پیمانکاران جدید
پنجشنبه , 9 بهمن 1404 2026 - 01 - 29 ساعت :
» مقالات » بدهی دو خودروساز بزرگ به ۶۲۰ همت رسید
blank
مقالات

بدهی دو خودروساز بزرگ به ۶۲۰ همت رسید

شهریور ۲۲, ۱۴۰۴ 0

به گزارش وبسایت پیمانکار به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، آرش محبی نژاد، دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن و قطعه‌سازان خودرو، در نشست خبری اخیر خود تصویری نگران‌کننده از وضعیت مالی خودروسازان بزرگ کشور ارائه داد. وی اعلام کرد که تا پایان سال گذشته، سرمایه ثبت‌شده این دو خودروساز (که عمدتا ناشی از افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌ها بوده است) به ۴۱۸ همت رسیده است. اما این رقم در کنار زیان انباشته ۲۵۸ همتی این دو شرکت، نشان از چالش‌های جدی مالی در این صنعت می‌دهد.

محبی نژاد با اشاره به بدهی‌های جاری ۵۷۳ همتی و کل بدهی ۶۹۰ همتی این خودروسازان، وضعیت را بحرانی‌تر توصیف کرد. وی با مقایسه‌ی آمار شش ماهه اول سال جاری با دوره مشابه سال گذشته، از افزایش قابل‌توجه زیان انباشته به ۳۱۰ همت خبر داد. این افزایش چشمگیر، زنگ خطری جدی برای اقتصاد کشور و صنعت خودروسازی به شمار می‌رود. دبیر انجمن قطعه‌سازان همچنین به پنهان شدن برخی از زیان‌ها اشاره کرد و افزود که گزارش‌های حسابرسی به این بندهای مهم اشاره خواهند داشت.

یکی از نکات قابل‌توجه در اظهارات محبی نژاد، برآورد شکاف ۶۴۰ همتی در بازار است که نسبت به دوره قبل ۲۰ همت افزایش یافته است. این در حالی است که مطالبات تعیین تکلیف نشده زنجیره تأمین از خودروسازان داخلی به ۱۶۰ همت (کاهش نسبت به دوره قبل) و مطالبات سررسید گذشته تعیین تکلیف نشده به ۵۰ همت (کاهش از ۶۰ همت) رسیده است. با این حال، وی به نکته‌ی مهمی اشاره کرد: خودروسازان به دلیل نداشتن نقدینگی و اعتبار بانکی (با بیش از ۱۰۰ همت بدهی به بانک‌ها) برای پرداخت این مطالبات با چالش جدی مواجه هستند.

برای جبران این کمبود نقدینگی، خودروسازان به روش‌هایی مانند خرید دین و صدور چک‌هایی با سررسیدهای آتی متوسل می‌شوند. محبی نژاد به ۱۲ همت آینده‌فروشی اشاره کرد که در مقایسه با ۱۱۰ همت دوره قبل، کاهش چشمگیری را نشان می‌دهد. این اطلاعات نشان می‌دهد که صنعت خودروسازی ایران با چالش‌های جدی مالی و نقدینگی روبروست و نیازمند اصلاحات اساسی در ساختار مالی و مدیریتی خود است. عدم شفافیت در گزارش‌دهی مالی و انباشت زیان‌ها، نشان از وجود مشکلات ساختاری عمیق در این صنعت دارد که پیامدهای آن فراتر از خودروسازان، کل زنجیره تأمین و اقتصاد ملی را تحت تاثیر قرار خواهد داد. این مساله مستلزم بررسی دقیق‌تر و اقدامات فوری از سوی نهادهای مربوطه است. وضعیت مطالبات و بدهی‌های این صنعت می‌تواند در آینده به یک بحران سیستماتیک تبدیل شود، که به طور جدی بر اقتصاد کشور اثرگذار خواهد بود. باید منتظر واکنش دولت و تدابیر اتخاذ شده برای رفع این مشکلات بود.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

دکتر یاشار باقرزاده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×