افزایش عرضه ارز از روز شنبه توسط بانک مرکزی

به گزارش پیمانکار به نقل از خبرگزاری مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که از روز شنبه، دوازدهم مهرماه سال ۱۴۰۴، سیاست‌های جدیدی را در زمینه عرضه اسکناس ارز به بازار معرفی و اجرا خواهد کرد. هدف از این اقدام، تقویت دسترسی فعالان اقتصادی به ارز و تسهیل فرآیندهای تجاری عنوان شده است.

بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، بازرگانان و تجار ایرانی، علاوه بر روش‌های معمول پرداخت از طریق حواله‌های ارزی، این امکان را خواهند داشت تا از اسکناس ارز نیز برای تأمین مالی واردات خود استفاده کنند. این اقدام به منظور ایجاد انعطاف‌پذیری بیشتر در روش‌های پرداخت و پاسخگویی به نیازهای گوناگون فعالان اقتصادی صورت می‌گیرد.

بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای رسمی اعلام کرد که منابع اسکناس ارزی مورد نیاز بازرگانان از دو طریق اصلی تأمین خواهد شد: نخست، از طریق ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان داخلی و دوم، از محل منابع ارزی خود بانک مرکزی. این تنوع در منابع تأمین ارز، به منظور تضمین دسترسی پایدار و مطمئن فعالان اقتصادی به ارز مورد نیازشان در نظر گرفته شده است.

این سیاست جدید، به ویژه برای واردات خرد طراحی شده است. واردات خرد نقش بسزایی در تأمین نیازهای روزمره بازار و زنجیره تأمین کالاهای اساسی دارد. بانک مرکزی با تسهیل دسترسی این دسته از واردکنندگان به اسکناس ارز، در تلاش است تا از بروز اختلال در تأمین کالاهای ضروری جلوگیری کرده و ثبات قیمت‌ها را در بازار حفظ کند.

مقام‌های بانک مرکزی با تأکید بر اهمیت این تصمیم، اظهار داشته‌اند که افزایش عرضه اسکناس ارز، مزایای متعددی را به همراه خواهد داشت. این مزایا شامل روان‌سازی فرآیندهای تجارت خارجی، کاهش فشارهای موجود بر بازار آزاد ارز، افزایش شفافیت در مبادلات ارزی و ایجاد اطمینان خاطر برای بازرگانان در زمینه تأمین ارز مورد نیازشان است.

به گفته کارشناسان اقتصادی، این اقدام بانک مرکزی می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر اقتصاد کشور داشته باشد. تسهیل دسترسی به ارز، به ویژه برای واردکنندگان خرد، می‌تواند به کاهش هزینه‌های واردات و در نتیجه، کاهش قیمت تمام شده کالاها منجر شود. این امر می‌تواند به نوبه خود، به کنترل تورم و بهبود قدرت خرید مردم کمک کند.

علاوه بر این، افزایش شفافیت در مبادلات ارزی می‌تواند به کاهش فعالیت‌های غیرقانونی و جلوگیری از قاچاق ارز کمک کند. بانک مرکزی با نظارت دقیق بر نحوه توزیع و مصرف اسکناس ارز، می‌تواند از انحراف منابع ارزی جلوگیری کرده و اطمینان حاصل کند که ارز صرفاً برای اهداف تجاری و قانونی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

همچنین، ایجاد اطمینان خاطر برای بازرگانان در زمینه تأمین ارز می‌تواند به افزایش سرمایه‌گذاری و رونق تولید داخلی منجر شود. بازرگانان با اطمینان از اینکه می‌توانند به راحتی ارز مورد نیاز خود را تأمین کنند، تمایل بیشتری به واردات مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز خود خواهند داشت که این امر می‌تواند به افزایش تولید و اشتغال در کشور کمک کند.

با این حال، برخی کارشناسان نیز نسبت به چالش‌های احتمالی اجرای این سیاست هشدار داده‌اند. به گفته آنان، موفقیت این طرح به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله توانایی بانک مرکزی در تأمین پایدار منابع ارزی، نظارت دقیق بر نحوه توزیع ارز و جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی.

در همین راستا، بانک مرکزی باید تلاش کند تا با همکاری سایر نهادهای ذیربط، سازوکارهای لازم را برای جلوگیری از هرگونه انحراف در اجرای این سیاست فراهم کند. همچنین، اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف به فعالان اقتصادی در مورد جزئیات این طرح، می‌تواند به افزایش مشارکت و همکاری آنان در اجرای موفقیت‌آمیز آن کمک کند.

به طور کلی، تصمیم بانک مرکزی مبنی بر افزایش عرضه اسکناس ارز، گامی مثبت در جهت تسهیل تجارت خارجی و بهبود وضعیت اقتصادی کشور به شمار می‌رود. با این حال، موفقیت این طرح نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، نظارت مستمر و همکاری همه ذینفعان است. بانک مرکزی باید با دقت و هوشیاری، اجرای این سیاست را مدیریت کند تا از بروز هرگونه مشکل و چالش احتمالی جلوگیری شود.

این اقدام بانک مرکزی در راستای سیاست‌های کلی دولت برای بهبود فضای کسب و کار و حمایت از تولید داخلی ارزیابی می‌شود. دولت با اتخاذ تدابیر مختلف، از جمله تسهیل دسترسی به ارز، کاهش بروکراسی و ارائه مشوق‌های مالیاتی، در تلاش است تا زمینه را برای رونق اقتصادی و افزایش اشتغال در کشور فراهم کند.

به گفته تحلیلگران اقتصادی، بهبود وضعیت اقتصادی کشور نیازمند یک رویکرد جامع و هماهنگ است. تسهیل دسترسی به ارز، تنها یکی از اقداماتی است که باید در این راستا انجام شود. دولت باید همزمان با این اقدام، به اصلاح نظام بانکی، بهبود زیرساخت‌های حمل و نقل و توسعه روابط تجاری با سایر کشورها نیز توجه کند.

در نهایت، موفقیت هرگونه سیاست اقتصادی به مشارکت و همکاری همه ذینفعان بستگی دارد. دولت، بخش خصوصی و مردم باید با همکاری و همدلی، در جهت تحقق اهداف توسعه‌ای کشور گام بردارند. تنها در این صورت است که می‌توان به آینده‌ای روشن و اقتصادی شکوفا امیدوار بود.

منبع: خبرگزاری مهر