خسارت ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی صنایع از ناترازی انرژی

به گزارش وبسایت پیمانکار به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت، سعید شجاعی، از خسارت ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی ناشی از ناترازی انرژی در بخش صنعت طی شش ماهه اول سال جاری خبر داد. این رقم، نشان‌دهنده‌ی چالش جدی و فزاینده‌ی کمبود انرژی در صنایع کشور است و زنگ خطری برای اقتصاد ایران به صدا در آورده است. شجاعی با اشاره به خسارت بیش از ۳۳۰ هزار میلیارد تومانی (۳۳۰ همت) سال گذشته که شامل ۱۷۵ هزار میلیارد تومان خسارت ناشی از کمبود برق بود، بر تداوم این مشکل در سال جاری تاکید کرد. این ارقام هنگفت، تاثیر مخرب ناترازی انرژی بر تولید ملی و اقتصاد کشور را به وضوح نشان می‌دهد.

این بحران، وزارت صنعت، معدن و تجارت را بر آن داشته تا با تمرکز بر حل مسئله‌ی ناترازی انرژی، از آسیب‌های بیشتر به بخش صنعت جلوگیری کند. در این راستا، طرح‌های نوآورانه و دانش‌بنیان به عنوان راهکارهایی برای افزایش بهره‌وری و کاهش وابستگی به منابع انرژی فسیلی مورد توجه قرار گرفته‌اند. طبق برنامه هفتم توسعه، وزارت صمت موظف به افزایش ۱۰ درصدی ساخت داخل در اقلام راهبردی هر سال است. برای دستیابی به این هدف، تامین مالی، ابزارهای حمایتی، اصلاح تعرفه‌ها و ایجاد زیرساخت‌های آزمایشگاهی در نظر گرفته شده است.

به گفته‌ی شجاعی، فراخوان مشترک وزارت صمت و معاونت علمی ریاست جمهوری برای اختصاص تا سقف یک همت تسهیلات به طرح‌های حوزه هوش مصنوعی و کلان‌داده منتشر شده است. این اقدام، گامی در جهت استفاده از فناوری‌های پیشرفته برای افزایش کارایی و کاهش مصرف انرژی در صنایع کشور می‌باشد. علاوه بر این، راه‌اندازی انجمن تحول دیجیتال و هوش مصنوعی در صنعت و معدن به عنوان بازوی مشورتی وزارتخانه و همچنین انجمن پیشگامان تحقیق و توسعه صنعت و معدن با هدف تحول در فعالیت واحدهای دارای رتبه یک و دو تحقیق و توسعه، نشان از تلاش‌ها برای مدرن‌سازی و بهبود عملکرد صنعت ایران دارد. رونمایی قریب الوقوع از سند تحول دیجیتال این بخش نیز از دیگر اقدامات در همین راستا است.

ناترازی انرژی و آسیب‌های ناشی از آن در بخش صنعت، نگرانی‌های جدی در مورد آینده‌ی اقتصاد ایران ایجاد می‌کند. این موضوع، نیازمند همکاری بین‌بخشی، حمایت دولت از صنایع داخلی و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین برای بهینه‌سازی مصرف انرژی و ارتقای بهره‌وری است. چنانچه این مشکلات به سرعت حل نشوند، می‌توان انتظار رکود اقتصادی و تورم بیشتری را داشت. همچنین، می‌توان انتظار واکنش‌های جدی‌تر از سوی بخش خصوصی و فعالان اقتصادی را داشت که احتمالا شامل اعتراضات و درخواست‌های حمایت بیشتر از سوی دولت خواهد بود. وبسایت پیمانکار در پیگیری این خبر و ارائه اخبار تکمیلی خواهد بود.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما