ادامه روند کاهشی تورم اجاره مسکن در شهریور ۱۴۰۴

به گزارش پیمانکار به نقل از خبرگزاری صداوسیما، داده‌های رسمی منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران حاکی از آن است که روند نزولی نرخ تورم در بازار اجاره مسکن در سراسر کشور در ماه شهریور سال ۱۴۰۴ نیز تداوم داشته است. بر اساس این گزارش، شاخص اجاره‌بها در این ماه با ثبت رقم ۳۴۲.۸، نشان‌دهنده کاهش قابل توجه در نرخ تورم نقطه به نقطه اجاره مسکن بوده و به رقم ۳۴.۴ درصد رسیده است. این میزان، پایین‌ترین سطح تورم اجاره‌بها در بازه زمانی حداقل سه سال اخیر به شمار می‌رود و این موضوع از کاهش شتاب افزایش اجاره‌بها نسبت به دوره مشابه در سال گذشته حکایت دارد.

بر اساس این گزارش رسمی، نرخ تورم ماهانه اجاره مسکن در شهریور ماه سال جاری معادل ۲.۸ درصد و نرخ تورم سالانه آن ۳۷.۱ درصد اعلام شده است. این ارقام در حالی منتشر می‌شود که بررسی‌ها نشان می‌دهد تورم در بخش اجاره مسکن همچنان کمتر از نرخ تورم عمومی در سبد کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای ایرانی است. به عبارت دیگر، در حالی که تورم ماهانه اجاره مسکن در شهریور ماه سال جاری ۲.۸ درصد گزارش شده، نرخ تورم عمومی ماهانه در همین دوره زمانی برابر با ۳.۸ درصد به ثبت رسیده است.

در همین راستا، مقایسه نرخ تورم نقطه به نقطه اجاره مسکن (۳۴.۴ درصد) با نرخ تورم عمومی نقطه به نقطه (۴۵.۳ درصد) نیز نشان‌دهنده فاصله قابل توجه بین این دو شاخص اقتصادی است. این آمارها در مجموع بیانگر آن است که اگرچه اجاره‌بها همچنان در حال افزایش است، اما سرعت این افزایش در مقایسه با سایر بخش‌های اقتصادی و نیز در مقایسه با دوره مشابه در سال گذشته، کاهش یافته است.

مقایسه آمارهای مربوط به شهریور ماه سال ۱۴۰۴ با ارقام مشابه در شهریور ماه سال ۱۴۰۳ نیز نمایانگر کاهش چشمگیر نرخ تورم در بخش اجاره مسکن است. به طوری که نرخ تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها در شهریور ماه سال گذشته معادل ۴۲.۳ درصد بوده که این رقم در شهریور ماه سال جاری به ۳۴.۴ درصد کاهش یافته است. این کاهش محسوس در نرخ تورم اجاره مسکن می‌تواند به عنوان نشانه‌ای از ایجاد ثبات نسبی در بازار اجاره و کاهش فشارهای ناشی از افزایش اجاره‌بها بر مستأجران تلقی شود. با این وجود، لازم به ذکر است که نرخ رشد اجاره‌بها همچنان در سطح بالایی قرار دارد و توجه به این موضوع برای سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان اقتصادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

به طور کلی، عوامل متعددی می‌توانند بر روند تورم اجاره مسکن تأثیرگذار باشند. از جمله مهم‌ترین این عوامل می‌توان به وضعیت عرضه و تقاضا در بازار مسکن، نرخ تورم عمومی، سیاست‌های پولی و مالی دولت، و شرایط اقتصادی کلان کشور اشاره کرد. به عنوان مثال، افزایش ساخت و ساز و عرضه واحدهای مسکونی جدید می‌تواند به کاهش فشار تقاضا و در نتیجه کاهش نرخ اجاره‌بها منجر شود. از سوی دیگر، افزایش نرخ تورم عمومی می‌تواند باعث افزایش هزینه‌های زندگی و به تبع آن افزایش اجاره‌بها شود.

علاوه بر این، سیاست‌های دولت در زمینه کنترل بازار اجاره نیز می‌تواند نقش مهمی در تعیین نرخ اجاره‌بها ایفا کند. به عنوان مثال، تعیین سقف برای افزایش اجاره‌بها یا ارائه تسهیلات و مشوق‌های مالی به مستأجران می‌تواند به کاهش فشارهای ناشی از افزایش اجاره‌بها کمک کند. با توجه به اهمیت مسکن به عنوان یکی از نیازهای اساسی خانوارها، دولت‌ها همواره تلاش می‌کنند با اتخاذ سیاست‌های مناسب، بازار مسکن را کنترل و از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و اجاره‌بها جلوگیری کنند.

در پایان، لازم به ذکر است که بررسی دقیق و تحلیل جامع عوامل مؤثر بر بازار اجاره مسکن و اتخاذ سیاست‌های متناسب با شرایط اقتصادی کشور، می‌تواند به بهبود وضعیت مستأجران و ایجاد تعادل در این بازار کمک کند.

منبع: خبرگزاری صداوسیما