تحولات اساسی پیشرو: قانون بازنشستگی ۱۴۰۴
به گزارش وبسایت پیمانکار به نقل از تابناک، قانون جدید بازنشستگی ۱۴۰۴ تصمیمی است که بهطور مستقیم بر زندگی میلیونها ایرانی تأثیر میگذارد. این قانون در شرایطی تصویب شده که صندوقهای بازنشستگی با چالشهای جدی مالی مواجه هستند.
در پایان سال ۱۴۰۲، صندوق بازنشستگی کشوری حدود ۱.۷ میلیون حقوقبگیر داشت، در حالی که تعداد بیمهپردازان فعال آن کمتر از ۸۵۰ هزار نفر بود. این آمار نشان میدهد که به ازای هر دو بازنشسته، تنها یک شاغل حق بیمه پرداخت میکند.
وضعیت مالی صندوقهای بازنشستگی
حقوق بازنشستگان از محل صندوقهای بازنشستگی پرداخت میشود که منابع آن از حق بیمه کارکنان در طول دوره خدمت تأمین میگردد. این صندوقها موظفاند با سرمایهگذاری، درآمدزایی کرده و حقوق بازنشستگان را بپردازند. اما به دلیل مشکلات اقتصادی و سوءمدیریت، دخلوخرج این صندوقها هماهنگ نیست و دولت ناچار است از بودجه عمومی به آنها کمک کند. بر اساس گزارشها، در سال ۱۴۰۳ حدود ۸۱ درصد از منابع صندوق بازنشستگی کشوری از بودجه دولت، ۱۲ درصد از حق بیمهها و تنها ۶ درصد از محل سرمایهگذاریها تأمین شده است.
این وضعیت که از آن با عنوان «نسبت پشتیبانی» یاد میشود، نشان میدهد که صندوقها بدون کمک دولت توانایی ادامه فعالیت ندارند. کاهش این نسبت به زیر عدد یک، زنگ خطری جدی برای پایداری مالی این نهادها محسوب میشود.
تغییرات اصلی قانون بازنشستگی ۱۴۰۴
قانون جدید بازنشستگی تغییرات مهمی را در مقایسه با قوانین قبلی ایجاد کرده است:
کاهش سن بازنشستگی برای مشاغل سخت و زیانآور: بر اساس شدت خطر و نوع شغل، سن بازنشستگی بین ۲ تا ۵ سال کاهش مییابد. برای مثال، یک کارگر معدن یا پرستار بخش مراقبتهای ویژه میتواند بهجای ۶۰ سالگی، در ۵۵ سالگی بازنشسته شود. زنان نیز با داشتن سابقه معتبر در این مشاغل، میتوانند بین ۵۰ تا ۵۳ سالگی بازنشسته شوند.
کاهش سابقه پرداخت حق بیمه: سابقه لازم برای بازنشستگی از ۳۰ سال به ۲۵ سال کاهش یافته است. این تغییر به گروهی از کارکنان اجازه میدهد پنج سال زودتر بازنشسته شوند.
سادهسازی شناسایی مشاغل سخت: فرآیند شناسایی و تأیید مشاغل سخت و زیانآور سادهتر شده است. مراحل پیچیده گذشته جای خود را به یک مسیر واحد و ثبت در سامانهای یکپارچه داده و زمان رسیدگی از چند ماه به چند هفته کاهش یافته است.
نکات مثبت قانون جدید
این قانون دارای مزایایی است که به شرح زیر است:
ایجاد عدالت برای مشاغل سخت: کاهش سن بازنشستگی برای کارگران مشاغل دشوار، فرصتی برای رهایی زودهنگام آنها از سختیهای کار فراهم میکند.
کاهش بوروکراسی اداری: ثبت آنلاین و یکپارچه مشاغل سخت، فرآیند تأیید را سریعتر و شفافتر کرده است.
افزایش رضایت شغلی: امید به بازنشستگی زودتر میتواند فشار روانی در محیطهای کاری سخت را کاهش دهد.
توجه به عدالت جنسیتی: در نظر گرفتن شرایط متفاوت زنان شاغل، یک گام مثبت اجتماعی و خانوادگی است.
ایجاد فرصت شغلی برای جوانان: بازنشستگی زودهنگام کارکنان میتواند فضا را برای اشتغال جوانان باز کرده و به کاهش نرخ بیکاری کمک کند.
چالشها و نکات منفی قانون
در کنار مزایا، این قانون با چالشهایی نیز همراه است:
افزایش فشار مالی بر صندوقها: بازنشستگی زودهنگام به معنای قطع پرداخت حق بیمه از سوی فرد و شروع دریافت مستمری است. این موضوع در حالی که صندوقها با کسری منابع مواجهاند، یک چالش اساسی محسوب میشود.
وابستگی بیشتر به بودجه دولت: کاهش سن و سابقه بازنشستگی بدون تأمین منابع جدید، دولت را به تزریق پول بیشتر از بودجه عمومی مجبور میکند. این امر میتواند کسری بودجه و تورم را تشدید کند و در صورت نبود منابع پایدار، پرداخت مستمریها را با خطر مواجه سازد.
احتمال سوءاستفاده از قانون: تسهیل روند ثبت مشاغل سخت ممکن است منجر به سوءاستفاده برخی افراد برای دریافت امتیازهای غیرواقعی شود. این امر میتواند باعث بازنگری و سختگیرانهتر شدن مجدد قانون در آینده شود.
آینده اجرای قانون
اگرچه این قانون در کوتاهمدت باعث خرسندی کارمندان و کارگران میشود، اما پایداری آن به تحولات مثبت در اقتصاد ایران و احیای صندوقهای بازنشستگی بستگی دارد. اگر اصلاحات اقتصادی اساسی صورت نگیرد، این رضایت موقتی خواهد بود. در صورتی که صندوقها نتوانند به تعهدات خود عمل کنند و دولت نیز قادر به تأمین منابع نباشد، پایداری سیستم بازنشستگی به خطر میافتد. در چنین شرایطی، ممکن است دولت برای پرداخت حقوقها به تولید نقدینگی روی آورد که نتیجه آن تورم شدید خواهد بود و بیشترین آسیب را به حقوقبگیران، از جمله بازنشستگان، وارد خواهد کرد.
منبع: تابناک


