تورم کالاهای اساسی که ارز ترجیحی می‌گیرند، بیشتر است

به گزارش اخبار پیمانکار به نقل از خبرگزاری مهر، علاءالدین ازوجی، رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه، در نشستی که در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با موضوع چالش‌ها و چشم‌انداز اقتصاد ایران و سیاست‌های ارزی در شرایط نااطمینانی برگزار شد، به تشریح وضعیت اقتصادی کشور و الزامات دستیابی به رشد اقتصادی مورد نظر پرداخت.

ازوجی با اشاره به حجم تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور در سال ۲۰۲۴ که حدود ۵۲۹ میلیارد دلار بوده، تاکید کرد که برای رسیدن به رشد هشت درصدی، این رقم باید به ۸۷۰ میلیارد دلار افزایش یابد. وی اظهار داشت که دستیابی به این هدف مستلزم سرمایه‌گذاری سالانه ۱۶۹ میلیارد دلار است که بخش عمده‌ای از آن باید از منابع داخلی تامین شود.

رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه با ابراز نگرانی از کاهش حجم سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران، خاطرنشان کرد که این میزان تقریباً به ۵۳ درصد نسبت به سال ۱۳۹۰ رسیده است. در این میان، دولت تلاش کرده تا هزینه‌های خود را مدیریت کند، اما کاهش صادرات نفتی به دلیل تحریم‌ها، کشور را به سمت اتکا به صادرات غیرنفتی سوق داده است.

ازوجی در ادامه سخنان خود تصریح کرد که برای حرکت به سمت رشد اقتصادی، باید لنگر سیاست پولی را به سمتی هدایت کرد که ارتباط بیشتر و بهتری با اقتصاد جهانی داشته باشد. او با اشاره به درآمدهای ارزی کشور در سال ۱۴۰۱، گفت: “درآمد ارزی کشور در سال ۱۴۰۱ تقریباً ۵۷ میلیارد دلار درآمد نفتی و ۴۳ میلیارد دلار درآمد منابع غیر نفتی بود که به ۱۰۰ میلیارد دلار می‌رسد و این در حالی است که این درآمد در سال ۱۳۹۰ حدود ۱۴۶ میلیارد دلار بود که ورودی به سیستم ارزی کشور کاهش پیدا کرد و این در حالی است که هر ساله تقاضا برای واردات افزایش پیدا کرده است که نشان می‌دهد از بعد منابع ارزی محدودیت وجود دارد.” این آمار نشان‌دهنده کاهش قابل توجه ورودی ارز به کشور در مقایسه با یک دهه قبل است، در حالی که تقاضا برای واردات همچنان رو به افزایش است.

این تحلیلگر اقتصادی، سفته‌بازی در بازار ارز و برخی سیاست‌های اقتصادی را از جمله عوامل موثر بر تلاطم‌های این بازار دانست و تاکید کرد که طیف مختلفی از سیاست‌گذاران باید برای مدیریت آن به هماهنگی با هم برسند. وی هشدار داد که محدودیت منابع ارزی در حالی که دستگاه مصرف‌کننده ارزی در کشور محدود نمی‌شود، منجر به ناهماهنگی در سیاست‌های ارزی و دامن زدن به تلاطم در بازار ارز می‌شود.

رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه همچنین به موضوع تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت که آمارها نشان می‌دهد کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت می‌کنند، از تورم بیشتری نسبت به کالاهایی که این ارز را دریافت نمی‌کنند، برخوردار بوده‌اند. وی این موضوع را نشان‌دهنده ضعف سیستم تنظیم بازار و فضای مدیریت بازار داخلی کشور دانست و تاکید کرد که این مسئله ارتباط چندانی با سیاست ارزی و دستگاه متولی نرخ ارز ندارد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی از جمله تحریم‌های بین‌المللی، نوسانات نرخ ارز، تورم بالا و کاهش سرمایه‌گذاری روبرو است. کارشناسان اقتصادی معتقدند که برای عبور از این چالش‌ها، نیاز به اصلاحات ساختاری در اقتصاد، بهبود فضای کسب‌وکار، افزایش بهره‌وری و مدیریت صحیح منابع ارزی است. به گزارش خبرگزاری مهر، هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف سیاست‌گذار، یکی از کلیدی‌ترین عوامل در مدیریت شرایط اقتصادی کنونی و دستیابی به اهداف رشد اقتصادی تعیین شده خواهد بود. بی‌بی‌سی نیز در گزارشی مشابه، به اهمیت سیاست‌های هماهنگ در مواجهه با چالش‌های ارزی ایران پرداخته است.

این سخنان ازوجی در حالی بیان می‌شود که دولت سیزدهم، شعار بهبود وضعیت اقتصادی و معیشت مردم را سرلوحه کار خود قرار داده است. با این حال، تحقق این اهداف مستلزم غلبه بر چالش‌های موجود و اتخاذ سیاست‌های کارآمد و هماهنگ است.

در پایان این نشست، ازوجی بر ضرورت توجه به نظرات کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی در تدوین و اجرای سیاست‌های اقتصادی تاکید کرد و ابراز امیدواری نمود که با همکاری و همدلی، بتوان گام‌های موثری در جهت بهبود وضعیت اقتصادی کشور برداشت.

منبع: خبرگزاری مهر