توقف واگذاری زمین به مردم به بهانه کمآبی
به گزارش وبسایت پیمانکار به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، بیش از یک سال از تصویب برنامه هفتم توسعه میگذرد، اما گزارشهای وزارت راه و شهرسازی حاکی از توقف کامل واگذاری زمین به مردم است. این مساله در شرایطی رخ میدهد که شبکه فرسوده آبرسانی کشور با حدود ۳۰ درصد هدر رفت آب مواجه است و این کمبود در توزیع منابع، بحرانهای آب و انرژی را تشدید کرده است. برای رفع این بنبست و بازتوزیع جمعیت، بازنگری در برنامه هفتم، اصلاح مصوبات افزایش تراکم شهری و نظارت جدی مجلس ضروری به نظر میرسد.
برنامه هفتم توسعه با هدف واگذاری زمینهای کمتراکم (حداکثر ۶۰ نفر در هکتار) برای افزایش ظرفیت سکونتگاهی و کاهش فشار بر کلانشهرها تدوین شده بود. اما بر اساس آخرین آمار وزارت راه و شهرسازی، تنها کمتر از ۱۲ درصد از تعهدات سال اول محقق شده است. این امر نشان از عدم پایبندی این وزارتخانه به تعهدات خود در واگذاری زمین دارد. خلأ قانونی جدی در این میان وجود دارد؛ قانونی که با وجود الزامآور بودن، فاقد ضمانتهای اجرایی لازم و به عبارتی بیاثر شده است. کارشناسان بر این باورند که تراکم روزافزون جمعیت در کنار عدم واگذاری زمین، نه تنها وعدههای مسکن را بر باد میدهد، بلکه بحرانهای عمیقتری از جمله کمبود آب و انرژی را تشدید خواهد کرد. لذا، بازنگری فوری در قانون و نظارت جدی مجلس برای عملیاتی شدن سیاستهای زمینمحور، امری حیاتی است.
ریشههای این عقبماندگی را میتوان در مقاومت شورای عالی معماری و شهرسازی، فقدان سازوکارهای نظارتی قوی و تعارض منافع نهادی جستجو کرد. این وضعیت علاوه بر تشدید نابرابریهای منطقهای، بحران آب و انرژی ناشی از تمرکز نادرست جمعیتی را عمیقتر کرده است. اصلاح ساختار شورا، تقویت نظارت مجلس و بهکارگیری الگوهای توسعه شهری جدید مانند توسعه افقی، با توزیع عادلانه زمین، میتواند تعادل منابع را بازگرداند و بحران آب را از طریق بازتوزیع جمعیت حل کند.
عقبماندگی چشمگیر در واگذاری زمین به وضوح در آمارها قابل مشاهده است. بر اساس دادههای رسمی وزارت راه و شهرسازی، تاکنون تنها حدود ۳۵ هزار هکتار زمین به محدودههای شهری و روستایی الحاق شده است. این در حالی است که بر اساس تبصره ۱ ماده ۵۰ برنامه هفتم، حداقل ۲۸۴ هزار هکتار (در طول پنج سال) زمین جدید با تراکم کم نیاز است. این عقبماندگی ۸۸ درصدی در سال اول، نشان از یک شکست ساختاری دارد که نه تنها اهداف کاهش تراکم در کلانشهرهایی مانند تهران را ناکام گذاشته، بلکه بسیاری از طرحهای مسکن ملی را نیز بلاتکلیف رها کرده است. رضا خالقی، مدیرکل راه و شهرسازی تهران، در این باره به کمبود شدید منابع آبی و ظرفیت اکولوژیکی محدود تهران اشاره کرده و ارائه خدمات به جمعیت فعلی را اولویت اصلی خوانده است.
دلیل عدم واگذاری زمین، کمبود آب عنوان میشود؛ ادعایی که به نوعی بهانهای برای عدم انجام وظایف قانونی تلقی میشود. هرچند تمرکز جمعیت در کلانشهرها به مصرف بیرویه آب و مشکلات زیستمحیطی منجر شده است، اما واگذاری زمین و توسعه افقی میتواند با بازتوزیع جمعیت، این فشار را کاهش دهد. به گفته حسین ایمانی جاجرمی، کارشناس مسائل شهری، طرح آمایش سرزمین برای بازتوزیع جمعیت و تمرکززدایی از تهران، همراه با سیاستهای بازدارنده مهاجرت به پایتخت، ضروری است. وی همچنین به راهکارهای فنی مانند بازچرخانی آب، اصلاح شبکه آبرسانی، استفاده از فناوریهای آبشیرینکن و اعمال تعرفههای پلکانی آب اشاره کرده است.
روند کند واگذاری زمین ریشه در خلأ قانونی و فقدان ضمانتهای اجرایی دارد. شورای عالی معماری و شهرسازی با مصوبات خود، که در تضاد با برنامه هفتم توسعه است، تراکم را تا دو برابر حد مجاز افزایش میدهد. این مصوبات بدون نظارت کافی مجلس یا دیوان محاسبات اجرا میشوند. به گفته عبدالحمید نقرهکار، استاد دانشگاه علم و صنعت، مجلس قوانین لازم برای مجازات ترک فعل مدیران را ندارد و این امر به ضرر کشور تمام شده است. وی بر لزوم رسیدگی قوه قضاییه به ترک فعلهای گذشته و ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی و حوزه علمیه برای حل این مشکل تأکید کرده است.
شورای عالی معماری و شهرسازی با اختیارات گسترده خود، به مانعی بزرگ در برابر توسعه افقی تبدیل شده است. مصوبات این شورا در تضاد با اصول ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی است که دولت را مکلف به تامین زمین و مسکن میکند. وزارت راه و شهرسازی نیز در انجام وظایف قانونی خود کمکاری کرده است. در نهایت، میتوان گفت الگوی توسعه شهری کنونی اشتباه بوده و تمرکز در کلانشهرهای کمآب، منابع را هدر داده است. اما واگذاری زمین میتواند با کاهش تراکم، بحران آب و انرژی را از طریق بازتوزیع جمعیت و تقویت کشاورزی محلی حل کند.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
نوشته های مشابه
