افزایش قیمت نان کلید خورد / زنگ خطر کمبود گندم به صدا درآمد

به گزارش وبسایت پیمانکار به نقل از تابناک، با گذشت چند ماه از مهلت قانونی دولت برای اعلام نرخ خرید تضمینی گندم، هنوز قیمتی تعیین نشده است. این تأخیر در حالی رخ می‌دهد که با توجه به خشکسالی‌های مداوم و فشار تحریم‌ها، احتمال مواجهه با کمبود گندم در سال جاری وجود دارد.

آخرین جلسه دولت با گندمکاران برای تعیین نرخ خرید تضمینی گندم نیز بدون نتیجه به پایان رسید و کشاورزان همچنان در انتظار اعلام نهایی قیمت هستند. این در حالی است که مطابق قانون، دولت موظف بود این نرخ را تا پیش از آغاز سال زراعی (پایان تیرماه) اعلام کند. عطاءالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران، در این باره گفت که در جلسه شورای استراتژیک قیمت‌گذاری محصولات اساسی، قیمت پیشنهادی ۳۲ هزار و ۶۰۰ تومانی این بنیاد برای گندم مورد پذیرش دولت قرار نگرفت و مذاکرات به نتیجه نرسید.

دود تعلل دولت به چشم کشاورزان رفت

پیامدهای منفی تأخیر در تعیین قیمت خرید تضمینی گندم، در وهله اول متوجه کشاورزان است. آن‌ها برای برنامه‌ریزی و تعیین الگوی کشت پاییزه به نرخ تضمینی نیاز دارند و این بلاتکلیفی، امکان تصمیم‌گیری با اطمینان از بازگشت سرمایه و سود مناسب را از بین می‌برد. این وضعیت انگیزه کشاورزان برای کشت گندم به عنوان یک محصول استراتژیک را کاهش می‌دهد و تهدیدی برای امنیت غذایی و تولید ملی محسوب می‌شود. در نتیجه، ممکن است کشاورزان به کشت محصولات جایگزین با سود بیشتر مانند جو روی آورند که این چرخه، تولید داخلی گندم را کاهش داده و زمینه را برای وابستگی به واردات فراهم می‌کند.

مقدمه افزایش قیمت آرد و نان استارت خورد

قیمت تضمینی گندم، پایه‌ای مهم برای قیمت‌گذاری ده‌ها کالای اساسی دیگر مانند آرد، نان و فرآورده‌های وابسته است. از این رو، تأخیر در تعیین آن می‌تواند زنجیره‌ای از سردرگمی و عدم شفافیت در قیمت‌گذاری سایر محصولات غذایی ایجاد کند. علاوه بر این، مخالفت دولت با قیمت پیشنهادی که بر اساس هزینه‌های واقعی تولید و تورم محاسبه شده، به اعتماد کشاورزان نسبت به سیاست‌های حمایتی دولت آسیب جدی می‌زند.

وقتی دولت پا روی قانون می گذارد

تأخیر چندماهه دولت در اعلام نرخ، در حالی صورت گرفته که قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی، دولت را موظف کرده است این نرخ را پیش از آغاز سال زراعی اعلام کند. بخش خصوصی مانند بنیاد ملی گندمکاران، نرخ پیشنهادی خود را بر اساس هزینه‌های واقعی نهاده‌ها (بذر، کود، سم)، تورم سالانه، نرخ ارز و سود متعارف ارائه می‌دهد. اما انتقادها بر این است که نرخ مورد نظر دولت با هزینه‌های واقعی تولید همخوانی ندارد و صرفاً بر محدودیت‌های بودجه‌ای متمرکز است.

منافع چه کسانی در میان است؟

این شرایط کشاورزان را مجبور می‌کند نهاده‌های گران را با قیمت آزاد تهیه کنند اما محصول خود را با نرخی غیرواقعی به فروش برسانند و متحمل ضرر شوند. برخی شنیده‌ها حاکی از آن است که این تأخیر و تلاش برای تعیین قیمت پایین‌تر، این گمانه را تقویت می‌کند که منافع واردکنندگان گندم تأمین شود؛ به‌ویژه اگر گندم وارداتی با هزینه‌ای بالاتر (حدود ۳۰ هزار تومان یا بیشتر) خریداری شود.

منبع: تابناک