تغییر ذائقه خانوارها قیمت برنج ایرانی را افزایش داد
به گزارش وبسایت پیمانکار به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، اکبر فتحی، معاون برنامهریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، در یک برنامه تلویزیونی، ضمن تأکید بر تأمین امنیت غذایی از طریق تولید ملی، به تشریح طرح مجلس در این زمینه پرداخت. وی با اشاره به وجود «سند ملی دانشبنیان امنیت غذایی» مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، که شامل 220 اقدام (180 اقدام مرتبط با وزارت جهاد کشاورزی) در چهار مولفه فراهمی، سلامت، دسترسی و تابآوری غذاست، از طرح مجلس به عنوان برگرفته از این سند یاد کرد. این سند، هدف تأمین غذای مورد نیاز و سالم جامعه را دنبال میکند و الزامات متعددی را در بر میگیرد.
فتحی، در ادامه به لزوم بهرهگیری از پتانسیلهای استانهای مختلف برای تولید داخلی و تأمین نیازهای غذایی کشور اشاره کرد. وی اذعان داشت که در مواردی که امکان تأمین حداکثری داخلی وجود ندارد، واردات میتواند راهکار مناسبی باشد. به عنوان نمونه، وی به نهادههای دامی اشاره کرد که بخش عمدهای از آن وارداتی است و در طرح امنیت غذایی، تأمین ارز مورد نیاز و تنوعبخشی به مبادی وارداتی برای تأمین به موقع این نهادهها مورد توجه قرار گرفته است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی، در بخش دیگری از سخنان خود به چالشهای تنظیم بازار اقلام اساسی مانند برنج و مرغ پرداخت. وی دسترسی به غذا را از دو منظر فیزیکی و قیمتی بررسی کرد. از نظر دسترسی فیزیکی، به وفور کالاها در بازار و عدم کمبود اشاره نمود. اما در مورد قیمتها، با اشاره به فاصله زیاد قیمت تمامشده برای تولیدکننده و قیمت مصرفکننده، به عنوان نمونه به برنج اشاره کرد. وی افزایش تقاضا برای برنج ایرانی در دو سال اخیر را نه به افزایش جمعیت، بلکه به تغییر ذائقه مردم نسبت داد، که باعث نوسان قیمت شده است.
فتحی در خصوص افزایش قیمت میوه، به اختلاف فاحش قیمت خرید باغدار (50 هزار تومان) و قیمت فروش به مصرفکننده (200 هزار تومان) اشاره کرد و این امر را نیازمند برنامهای کلان بیندستگاهی دانست، که در آن سازمان میادین میوه و ترهبار نقش کلیدی در کنترل قیمت ایفا میکند. وی همچنین راهاندازی روستا بازارها را برای عرضه مستقیم محصولات کشاورزی و کاهش قیمتها، یکی از اقدامات وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه عنوان کرد، اما تأکید کرد که این اقدام به تنهایی پاسخگو نیست و نیازمند همکاری سایر نهادها، از جمله شهرداریها در اختصاص غرفه با اجاره مناسب به اتحادیههای مربوطه است. طبق قانون، این غرفهها باید با قیمت مناسب و بدون مزایده در اختیار غرفهداران قرار گیرند. در غیر این صورت، چرخه قیمتهای بالا همچنان ادامه خواهد یافت. وبسایت پیمانکار در این گزارش به اهمیت امنیت غذایی پایدار و نقش برنامهریزیهای جامع در این زمینه اشاره کرد. در نهایت، میتوان گفت که طرح امنیت غذایی مجلس، با تکیه بر تولید داخلی و مدیریت واردات، به دنبال ایجاد تعادل در بازار و تأمین نیازهای غذایی جامعه با قیمتهای مناسب است. این طرح اما نیازمند همکاری و هماهنگی بینبخشی و اجرای دقیق برنامهها برای دستیابی به اهداف بلندمدت است. وبسایت پیمانکار، در این زمینه به نقش نظارت و شفافیت در بازار نیز تأکید کرد.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
نوشته های مشابه
