بنگاههای معدنی در تنگنای اقتصادی و ارزی
به گزارش وبسایت پیمانکار به نقل از خبرگزاری صداوسیما، نوسانات ارزی و محدودیتهای مالی، بنگاههای معدنی کشور را در تنگنای اقتصادی و ارزی قرار داده است. این بنگاهها با کاهش شدید حاشیه سود و افزایش هزینههای تولید، در یکی از سختترین دورههای فعالیت خود هستند.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در جلسهای با حضور نمایندگان اتاق تهران، سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت را نقد کرد. وی اشاره کرد که عدم ثبات تصمیمگیریها، فشارهای مالیاتی، عوارض صادراتی و مداخلات غیرکارشناسی، تابآوری بنگاههای معدنی را کاهش داده و منجر به تعطیلی هزاران معدن شده است.
او افزود که شرکتهایی که پیش از این حاشیه سود بیش از ۷۰ درصد داشتند، امروز حاشیه سودشان به زیر ۲۰ درصد رسیده است. در حالی که نرخ بهره بالای ۴۰ درصد است و بازده طرحها کمتر از ۲۰ درصد، ادامه فعالیت برای بسیاری از بنگاهها به معنای زیان است.
رئیس کمیسیون همچنین از تعلل وزارت صمت در اصلاح ساختار محاسبه حقوق دولتی معادن انتقاد کرد. وی گفت با وجود اجماع شورای عالی معادن بر اصلاح فرمول حقوق دولتی، ترس از دستگاههای نظارتی مانع اجرا شد و نتیجهاش تعطیلی بیش از ۷۷۰۰ معدن در کشور بود.
از ۵۵ هزار میلیارد تومان حقوق دولتی پیشبینیشده در بودجه، کمتر از ۴۰ هزار میلیارد محقق شده است. سهم معادن کوچک و متوسط که ۹۸ درصد کل معادن کشور را تشکیل میدهند، تنها حدود ۶ هزار میلیارد تومان بوده است.
وی تأکید کرد که تابآوری بنگاهها تنها با اصلاح سیاستهای کلان، اعتماد متقابل دولت و بخش خصوصی و سرمایهگذاری در نوآوری و فناوری امکانپذیر است. بدون اصلاح ساختارهای حکمرانی، پایداری در بخش معدن و صنایع معدنی قابل تحقق نخواهد بود.
منبع: خبرگزاری صداوسیما


