توقیف ۱۵۷۱ پرونده اوراق بهادار

به گزارش وبسایت پیمانکار به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) از توقیف ۱۵۷۱ پرونده اوراق بهادار در مرداد ماه ۱۴۰۲ خبر داد. این اقدام در راستای اجرای دستورات مراجع قضایی و قانونی صورت گرفته و نشان‌دهنده نقش حیاتی سمات در اجرای احکام قضایی و حفظ حقوق ذی‌نفعان در بازار سرمایه است. بر اساس گزارش منتشر شده، سمات علاوه بر توقیف، خدمات دیگری را نیز در حوزه اوراق بهادار ارائه می‌دهد که شامل رفع توقیف، فروش و استعلام دارایی می‌شود.

در ماه مرداد، ۱۰۶۷ پرونده مربوط به رفع توقیف اوراق بهادار، ۱۰۸۵ پرونده در خصوص فروش و ۲۵۴ پرونده برای استعلام دارایی پردازش شدند. این آمار نشان از حجم بالای فعالیت‌های سمات در زمینه اجرای احکام قضایی و مدیریت دارایی‌های توقیفی دارد. علاوه بر این، در همین ماه ۱۵۶ درخواست برای توثیق اوراق بهادار، ۱۹۱ درخواست رفع توثیق، ۴۱ درخواست فروش اوراق توثیقی و ۶۰ درخواست استعلام توثیق نیز ثبت و بررسی شده‌اند. توثیق به معنای وثیقه گذاشتن اوراق بهادار به عنوان تضمین برای یک تعهد مالی است و این فرآیند نیز تحت نظارت سمات انجام می‌گیرد.

این فرآیند توقیف و سایر خدمات مرتبط با آن، بر اساس دستورات مراجع ذی‌صلاح قانونی از جمله محاکم حقوقی و کیفری، ادارات کل امور مالیاتی و سایر نهادهای مرتبط انجام می‌شود. به عبارت دیگر، هنگامی که فردی محکوم به پرداخت وجه می‌شود، مرجع قضایی می‌تواند دستور توقیف اوراق بهادار وی را صادر کند. سمات به عنوان نهاد واسط، این دستور را اجرا کرده و اوراق بهادار مربوطه را توقیف می‌کند. مرجع صادرکننده حکم می‌تواند در ادامه، دستور رفع توقیف یا فروش اوراق بهادار توقیفی را نیز صادر کند. این مکانیزم نقش مهمی در تضمین اجرای عدالت و محافظت از حقوق طلبکاران در سیستم مالی کشور ایفا می‌کند.

لازم به ذکر است که فعالیت سمات در زمینه توقیف و مدیریت اوراق بهادار یکی از جنبه‌های مهم عملکرد این نهاد در بازار سرمایه است که شفافیت و کارایی را در اجرای احکام قضایی به دنبال دارد. افزایش تعداد پرونده‌های توقیف‌شده، لزوماً نشان‌دهنده افزایش تخلفات مالی نیست، بلکه می‌تواند حاکی از افزایش استفاده از این مکانیزم برای وصول مطالبات قانونی باشد. بررسی دقیق‌تر آمارهای ارائه شده توسط سمات و تحلیل روند تغییرات آن‌ها در ماه‌های آتی، می‌تواند تصویر روشن‌تری از وضعیت اجرای احکام قضایی در بازار سرمایه ارائه دهد. این داده‌ها می‌تواند برای سیاست‌گذاران و نهادهای نظارتی، منبع ارزشمندی برای بهینه‌سازی مقررات و ارتقای کارایی سیستم قضایی به حساب آید.

وبسایت پیمانکار در این گزارش به اهمیت شفافیت در عملکرد سمات اشاره کرد و نقش این نهاد در حفظ ثبات و اعتماد در بازار سرمایه را مهم دانست. شفافیت در انتشار آمارها و گزارش‌های مربوط به فعالیت‌های سمات، به افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران و ارتقاء کارایی بازار کمک می‌کند.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما