جهش ۱۴۵ درصدی افزایش سرمایه شرکتها در ۵ ماه نخست امسال
به گزارش وبسایت پیمانکار به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، جهش چشمگیر ۱۴۵ درصدی در ارزش افزایش سرمایه شرکتهای بورسی در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۴، علیرغم رشد اندک تعداد مجوزها، نشان از تحولاتی در رویکرد شرکتها به تامین مالی دارد. حمید یاری، معاون نظارت بر بورسها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، با اعلام این خبر، تاکید کرد که مجموع ارزش مجوزهای صادر شده در این دوره به ۲۱۹۳ هزار میلیارد ریال رسیده است؛ در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۸۹۵ هزار میلیارد ریال بود. این افزایش قابل توجه، در حالی رخ داده است که تعداد مجوزهای صادره تنها از ۶۲ به ۶۴ افزایش یافته، یعنی رشدی حدود ۳ درصدی را نشان میدهد.
نکته قابل تامل در گزارش یاری، تغییر چشمگیر در منابع افزایش سرمایه است. در پنج ماهه اول سال ۱۴۰۴، حدود ۸۰ درصد از افزایش سرمایهها از محل تجدید ارزیابی داراییها صورت گرفته است، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال قبل تنها ۱۶ درصد بود. این تغییر اساسی را میتوان نتیجه بهرهگیری گسترده شرکتها از معافیتهای مالیاتی مندرج در ماده ۱۴ قانون رفع موانع تولید دانست. این ماده قانونی، امکان تجدید ارزیابی داراییها را برای شرکتهای پذیرفتهشده در بورس و فرابورس فراهم کرده و به آنها اجازه میدهد تا با افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی، بدون پرداخت مالیات، منابع مالی خود را تقویت کنند.
یاری همچنین به توزیع منابع افزایش سرمایه اشاره کرد و گفت که ۷ درصد از این افزایش (حدود ۱۵۰ هزار میلیارد ریال) از محل مطالبات حالشده سهامداران، آورده نقدی و سلب حق تقدم تامین شده است. ۱۳ درصد دیگر (حدود ۲۸۶ هزار میلیارد ریال) نیز از سود انباشته و اندوختهها حاصل شده است. این در حالی است که در سال ۱۴۰۳، سهم سود انباشته و اندوختهها در افزایش سرمایه شرکتها حدود ۳۲ درصد (۳۵۷۶ هزار میلیارد ریال) و سهم مازاد تجدید ارزیابی ۵۹ درصد بود. بنابراین، شاهد تغییر الگوی تامین مالی شرکتها از منابع سنتی (سود انباشته و آورده نقدی) به سمت استفاده حداکثری از ظرفیتهای قانونی تجدید ارزیابی داراییها هستیم.
این تغییر در الگوی افزایش سرمایه، پیامدهای مهمی برای اقتصاد ایران دارد. از یک سو، تجدید ارزیابی داراییها میتواند به افزایش ارزش داراییهای شرکتها و در نتیجه، افزایش ثروت ملی کمک کند. از سوی دیگر، کاهش نسبت بدهی به سرمایه، ریسک اعتباری شرکتها را کاهش میدهد و ظرفیت آنها را برای تامین مالی از طریق بازار سرمایه یا شبکه بانکی افزایش میدهد. با این حال، وابستگی بیش از حد به این روش افزایش سرمایه، نیازمند نظارت دقیق و بررسیهای کارشناسی است تا از سوء استفادههای احتمالی جلوگیری شود. در آینده، ضرورت پایداری این رویکرد و تاثیر آن بر بازار سرمایه ایران، موضوعی است که نیازمند بررسیهای بیشتر توسط کارشناسان اقتصادی و مالی میباشد. وبسایت پیمانکار در گزارشهای آتی خود، به بررسی دقیقتر این موضوع خواهد پرداخت.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
نوشته های مشابه
