ثبتنام آزمون وکالت به درگاه ملی مجوزها منتقل شد/ حذف درآمد شهرداری از مجوز تاکسی اینترنتی
به گزارش وبسایت پیمانکار به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، علیرضا نظری، رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار، در حاشیه نودمین نشست هیأت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، از تصویب چندین مصوبه مهم خبر داد. این نشست که پنج دستور جلسه داشت، بر روی تسهیل فرآیند صدور مجوزها و حذف موانع کسب و کار متمرکز بود. مهمترین مصوبه این نشست، تأیید شیوهنامه تعلیق و ابطال مجوز واردات و توزیع بنزین سوپر بود که از اردیبهشت ماه به تصویب رسیده بود و نحوه تعلیق و ابطال کاربرگهای مربوطه را مشخص میکند.
یکی دیگر از دستاوردهای این نشست، لغو هزینههای غیرقانونی اخذ شده از تاکسیهای اینترنتی توسط برخی شهرداریها بود. این هزینهها پس از بررسیهای کارشناسی و رأی هیأت مقرراتزدایی، به دلیل مغایرت با قوانین، حذف شدند. این اقدام میتواند به بهبود فضای رقابتی در صنعت حمل و نقل آنلاین و کاهش هزینههای این صنعت کمک شایانی کند.
از دیگر مصوبات مهم، میتوان به تأیید ۱۳ کاربرگ مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه اشاره کرد. اتصال فنی این کاربرگها به درگاه ملی مجوزها برقرار شده و آزمون معوق وکالت سال ۱۴۰۱ نیز از طریق این درگاه برگزار گردید. ضمن اینکه ثبت نام های آتی نیز از همین طریق انجام خواهد شد. همچنین، چهار کاربرگ برای کانون وکلای دادگستری نهایی شد و کانون وکلا بهطور کامل به درگاه ملی مجوزها متصل شده است. ثبتنام آزمون معوق سال ۱۴۰۲ نیز از طریق این درگاه انجام میشود و به آزمون جدید موکول نخواهد شد.
در حوزه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز دو کاربرگ در بخش گردشگری به تصویب رسید. این امر نشان از تلاش دولت برای دیجیتالی کردن و تسهیل فرایند صدور مجوزها در تمام بخشهای اقتصادی دارد. اتصال قوه قضائیه، به ویژه مرکز وکلا و کانون وکلای دادگستری، به درگاه ملی مجوزها، گامی مهم در جهت شفافیت و تسریع در فرآیند صدور مجوزهای مربوطه محسوب میشود. نظری اعلام کرد که سایر بخشهای قوه قضائیه نیز بهزودی به این سامانه متصل خواهند شد.
در خصوص مهلت ۶ ماهه تعیین شده در قانون برای صدور مجوز وکالت، نظری به این نکته اشاره کرد که هیأت مقرراتزدایی در تلاش برای کاهش این مدت زمان با انجام کار کارشناسی است. دبیرخانه هیأت موظف شده ظرف شش ماه پیشنهادی برای کاهش این زمان به رئیس قوه قضائیه ارائه دهد. تسریع در پاسخگویی نهادهای نظارتی و امنیتی میتواند در کاهش این زمان تاثیرگذار باشد. همچنین، در صورت عدم صدور مجوز در موعد مقرر، برخورد قانونی صورت گرفته و مجوز بهصورت خودکار صادر خواهد شد.
این اقدامات نشان دهنده تلاش دولت برای بهبود محیط کسب و کار و تسهیل فرآیندهای اداری است. پیامدهای مثبت این اقدامات میتواند شامل افزایش سرمایهگذاری، ایجاد فرصتهای شغلی بیشتر و رونق اقتصادی باشد. با این حال، موفقیت این طرحها به اجرای دقیق و کامل آنها و همچنین همکاری دستگاههای مختلف دولتی وابسته است. نظارت بر اجرای این مصوبات و ارزیابی اثربخشی آنها در ماههای آینده، برای سنجش میزان موفقیت این طرحها بسیار مهم خواهد بود. این تحولات در عرصه مقرراتزدایی، نشان از عزم جدی دولت برای ایجاد فضای رقابتی سالم و شفاف برای کسب و کارها دارد. تحلیلگران اقتصادی انتظار دارند این تغییرات به رشد و توسعه اقتصادی در بلندمدت منجر شود.
منبع: وزارت امور اقتصادی و دارایی
نوشته های مشابه
