از بانک تا بازار؛ چالشهای نفسگیر تولید در سال ۱۴۰۴
به گزارش وبسایت پیمانکار، در سالهای اخیر، محیط کسبوکار در ایران با تحولات گسترده و بعضاً پیشبینیناپذیری روبهرو بوده است. فعالان اقتصادی با چالشهای متعددی در مسیر تولید، سرمایهگذاری و تجارت مواجه شدهاند. تغییرات مکرر در سیاستهای اقتصادی، محدودیتهای تجاری، نوسانات شدید در متغیرهای کلان اقتصادی از جمله نرخ ارز و تورم، و همچنین پیچیدگیهای موجود در حوزه قوانین و مقررات، فضای فعالیت بنگاهها را بیش از پیش غیرقابلپیشبینی کرده است.
در چنین شرایطی، بنگاههای اقتصادی تلاش دارند ضمن حفظ پایداری فعالیت خود، راهکارهایی برای سازگاری با شرایط جدید بیابند. این امر نیازمند تحلیل دقیق محیط اقتصادی، اصلاح فرآیندهای داخلی و افزایش انعطافپذیری در تصمیمگیریها است. از سوی دیگر، برخی کارشناسان معتقدند که بازنگری در سیاستهای کلان، ثباتبخشی به بازارها و بهبود تعاملات اقتصادی بینالمللی میتواند زمینه خروج از وضعیت موجود و ایجاد چشماندازی روشنتر برای توسعه اقتصاد کشور را فراهم سازد.
بررسیهای انجامشده توسط سه اتاق اصلی اقتصاد کشور نشان میدهد که فضای کسبوکار ایران در سال ۱۴۰۴ با مجموعهای از چالشهای ساختاری و اجرایی مواجه بوده است. مطابق این ارزیابیها، بیثباتی سیاستها و مقررات دولتی به عنوان مهمترین مانع فعالیت اقتصادی در بهار و تابستان ۱۴۰۴ معرفی شده است. این وضعیت بهویژه در حوزه تجارت و تولید اثرات قابلتوجهی برجای گذاشته و ریسک سرمایهگذاری را افزایش داده است.
طبق یافته اتاقهای سه گانه، ۵ محور از جمله مهمترین موانع فضای کسب و کار طی سال جاری بوده است:
**۱. بیثباتی سیاستها و مقررات اقتصادی**
این وضعیت بهویژه در حوزه تجارت و تولید اثرات قابلتوجهی برجای گذاشته و ریسک سرمایهگذاری را افزایش داده است.
**۲. مشکلات تأمین مواد اولیه**
چالش در دسترسی به مواد اولیه موردنیاز، از جمله به دلیل محدودیتهای تجاری، نوسانات نرخ ارز و مقررات گمرکی، دومین مانع عمده کسبوکار بوده است.
**۳. دشواری در دریافت تسهیلات بانکی**
روند طولانی، وثایق سنگین و هزینههای بالای تأمین مالی سبب شده است که سیستم بانکی بهجای نقش حمایتی، به مانعی جدی برای فعالیت اقتصادی تبدیل شود.
**۴. هزینه بالای تأمین مالی**
نرخ بالای سود تسهیلات و محدودیت منابع مالی در بازار پول، تداوم فعالیت بنگاهها را با مشکل مواجه کرده و دسترسی به سرمایه در گردش را دشوار ساخته است.
**۵. نوسانات بازار و مشکلات زیرساختی**
مشکلات مرتبط با حملونقل، استانداردها، نوسانات قیمت کالاها و بیثباتی بازار مصرف نیز در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند و نشاندهنده طیف گستردهای از چالشهای محیط کسبوکار هستند.
نتایج این گزارش نشان میدهد که بخش خصوصی ایران در سال ۱۴۰۴ بیش از هر چیز از بیثباتی در سیاستگذاری اقتصادی و دشواریهای مرتبط با نظام تأمین مالی آسیب دیده است. فعالان اقتصادی معتقدند که تغییرات پیدرپی مقررات، تصمیمات غیرمنتظره و نبود افق روشن در سیاستهای کلان، توان برنامهریزی و سرمایهگذاری را بهشکل جدی محدود کرده است.
بر این اساس، فعالان اقتصادی تأکید دارند که اصلاح ساختاری و پایدار سیاستهای اقتصادی از ضروریترین پیششرطهای بهبود فضای تولید و تجارت در کشور است. ایجاد ثبات در مقررات، بازنگری در رویههای بانکی، تسهیل دسترسی به منابع مالی، حمایت از تولید داخلی و شفافسازی سازوکارهای تجاری از جمله اقداماتی است که میتواند اعتماد فعالان اقتصادی را تقویت و مسیر توسعه پایدار را هموار کند.
منبع: خبرنگار مهر
نوشته های مشابه
