تعدیل بازار زمین از طریق اجرای ماده ۵۰
به گزارش وبسایت پیمانکار، محبوبه کباری- قاسم آذری کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفتوگو با یک خبرنگار اظهار داشت: اجرای ماده ۵۰ یکی از اصلیترین و مهمترین اقدامات در جهت بهبود وضعیت بازار مسکن است که باید برنامهریزی لازم در جهت اجرای این طرح کلید بخورد.
وی با اشاره به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، اظهار داشت: این قانون به عنوان یکی از مؤثرترین مسیرهای دولت برای تأمین زمین مورد نیاز پروژههای کلان مسکن است. وی همچنین گفت: در حال حاضر، این طرح با پیچیدگیهای حقوقی و سازمانی دست و پنجه نرم میکند و بعد از گذشت چندین سال این طرح در آستانه حذف شدن است.
او بیان کرد: ماده ۵۰ که دستگاهها و نهادهای دولتی را مکلف به شناسایی و واگذاری اراضی مازاد خود برای اجرای طرحهای حمایتی مسکن میکند، پتانسیل بالایی برای تعدیل بازار زمین و کاهش انتظارات قیمتی دارد. وی همچنین تاکید کرد: مهمترین اثرگذاری ماده ۵۰، افزایش عرضه زمین در مناطق شهری و نیمهشهری است.
وی با اشاره به این که قیمت زمین سهم عمدهای از بهای تمامشده مسکن را تشکیل میدهد، اظهار داشت: تزریق زمینهای دولتی و عمومی به چرخه تولید، میتواند به صورت مستقیم بر کاهش فشار تقاضا در بازار تأثیر بگذارد. وی همچنین گفت: در سالهای اخیر، بخش قابل توجهی از اراضی شناسایی شده، متعلق به وزارت جهاد کشاورزی، سازمان ملی زمین و مسکن و برخی نهادهای عمومی غیردولتی بوده است.
او تاکید کرد: موفقیت در اجرای ماده ۵۰ ارتباط مستقیم با پیشرفت فیزیکی پروژههای نهضت ملی دارد. دولت سیزدهم تأکید زیادی بر استفاده از این اراضی برای تأمین زمین واحدهای حمایتی، بهویژه در قالب ساخت قطعات کوچک (جوتساز) برای اقشار متوسط و کمدرآمد داشته است.
او بیان کرد: اگر روند واگذاری شتاب گیرد، نرخ تکمیل و تحویل واحدهای مسکن دولتی افزایش یافته و این امر میتواند سیگنال مهمی برای تثبیت انتظارات تورمی در بازار مسکن باشد. وی همچنین تاکید کرد: درصورتی که اجرای طرح حذف شود، شاهد بهبود وضعیت بازار مسکن خواهیم بود.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
نوشته های مشابه
