقتصادی و دارایی، بهویژه معاونت بازرگانی این وزارتخانه، و سایر دستگاههای اجرایی مرتبط برگزار کرده است.
حاکم ممکان عنوان کرد: واقعیت این است که در بخشهایی از اجرای این طرح، قصورهایی از سوی وزارت اقتصاد وجود داشت، اما طی ماههای اخیر، همکاران ما در این وزارتخانه اقدامات قابلتوجهی انجام دادهاند و اعلام کردهاند که ۳ درصد مجوزهای باقیمانده نیز در حال اتصال هستند.
وی افزود: اما برخی از دستگاههای اجرایی و وزارتخانهها همکاری لازم را نداشتند. این در حالی است که مردم اطلاعات خود را در سامانه بارگذاری کردهاند و طبق قانون، دستگاهها باید ظرف سه ماه مجوز را صادر کنند.
مهمترین مشکل در حال حاضر، استنکاف برخی از دستگاهها از انجام وظایف قانونیشان است. من فعلاً نمیخواهم نام این وزارتخانهها را ذکر کنم، اما باید بگویم که برخی از آنها حتی کمتر از دو تا سه درصد در این زمینه مشارکت داشتهاند.
کمیسیون اقتصادی مجلس و وزارت اقتصاد به صورت رسمی به این دستگاهها اخطار خواهند داد و این موضوع هم از سوی کمیسیون اقتصادی و هم وزارت اقتصاد پیگیری خواهد شد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: طبق زمانبندی، در پایان آذرماه جلسه جمعبندی نهایی در این خصوص برگزار میشود تا دستگاههایی که عملکرد مطلوبی نداشتهاند مورد تذکر جدی قرار گیرند و اگر این دستگاهها تا آن زمان اقدامات قانونی لازم را انجام ندهند، حتی ممکن است پرونده آنها به عنوان ترک فعل یا تخلف اداری به قوه قضائیه ارجاع شود.
ممکان در پایان تأکید کرد: انشاءالله در آذرماه گزارش کامل عملکرد دستگاههای اجرایی در این زمینه آماده خواهد شد و مجلس در چارچوب اختیارات نظارتی خود، با متخلفان برخورد قانونی خواهد کرد.
منبع: (مهر)
نوشته های مشابه
