تمرکززداییِ حسابشده؛ شرط موفقیت ستادهای توسعه منطقهای
به گزارش وبسایت پیمانکار، توسعه منطقهای در سالهای اخیر بارها در اسناد بالادستی، برنامههای دولت و اظهارات مسئولان مطرح شده است، اما شکاف بزرگی میان اهداف اعلامی و آنچه در سطح استانها رخ میدهد وجود دارد. این شکاف نشاندهنده چالشهای زیادی است که در مسیر تحقق توسعه متوازن وجود دارد.
یکی از مهمترین موانع توسعه منطقهای، سیاستهایی است که طی سالهای اخیر منابع شرکتهای دولتی را از مأموریت اصلیشان یعنی سرمایهگذاری و توسعه منحرف کرده است. طبق برخی مواد برنامه هفتم، شرکتهای دولتی مکلف شدهاند بخشی از بودجه جاری خود را به نهادهای فرهنگی اختصاص دهند؛ اقدامی که خارج از مأموریت این شرکتهاست و عملاً منابع آنها را به سمت هزینههای مصرفی با بازده صفر هدایت میکند.
در شرایطی که بسیاری از شرکتهای زیرساختی همچون پالایشگاهها، صنایع انرژیبر، شرکتهای حملونقل و واحدهای تولیدی بزرگ به شدت نیازمند نوسازی و افزایش ظرفیت هستند، الزام به این نوع پرداختها، نوعی «انتقال پنهان منابع» ایجاد کرده که مستقیماً به کاهش سرمایهگذاری و کاهش قدرت تولید کشور منجر میشود.
نتایج چنین سیاستهایی در شاخصهای کلان اقتصادی نیز قابل مشاهده است. میانگین رشد اقتصادی در پنج سال گذشته کمتر از چهار درصد بوده و برآوردهای سال جاری رشد نزدیک به صفر را نشان میدهد. نهادهایی مانند بانک جهانی نیز چشمانداز سال آینده را منفی پیشبینی کردهاند؛ موضوعی که نشان میدهد ساختار فعلی تخصیص منابع، ظرفیتهای رشد را تضعیف کرده است.
کاهش سرمایهگذاری نهتنها به فرسودگی زیرساختها و کاهش ظرفیت تولید منجر میشود، بلکه باعث گسترش فقر و تشدید نابرابری نیز میشود. بنابراین، اصلاحات اقتصادی عمیق، در کنار ایجاد ستادهای توسعه منطقهای، برای تحقق توسعه متوازن ضروری است.
مسعود نیلی، اقتصاددان شناختهشده و مدرس اقتصاد توسعه، معتقد است که هر طرحی که هدفش توسعه منطقهای باشد، باید پیش از اجرا با اصلاحات اساسی در سیاستگذاری مالی همراه شود. او تأکید میکند که برنامهریزی منطقهای بدون پشتوانه سرمایهگذاری امکانپذیر نیست.
در کنار مشکل انحراف منابع، ضعف نظارت نیز یکی دیگر از موانع توسعه منطقهای است. در سالهای اخیر، عملکرد برخی شرکتهای دولتی و شبهدولتی نشان داده که نبود نظارت دقیق باعث شکلگیری فضاهایی شده که امکان انباشت رانت، سوءاستفاده از یارانه انرژی و حتی تبدیلشدن برخی بنگاهها به ابر بدهکاران بانکی را فراهم کرده است.
این مشکلات زمانی خطرناکتر میشود که قرار است بخشی از اختیارات تنظیمگری و تصمیمگیری به استانها منتقل شود. کارشناسان هشدار میدهند که «تفویض اختیار بدون نظارت» میتواند به ایجاد شبکههای فساد محلی، انحراف منابع و تصمیمگیریهای غیرکارشناسی منجر شود.
تفویض اختیار به استانها، یکی از محورهای مهم طرح ستادهای توسعه منطقهای است. حامیان این رویکرد معتقدند که تمرکزگرایی شدید در ساختار اداری کشور موجب کندی اجرای پروژهها شده و فعالسازی ظرفیتهای محلی را دشوار کرده است. اما باید توجه داشت که انتقال اختیار باید «محدود، مرحلهای و همراه با نظارت» باشد.
در همه zkušenایههای موفق توسعه منطقهای، آمایش سرزمین نقش کلیدی دارد. شناسایی مزیتهای نسبی مناطق، تعیین اولویتهای سرمایهگذاری و هماهنگی میان دستگاهها همگی نیازمند یک نقشه راه دقیق هستند. اما با وجود تدوین چندین سند آمایش در کشور، اجرای این اسناد یا ناقص بوده یا از ابتدا با موانع اجرایی مواجه شده است.
سرمایهگذاری یکی از عناصر اصلی توسعه است، اما اقتصاد ایران سالهاست با کمبود سرمایهگذاری مواجه است. بر اساس برآوردها، نرخ سرمایهگذاری داخلی حتی به اندازه جبران استهلاک تجهیزات و زیرساختها نیز کافی نیست. این یعنی اقتصاد به سمت کاهش ظرفیت تولید حرکت میکند.
در چنین شرایطی، تخصیص بخش قابلتوجهی از منابع شرکتهای دولتی به مصارف غیرتوسعهای، عملاً مانع بزرگی در مسیر توسعه منطقهای است. استانها برای ایجاد زیرساخت، احداث واحدهای تولیدی، توسعه حملونقل، بهبود زنجیره ارزش محصولات کشاورزی یا توسعه خدمات فناوری نیازمند منابع مالی گستردهاند.
تا زمانی که انحراف منابع شرکتهای دولتی اصلاح شود، نمیتوان انتظار داشت استانها بتوانند برنامههای توسعهای خود را بهسرعت اجرا کنند. برای تحقق توسعه متوازن، باید علاوه بر ایجاد ستادهای توسعه منطقهای، اصلاحات اقتصادی عمیق، اصلاح قوانین ضدتوسعه، رفع انحراف منابع، تقویت نظام نظارتی و تفویض اختیار هوشمندانه صورت گیرد.
اگر این اصلاحات صورت گیرد، توسعه منطقهای میتواند به محور اصلی تحول اقتصادی کشور تبدیل شود.
نوشته های مشابه
