تصمیم مهم بانک مرکزی درقبال تعهدات وارداتی و خسارات کالاهای آسیب دیده

به گزارش پیمانکار به نقل از خبرگزاری مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در واکنش به آسیب‌های وارده به کالاهای وارداتی در حادثه اخیر بندر شهید رجایی، تصمیمات مهمی در خصوص تعهدات ارزی واردکنندگان اتخاذ کرده است. این تصمیمات با هدف تسهیل فرآیند رسیدگی به خسارات و حمایت از واردکنندگان آسیب‌دیده اتخاذ شده‌اند.

بر اساس این گزارش، بانک مرکزی با همکاری سازمان توسعه تجارت و سازمان بنادر و دریانوردی، نزدیک به 400 ثبت سفارش مربوط به کالاهای آسیب‌دیده در این حادثه را شناسایی کرده است. در راستای حمایت از واردکنندگان، مقرر شده است که پیگیری تعهدات وارداتی این اقلام تا پایان سال جاری به حالت تعلیق درآید. این تعلیق به منظور فراهم کردن فرصت کافی برای رسیدگی به پرونده‌های خسارت، محاسبه میزان دقیق خسارت‌های وارده و وصول مطالبات از شرکت‌های بیمه صورت می‌گیرد. هدف نهایی این اقدام، ایفای تعهدات واردکنندگان در مهلت‌های مقرر قانونی است.

روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرده است که این تصمیم به زودی به صورت سیستمی و از طریق بخشنامه‌ای رسمی به شبکه بانکی کشور ابلاغ خواهد شد. این ابلاغیه، جزئیات اجرایی این مصوبه را برای بانک‌ها و موسسات مالی تعیین خواهد کرد تا فرآیند رسیدگی به خسارات و تعلیق تعهدات به شکل یکپارچه و هماهنگ در سراسر کشور انجام شود.

این اقدام بانک مرکزی، پاسخی به چالش‌های پیش روی واردکنندگان در پی حوادث غیرمترقبه است. آسیب‌دیدگی کالاها در حین حمل و نقل و نگهداری، همواره یکی از دغدغه‌های اصلی فعالان اقتصادی بوده است. تعلیق تعهدات ارزی، به واردکنندگان این امکان را می‌دهد تا با فراغ بال بیشتری به پیگیری مطالبات خود از شرکت‌های بیمه بپردازند و از بروز مشکلات ناشی از عدم ایفای تعهدات در موعد مقرر جلوگیری کنند.

این تصمیم بانک مرکزی در حالی اتخاذ می‌شود که پیش از این نیز، مکاتباتی بین وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و بانک مرکزی در خصوص رفع مسدودی حساب‌های وکالتی مرتبط با واردات صورت گرفته بود. همچنین، موضوع توقف قطار تجهیزات پزشکی در ایستگاه بانک مرکزی نیز در جلسات مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. این مسائل نشان‌دهنده اهمیت هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف دولتی برای تسهیل فرآیند واردات و رفع موانع پیش روی فعالان اقتصادی است.

در همین راستا، لازم است شبکه بانکی کشور نیز با سرعت و دقت نسبت به اجرای بخشنامه بانک مرکزی اقدام کرده و زمینه را برای رفع مسدودی حساب‌های وکالتی مرتبط با این موضوع فراهم کند. این امر، به تسریع در فرآیند رسیدگی به خسارات و ایفای تعهدات واردکنندگان کمک شایانی خواهد کرد.

علاوه بر این، سازمان بنادر و دریانوردی و سازمان توسعه تجارت نیز نقش مهمی در اجرای این مصوبه بر عهده دارند. این دو سازمان باید با همکاری نزدیک با بانک مرکزی و شبکه بانکی، اطلاعات لازم را در اختیار واردکنندگان قرار داده و فرآیند رسیدگی به پرونده‌های خسارت را تسهیل کنند.

به طور کلی، تصمیم اخیر بانک مرکزی در خصوص تعلیق تعهدات ارزی واردکنندگان آسیب‌دیده در حادثه بندر شهید رجایی، گامی مثبت در جهت حمایت از فعالان اقتصادی و تسهیل فرآیند تجارت خارجی است. اجرای صحیح و به موقع این مصوبه، می‌تواند به کاهش مشکلات ناشی از حوادث غیرمترقبه و تقویت اعتماد واردکنندگان به سیستم بانکی و بیمه‌ای کشور کمک کند. این اقدام همچنین می‌تواند به بهبود فضای کسب و کار و رونق اقتصادی کشور کمک کند.

لازم به ذکر است که پیگیری این موضوع و اطلاع‌رسانی دقیق به واردکنندگان و ذینفعان، از اهمیت بالایی برخوردار است. بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت و سازمان بنادر و دریانوردی باید با اطلاع‌رسانی مستمر و شفاف، زمینه را برای آگاهی کامل فعالان اقتصادی از جزئیات این مصوبه و نحوه استفاده از مزایای آن فراهم کنند.

منبع: خبرگزاری مهر