تأکید سازمان توسعه تجارت بر قانونمند شدن واردات تهلنجی
به گزارش وبسایت پیمانکار به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، سازمان توسعه تجارت ایران با صدور اطلاعیهای به شایعات پیرامون آزادسازی واردات کالا به روش تهلنجی واکنش نشان داد. این سازمان تأکید کرد که اجرای قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان)، مصوب مجلس شورای اسلامی و ابلاغ شده از ۷ بهمن ۱۴۰۳، بهمنظور قانونمندسازی تدریجی واردات از این طریق است. این قانون که در اواخر سال ۱۴۰۲ تصویب شد، واردات ملوانی و کولبری را طی پنج سال آینده به سمت تجارت رسمی، شفاف و هدفمند هدایت میکند.
پیش از اجرای این قانون، واردات کالا از طریق کولبری و ملوانی بدون هیچ نظارتی و پرداخت عوارض گمرکی صورت میگرفت و طیف وسیعی از کالاها، از لوازم خانگی و پارچه گرفته تا لوازم الکترونیک، محصولات آرایشی و بهداشتی و مواد غذایی، از این مسیر وارد کشور میشدند. این رویه ضمن ضربه زدن به تولید داخلی، موجب فرار مالیاتی گسترده نیز میشد. اکنون اما، بر اساس قانون جدید، واردات کالا از این طریق ملزم به ثبت اطلاعات، اخذ شناسه کالا و شناسه رهگیری، ثبت در سامانه انبارها و پرداخت ۵ درصد ارزش کالا شده است.
سازمان توسعه تجارت در پاسخ به اعتراض انجمن لوازم خانگی به آزاد شدن واردات تهلنجی ۹۷ قلم کالا، صراحتاً اعلام کرد که هیچ قلم کالای جدیدی به لیست اقلام مجاز ملوانی اضافه نشده است و فقط مکانیزم نظارت و مالیات بر روی کالاهای پیشین اعمال شده است. این سازمان با هشدار نسبت به عواقب عدم اجرای قانون، تصریح کرد که حذف این اقلام از فهرست مجاز، به معنای بازگشت به رویههای قاچاق و واردات غیرقانونی خواهد بود، که این امر ضربهای جدی به تولید داخلی و اقتصاد ملی وارد خواهد کرد.
مخالفت برخی ذینفعان با این قانون قابل پیشبینی بود، چرا که این قانون منافع برخی افراد و گروهها را به خطر میاندازد. اما دولت مصمم به اجرای این طرح است، چرا که این قانون، ضمن ساماندهی تجارت مرزی و افزایش شفافیت، زمینه ایجاد اشتغال پایدار برای مرزنشینان را نیز فراهم میکند. این رویکرد، مبتنی بر اصول توسعه پایدار و عدالت اقتصادی بوده و تلاش میکند ضمن حمایت از تولید داخلی، از ظرفیتهای اقتصادی مناطق مرزی نیز به نحو احسن استفاده کند. اجرای این قانون، چالشهایی در کوتاهمدت برای برخی گروهها ایجاد میکند، اما در درازمدت به نفع اقتصاد ملی و توسعه پایدار خواهد بود. در نهایت، موفقیت این طرح به میزان همکاری و همراهی همه ذینفعان و همچنین نظارت دقیق بر اجرای آن بستگی دارد. وبسایت پیمانکار پیشتر به چالشهای اجرایی این طرح و همچنین واکنشهای مختلف به آن پرداخته بود.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
نوشته های مشابه
