تحرک آرام یک تحول اقتصادی؛ از نسخههای یکسانساز به مسیرهای محلی
به گزارش وبسایت پیمانکار، ایجاد ستادهای توسعه منطقهای را میتوان مهمترین تلاش دولت برای بازطراحی رابطه بین مرکز و استانها در حوزه اقتصاد دانست. این ستادها در جهت پایان دادن به چرخه قدیمی «تخصیص بودجه از تهران» و حرکت به سمت «هدایت سرمایه بر اساس مزیتهای بومی» فعالیت میکنند.
وزارت اقتصاد با اعلام اینکه حل مسائل اقتصادی هر استان به این ستادها سپرده خواهد شد، آغاز فصل تازهای را در حکمرانی اقتصادی اعلام کرده است. این فصلی که با اهداف برنامه هفتم توسعه و مسیر دستیابی به رشد پایدار همسوست، حلقهای واسط میان ظرفیتهای محلی، الزامات سیاست ملی، و نیازهای بخش خصوصی را ایجاد میکند.
وظایف کلیدی این ستادها، شناسایی مزیتها و نیازهای اقتصادی هر منطقه، طراحی و تأمین مالی پروژههای اولویتدار، رفع گلوگاههای اجرایی و هماهنگی دستگاهها، و هدایت سرمایهگذاری در چارچوب سیاستهای ملی است. همچنین، این ستادها به نوعی «داوری اقتصادی» نیز میکنند و تصمیم میگیرند کدام پروژهها با آمایش سرزمین همخوان است.
این تغییر در نهایت میتواند سرعت چرخه تصمیمگیری را افزایش دهد، تعامل دولت و بخش خصوصی را سادهتر کند و از دوبارهکاریهای اداری جلوگیری کند. وزارت اقتصاد نخستین پایلوت را در منطقه شمالغرب آغاز کرده است تا این الگوی جدید را آزمایش کند. اگر این مدل در شمالغرب موفق شود، میتواند الگوی مناطق دیگر نیز شود.
یکی از ویژگیهای مهم این طرح، اتکای صریح آن به سند آمایش سرزمین است. این سند مزیتهای نسبی هر استان را مشخص کرده و مسیرهای توسعه مطلوب را تعریف کرده است. با این طرح، سرمایهگذاریهای دولتی و خصوصی باید با مزیتهای واقعی هماهنگ شود و استانها میتوانند آینده اقتصادی متفاوت و متناسب با توانمندی خود بسازند.
ستادهای توسعه منطقهای بر اساس «قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت» فعالیت میکنند و نهتنها مسئول طراحی پروژهها هستند، بلکه باید بتوانند منابع آن را نیز از طریق شبکه بانکی، بازار سرمایه، صندوقهای پروژه، اوراق ساختارمند، مشارکت بخش خصوصی و حتی ابزارهای مالی مبتنی بر داراییهای استانی جذب کنند.
یکی از پرسشهای کلیدی در این مسیر، میزان مشارکت واقعی بخش خصوصی است. اگر بدون حضور فعال بنگاهها هیچ پروژهای پایدار نخواهد بود، ستادهای منطقهای باید محیطی پیشبینیپذیر، شفاف و کمهزینه برای فعالیت سرمایهگذاران ایجاد کنند. اگر این شروط محقق شود، این ستادها میتوانند اقتصاد ایران را از مدل بالا به پایین به الگوی مشارکتمحور و منطقهای تغییر دهند.
نوشته های مشابه
