توسعه دامنه رژیم ارزی، حائل استوار مقابل تحریمها
به گزارش وبسایت پیمانکار به نقل از خبرنگار مهر، میثم حقیقی، کارشناس حوزه پولی و بانکی، اعلام کرد که مکانیسم ماشه به بازگشت تحریمهای هستهای و موشکی علیه ایران مربوط میشود. او توضیح داد که این تحریمها از نظر اقتصادی، تأثیر مستقیمی بر تجارت معمول کشور، مانند صادرات نفت خام و فرآوردههای نفتی، ندارند. به همین دلیل، اثرات واقعی مکانیسم ماشه در مقایسه با تحریمهای گسترده آمریکا که بر شبکه مالی، حملونقل و فروش نفت ایران متمرکز است، بسیار محدودتر است.
این کارشناس تأکید کرد که با این وجود، جنبههای روانی و انتظارات تورمی ناشی از این رویدادها بسیار مهم است. بر اساس ادبیات اقتصادی، شوکهای سیاسی میتوانند انتظارات فعالان اقتصادی را نسبت به آینده بیثبات کنند. این امر حتی بدون تغییر واقعی در عرضه و تقاضا، موجب افزایش تقاضای سفتهبازانه در بازارهای دارایی مانند ارز و طلا میشود.
حقیقی با اشاره به بررسیها عنوان کرد که بخش بزرگی از تقاضا در بازار ارز، غیررسمی و غیرتجاری است. این تقاضا بیشتر از رفتارهای احتیاطی خانوارها و فعالان اقتصادی و همچنین اقدامات سفتهبازانه سوداگران نشأت میگیرد و ارتباطی با نیازهای واقعی بازرگانان ندارد.
او افزود که سیاستگذار پولی باید مدیریت تقاضای غیررسمی ارز را به عنوان یک اولویت در دستور کار خود قرار دهد. یکی از ابزارهای کلیدی برای رسیدن به این هدف، افزایش و مدیریت ذخایر استراتژیک طلا و ارز کشور است.
این کارشناس تصریح کرد که تجربه کشورهای نوظهور نشان میدهد در دوران بحران، اعلام شفاف ذخایر ارزی و اجرای سیاستهای مداخلهای هدفمند در بازار میتواند انتظارات تورمی را کنترل کرده و از هجوم سفتهبازانه جلوگیری کند. تخصیص بهموقع ارز در جنگ ۱۲ روزه نمونه موفقی از این رویکرد بود.
وی در پایان گفت که تنوعبخشی به نظام ارزی و کانالهای پرداخت بینالمللی نیز میتواند تابآوری اقتصاد ایران را افزایش دهد. حرکت به سوی پیمانهای پولی دوجانبه و چندجانبه و عضویت در نهادهایی مانند بریکس و سازمان همکاری شانگهای، با وجود چالشهای موجود، میتواند وابستگی به دلار را کاهش داده و امکان دسترسی به ارزهای دیگر و دور زدن تحریمها را فراهم کند.
مکانیسم ماشه چیست؟
مکانیسم ماشه یکی از پیچیدهترین ابزارهای حقوقی بینالمللی است که با توافق هستهای سال ۱۳۹۴ (۲۰۱۵) وارد گفتمان سیاسی ایران شد. این سازوکار در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل ذکر شده و هدف آن اطمینان دادن به طرفهای غربی بود تا در صورت «نقض اساسی تعهدات» از سوی ایران، تحریمهای گذشته بدون نیاز به قطعنامهای جدید بازگردند.
روند تصمیمگیری در مکانیسم ماشه برخلاف روال معمول شورای امنیت است. در حالت عادی، تصویب تحریمها به رأی مثبت ۹ عضو و عدم وتوی اعضای دائم نیاز دارد. اما در این مکانیسم، بازگشت تحریمها بهطور خودکار اتفاق میافتد، مگر اینکه شورا ظرف ۳۰ روز قطعنامهای برای ادامه لغو تحریمها تصویب کند. در این شرایط، هر عضو دائم میتواند با وتوی آن قطعنامه، بازگشت خودکار تحریمها را ممکن سازد.
روند اجرایی این مکانیسم با شکایت در کمیسیون مشترک برجام آغاز میشود. اگر اختلاف در حدود یک ماه حل نشود، کشور شاکی میتواند موضوع را به شورای امنیت ارجاع دهد. از آن زمان، شمارش معکوس برای بازگشت همه تحریمهای لغوشده در حوزههای تسلیحاتی، هستهای، موشکی و مالی آغاز میشود.
نمونه برجسته تلاش برای استفاده از این سازوکار، اقدام دولت دونالد ترامپ در شهریور ۱۳۹۹ (سپتامبر ۲۰۲۰) بود. آمریکا با وجود خروج از برجام در سال ۲۰۱۸، ادعا کرد که همچنان حق استفاده از مکانیسم ماشه را دارد. این اقدام با مخالفت گسترده اروپا، روسیه و چین مواجه شد و از نظر حقوقی رد شد، زیرا کشوری که از توافق خارج شده، صلاحیت آغاز این روند را ندارد.
با این حال، تهدید به استفاده از مکانیسم ماشه همچنان یک ابزار فشار سیاسی علیه ایران باقی مانده است. حتی اگر فعالسازی آن با اجماع حقوقی همراه نباشد، طرح این موضوع میتواند پیامدهای روانی جدی بر بازارهای مالی، تجارت خارجی و سیاست داخلی کشور داشته باشد.
منبع: خبرنگار مهر
نوشته های مشابه
