اصلاح قوانین، به افزایش صادرات و ورود ارز بیشتر منجر خواهد شد

به گزارش وبسایت پیمانکار به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در دیداری با دبیر شورای عالی امنیت ملی، بر ضرورت اصلاح قوانین و مقررات اقتصادی برای افزایش صادرات و جذب ارز بیشتر به کشور تأکید کرد. این دیدار که در فضایی سازنده برگزار شد، به بررسی چالش‌های پیش روی بخش خصوصی ایران و راهکارهای برون‌رفت از بحران اقتصادی کنونی اختصاص داشت.

حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران، با اشاره به تلاش‌های برخی برای محدود کردن اختیارات این نهاد مدنی، خواستار حمایت بیشتر از اتاق بازرگانی برای ایفای نقش مؤثرتر در اقتصاد ملی شد. وی مشکلات موجود در فضای کسب‌وکار ایران، از جمله نرخ بالای تورم، چند نرخی بودن ارز و چالش‌های مربوط به رفع تعهد ارزی را تشریح کرد و ابراز امیدواری کرد که با حضور علی لاریجانی در دبیری شورای عالی امنیت ملی، شاهد کاهش این موانع باشیم. او همچنین به بی‌توجهی به پیشنهادهای اتاق ایران برای رفع چالش‌های ناشی از اجرای طرح رفع تعهد ارزی (از سال ۱۳۹۷) اشاره کرد و این مسئله را عامل گسترش روش‌های غیرقانونی در صادرات و استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای دانست. حسن‌زاده تصریح کرد که اصلاح قوانین اقتصادی نه تنها به افزایش صادرات کمک خواهد کرد، بلکه ورود ارز بیشتر به کشور را نیز به دنبال خواهد داشت، امری حیاتی برای ثبات اقتصادی ایران.

رئیس اتاق ایران، با اشاره به خروج سرمایه‌ها از کشور در سال‌های اخیر، نقش بی‌توجهی به امنیت اقتصادی در این زمینه را برجسته کرد و خاطرنشان ساخت که فقدان ثبات اقتصادی، اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را به شدت کاهش داده است. وی بر اهمیت مشارکت بخش خصوصی در حفظ پایداری و آرامش اقتصادی تأکید کرد و این مشارکت را نشانی از نجابت و مسئولیت‌پذیری فعالان اقتصادی ایران دانست. حسن‌زاده همچنین از آمادگی اتاق ایران برای همکاری با دولت و نهادهای مسئول در جهت انجام اصلاحات اساسی در اقتصاد کشور خبر داد و به ظرفیت‌های بالای این نهاد و تجربیات فعالان اقتصادی در دوران سخت اشاره کرد.

ابوالفضل روغنی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، در ادامه این نشست، به آسیب‌های وارده به بنگاه‌های کوچک و متوسط، به ویژه در طول آنچه “جنگ تحمیلی ۱۲ روزه” نامیده شد، اشاره کرد. وی با تأکید بر اینکه این بنگاه‌ها بیش از ۹۰ درصد اشتغال کشور را تشکیل می‌دهند، وضعیت نامناسب تأمین سرمایه در گردش و چالش‌های ناشی از تحریم‌ها و بوروکراسی‌های اداری را از مشکلات اصلی آن‌ها برشمرد. روغنی با اشاره به سایه سنگین دولت بر اقتصاد ضعیف بخش خصوصی، خواستار واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی و پایان دادن به مناقشات بین‌المللی شد تا ایران بتواند از ظرفیت بازار منطقه‌ای 700 میلیون نفری بهره‌مند شود. وی بر ضرورت اقتصادی شفاف و عاری از رانت و لزوم تعامل سازنده با جهان در عین حفظ اقتدار و استقلال ملی تأکید کرد.

علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، در این دیدار از تلاش‌های اتاق بازرگانی در “جنگ ۱۲ روزه” تقدیر کرد و از پیشنهاد ایجاد سازوکاری برای ارتباط مستمر میان اتاق بازرگانی و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی استقبال نمود. وی نقش‌آفرینی بخش خصوصی در مذاکرات خارجی را مفید ارزیابی کرد و به توضیح اقدامات انجام‌شده در رابطه با موضوع «اسنپ‌بک» پرداخت. لاریجانی ضمن اشاره به بدعهدی طرف‌های مقابل در مذاکرات هسته‌ای، بر پایبندی ایران به مذاکره در عین حفظ منافع و امنیت ملی تأکید کرد. وی همچنین به مطالبات غیرمنطقی غرب در مذاکرات اشاره کرد و بر تعصب ایران نسبت به منافع ملی و امنیت خود تأکید مجدد نمود.

این دیدار، گویای تلاش برای ایجاد تعامل سازنده بین دولت و بخش خصوصی در راستای عبور از چالش‌های اقتصادی کنونی و رسیدن به توسعه پایدار است. برنامه‌های اصلاحات اقتصادی و حمایت از بخش خصوصی نقش کلیدی در جذب سرمایه خارجی، افزایش تولید، و بهبود شرایط اقتصادی کشور خواهد داشت.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما