خراسان رضوی، بستر اجرای پایلوت تمرکززدایی اقتصادی

به گزارش وبسایت پیمانکار، حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی و نماینده مشهد و کلات در مجلس، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سفر اخیر وزیر اقتصاد به خراسان رضوی، اعلام کرد که نمایندگان این استان طرح مشخصی برای تبدیل خراسان رضوی به پایلوت تمرکززدایی اقتصادی دارند.

پژمانفر گفت: سفر وزیر اقتصاد به خراسان رضوی نقطه‌عطفی در سیاست تمرکززدایی اقتصادی کشور است. استان مشهد به دلیل موقعیت ممتاز مرزی، ظرفیت بالای تولید و صادرات غیرنفتی و جایگاه ویژه زائرپذیری، بهترین بستر برای اجرای پایلوت تفویض اختیارات محسوب می‌شود.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد تشکیل ستاد استانی تمرکززدایی مالی و گمرکی به ریاست استاندار را داد. این ستاد تمام اختیارات مربوط به صدور مجوز، بخشودگی، رسیدگی به اختلافات مالیاتی و تعیین تعرفه‌های منطقه‌ای را تجمیع می‌کند. این سازوکار می‌تواند به‌عنوان الگوی ملی به سایر استان‌ها تعمیم یابد.

پژمانفر خاطرنشان کرد که کمیسیون اصل نود بر نحوه اجرای واقعی این تفویض نظارت خواهد کرد تا صرفاً در حد مصوبه و ابلاغ باقی نماند و به بهبود فضای کسب و کار، تسهیل صادرات، و کاهش بروکراسی مالیاتی و گمرکی در استان منجر شود.

وی همچنین در مورد پایین گزارش شدن نسبت مصارف به منابع بانکی در خراسان رضوی و برنامه مجلس برای اصلاح توزیع منابع بانکی میان استان‌ها و دسترسی واحدهای کوچک مشهد به تسهیلات، گفت: این یکی از مسائل جدی و همیشگی اقتصاد استان است.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، سه اقدام مشخص را در راستای تحقق تعهد رئیس‌کل بانک مرکزی برای حفظ سهم منابع استان دنبال خواهد کرد. اول، الزام بانک‌ها به انتشار گزارش ماهانه از منابع و مصارف استانی برای ایجاد شفافیت و رقابت مثبت میان بانک‌ها. دوم، اختصاص سهم مشخصی از تسهیلات هر بانک به واحدهای کوچک و متوسط بر اساس جریان نقدی و عملکرد واقعی. سوم، افزایش سقف اختیارات مدیران استانی بانک‌ها متناسب با حجم سپرده‌های استان، تا تصمیم‌گیری‌ها در خود مشهد انجام شود.

پژمانفر تصریح کرد که کمیسیون اصل نود نیز با راه‌اندازی داشبورد نظارتی بانکی استان، میزان تحقق تعهد رئیس‌کل بانک مرکزی و رعایت نسبت ۸۵ درصد را به‌طور فصلی رصد خواهد کرد تا منابع مردم در خدمت تولید خود استان قرار گیرد.

وی در مورد سهم پروژه‌های زیرساختی و تولیدی خراسان رضوی در طرح‌های وزارت اقتصاد به‌ویژه «طرح ۲۰» و «اعتبار ملی» تأکید کرد: این طرح‌ها دو ابتکار مهم وزارت اقتصاد در راستای رشد عدالت‌محور هستند و استان خراسان رضوی نیز سهم قابل‌توجهی در این برنامه‌ها دارد.

پژمانفر افزود که در قالب «طرح ۲۰»، فهرستی از پروژه‌های پیشران استان مانند تکمیل کریدور شرق، توسعه بنادر خشک، شهرک‌های صنعتی دانش‌بنیان و پروژه‌های نیمه‌تمام زیربنایی با پیشرفت بالا به وزارت اقتصاد ارائه شده است تا از منابع تأمین مالی مولد استفاده کنند.

وی در مورد هدف از طرح «اعتبار ملی» که بنگاه‌های کوچک و متوسط استان از طریق زنجیره تأمین خود و با استفاده از ابزارهای اعتبارسنجی نوین، بدون نیاز به وثیقه ملکی، بتوانند اعتبار ارزان‌قیمت دریافت کنند، گفت: کمیسیون اصل ۹۰ از وزارت اقتصاد خواسته است گزارش فصلی عملکرد این طرح‌ها را به‌صورت شفاف منتشر کند تا مردم بدانند چه میزان سرمایه به استان جذب شده و چه طرح‌هایی از این مسیر به بهره‌برداری رسیده‌اند.

منبع: مهر نیوز