بازنگری قانون معادن در مراحل پایانی؛ تسهیل سرمایهگذاری در بخش معدن
به گزارش پیمانکار به نقل از خبرگزاری صداوسیما، بازنگری قانون معادن با هدف تسهیل سرمایهگذاری و رفع موانع موجود در این بخش، مراحل پایانی خود را سپری میکند. این خبر در حاشیه بازدید رئیس فراکسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی از چهاردهمین نمایشگاه بینالمللی فرصتهای سرمایهگذاری در معدن و صنایع معدنی ایران (ماینکس ۲۰۲۵) اعلام شد.
حسنعلی محمدی، رئیس فراکسیون صنعت و معدن مجلس، با اشاره به اهمیت این بازنگری، اظهار داشت که هدف اصلی، ایجاد بستری مناسب برای جذب سرمایهگذاریهای بیشتر و رفع چالشهای پیش روی فعالان بخش خصوصی است. او تأکید کرد که این اصلاحات با همکاری نخبگان و فعالان حوزه معدن تدوین شده و انتظار میرود تحولی مثبت در این صنعت ایجاد کند.
در همین راستا، کمیتهای تخصصی در کمیسیون صنایع مجلس با سه محور سرمایهگذاری، تولید و رفع موانع تشکیل شده است. محمدی ابراز امیدواری کرد که با همکاری قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری، مشکلات سرمایهگذاری در مراحل اولیه شناسایی و حل شوند تا از طولانی شدن فرایندها و ایجاد موانع بیشتر جلوگیری شود.
رئیس فراکسیون صنعت و معدن مجلس همچنین از هدفگذاری افزایش میانگین رشد سالانه بخش معدن و صنایع معدنی به ۱۳ درصد خبر داد. وی این برنامه را از اولویتهای مجلس شورای اسلامی دانست و تأکید کرد که دستیابی به این هدف نیازمند برنامهریزی دقیق و حمایت همهجانبه از فعالان این حوزه است.
نمایشگاه ماینکس ۲۰۲۵ به عنوان فرصتی برای معرفی ظرفیتهای معدنی کشور و جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی مورد توجه محمدی قرار گرفت. او خواستار حمایت بیشتر از فعالان این حوزه شد و ابراز امیدواری کرد که با حمایت جدی مسئولان، بخش معدن نقش پررنگتری در توسعه اقتصادی کشور ایفا کند.
تلاش برای تسهیل سرمایهگذاری در بخش معدن از طریق بازنگری قوانین، نشاندهنده عزم جدی مجلس شورای اسلامی برای توسعه این صنعت است. این بازنگری به دنبال ایجاد شفافیت بیشتر در قوانین و مقررات، کاهش بروکراسی و حذف موانع اداری است تا سرمایهگذاران با اطمینان بیشتری در این حوزه فعالیت کنند.
علاوه بر این، توجه به رفع موانع قضایی و حقوقی نیز از جمله نکات مهم در این بازنگری است. با همکاری قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری، تلاش میشود تا مشکلات مربوط به مجوزها، مالکیت معادن و سایر مسائل حقوقی به سرعت حل شوند و از ایجاد تأخیر در پروژههای معدنی جلوگیری شود.
هدفگذاری افزایش رشد سالانه بخش معدن به ۱۳ درصد نیز نشاندهنده پتانسیل بالای این صنعت برای توسعه اقتصادی کشور است. با توجه به ذخایر غنی معدنی ایران، این هدفگذاری میتواند با جذب سرمایهگذاریهای مناسب و بهرهگیری از فناوریهای نوین محقق شود.
نمایشگاه ماینکس ۲۰۲۵ نیز به عنوان یک رویداد مهم در این راستا، فرصتی را برای معرفی ظرفیتهای معدنی کشور و ایجاد ارتباط بین فعالان این حوزه فراهم میکند. این نمایشگاه میتواند به جذب سرمایهگذاران جدید، تبادل دانش و فناوری و توسعه همکاریهای بینالمللی کمک کند.
در مجموع، بازنگری قانون معادن، تشکیل کمیتههای تخصصی در مجلس، همکاری با قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری و برگزاری نمایشگاههای تخصصی مانند ماینکس ۲۰۲۵، همگی نشاندهنده تلاشهای جدی برای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی در ایران است. انتظار میرود با اجرای این برنامهها، این صنعت بتواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور ایفا کند و به ایجاد اشتغال و افزایش درآمد ملی کمک کند.
منبع: خبرگزاری صداوسیما
نوشته های مشابه
