جهش چهار هزار برابری قیمت مسکن
به گزارش وبسایت پیمانکار به نقل از [نام منبع]، طرحهای مسکن حمایتی ایران در چهار دهه گذشته، علیرغم اهداف اعلامشده در تأمین مسکن برای اقشار کمدرآمد، عمدتاً به نفع گروههای غیرفقیر و به شکل توزیع رانت عمل کردهاند. تمرکز یکجانبه بر ساختوساز از طریق واگذاری زمین دولتی، با وجود تغییرات ظاهری در قالبها و نامها، به ایجاد رانتهای قدرتمند و افزایش جمعیت بدمسکنها منجر شده است. این رویکرد که رشد 1.7 برابری جمعیت بدمسکنها را در پی داشته، به جای توجه به نیاز واقعی محرومان، به سوداگری و افزایش نابرابریهای اقتصادی دامن زده است.
سیاستهای پروژهمحور و مقطعی، افزایش شدید هزینههای خرید و اجاره مسکن و عدم تناسب عرضه و تقاضا، فشار مضاعفی را بر خانوارهای کمدرآمد وارد کرده است. طرحهای متعدد مسکن حمایتی، به جای حل مشکل، مسیر رانتجویی و توزیع امتیازات میان گروههای غیرفقیر را هموار کردهاند. این موضوع در تجربه پرآسیب «مسکن مهر» به وضوح قابل مشاهده است که نتوانست سهم قابل توجهی در تأمین مسکن برای کمدرآمدها داشته باشد.
کارشناسان اقتصادی، تمرکز انحصاری سیاستهای مسکن ایران را بر سمت عرضه و عدم توجه به سمت تقاضا و ابزارهای مالی کارآمد مورد انتقاد قرار میدهند. اتکای بیرویه به منابع نفتی و مالکیت زمین که تا دهه 80 تا حدودی مؤثر بود، با کاهش درآمدهای نفتی و اتمام زمینهای مرغوب شهری، دیگر جوابگو نیست. با این حال، دولتها همچنان بر همان رویکرد ناکارآمد پیشین اصرار میورزند. میانگین رشد اقتصادی یکدرصدی و تورم ۲۲ درصدی طی چهار دهه گذشته، هرگونه سیاست طرف عرضه را ناکارآمد کرده است. این در حالی است که قیمت مسکن در همین مدت حدود ۴۰۰۰ برابر افزایش یافته و به شکلگیری «بورژوازی مستغلات» منجر شده است.
فردین یزدانی، موفقیت سیاستهای مسکن را مشروط به همخوانی با شرایط کلان اقتصادی میداند و دهه 70 را که تلاش شد قیمت زمین دولتی به نرخ بازار نزدیک شود، نمونهای از این موفقیت میشمارد. وی معتقد است مشکل فعلی مسکن نه کمبود زمین، بلکه وضعیت قفلشدهای است که نیازمند راهحلهای نوآورانه است. ابوالفضل مشکینی نیز حضور شرکتهای دولتی در سیاستگذاری و اجرا را تعارض منافع میداند و به این نکته اشاره میکند که مسکن حمایتی ذاتاً سودده نیست و نیازمند مشارکت مستقیم دولتها در سطوح ملی و محلی است. بهروز ملکی نیز ریشه مشکلات را در سیاستهای زمین میبیند که از ابتدای انقلاب تاکنون در قالبهای مختلف تکرار شده و به سوداگری دامن زده است.
بیتوجهی به ترجیحات اجتماعی نیز یکی دیگر از چالشهاست. بسیاری از خانوارهای کمدرآمد ترجیح میدهند در محلههای قدیمی خود باقی بمانند، چرا که سکونت در این مناطق تنها تأمین سرپناه نیست، بلکه دسترسی به خدمات و زیست شایسته را نیز شامل میشود. این در حالی است که بسیاری از واحدهای مسکن ملی در شهرهای جدید به دلیل عدم وجود زیرساختهای اولیه خالی ماندهاند.
در مجموع، میتوان نتیجه گرفت که سیاستهای مسکن حمایتی در ایران طی چهار دهه اخیر بیشتر به توزیع رانت شباهت داشته تا حمایت از محرومان. کارشناسان برای برونرفت از این وضعیت، تغییر رویکرد بنیادین، ثبات اقتصاد کلان و تنوع سیاستها در هر دو سمت عرضه و تقاضا را ضروری میدانند. وبسایت پیمانکار با تحلیل این روند، به چالشهای اساسی در حوزه مسکن حمایتی اشاره میکند و بر لزوم اتخاذ راهبردهای جدید و کارآمد در این حوزه تاکید میکند. این وبسایت در مقالات بعدی خود به بررسی راهکارهای پیشنهادی برای بهبود سیاستهای مسکن خواهد پرداخت.
منبع: [نام منبع]
نوشته های مشابه
