خصوصیسازی در سایه ابهام؛ تجربه ناکام ایران و درسهای برزیل
به گزارش پیمانکار به نقل از خبرنگار مهر، خصوصیسازی در ایران، که با هدف توانمندسازی بخش خصوصی و کاهش تصدیگری دولت آغاز شد، اکنون با دو چالش اساسی روبروست: محدودیت و عدم شفافیت در تعیین قیمتها و فقدان نظارت مؤثر پس از واگذاری. این مسائل، نه تنها به افزایش بهرهوری منجر نشده، بلکه در برخی موارد باعث تعطیلی یا کاهش کیفیت تولید شده است.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بخش عمدهای از رانت و فساد در خصوصیسازی ایران، ناشی از عدم شفافیت در قیمتگذاری است. فرآیندهای ارزشگذاری داراییها اغلب بدون حضور کارشناسان مستقل و با تکیه بر دادههای ناقص انجام شده است. این امر منجر به فروش شرکتهای بزرگ و سودده با قیمتهایی بسیار پایینتر از ارزش واقعی آنها شده است. برخی خریداران با پرداخت مبالغی کمتر از ارزش دفتری، شرکتها را تصاحب کرده و از تفاوت بین ارزش واقعی و قیمت پرداختی سودهای کلانی به دست آوردهاند. این مسئله نه تنها به اقتصاد کشور ضربه زده، بلکه باعث ایجاد بیعدالتی و نارضایتی در جامعه شده است.
انتظار میرود پس از واگذاری شرکتها، خریداران به تعهدات خود، از جمله حفظ سطح اشتغال و سرمایهگذاری در نوسازی خطوط تولید، پایبند باشند. اما در بسیاری از موارد، این تعهدات نادیده گرفته شده و هیچ نهاد نظارتی مؤثری برای پیگیری این امور وجود نداشته است. در برخی کارخانههای واگذار شده، تولید به نصف یا کمتر کاهش یافته و کیفیت محصولات نیز افت کرده است. کارگران بارها از اخراج یا تغییر شرایط کاری بدون اطلاع قبلی شکایت کردهاند. این وضعیت نشان میدهد که نظارت پس از واگذاری به اندازه قیمتگذاری شفاف، برای موفقیت خصوصیسازی ضروری است.
برزیل در دهه ۹۰ میلادی، برنامه خصوصیسازی گستردهای را به منظور کاهش بدهیهای دولت و افزایش رقابتپذیری تولید آغاز کرد. این کشور نیز در ابتدا با مشکلاتی مشابه ایران مواجه بود: قیمتگذاریهای غیرشفاف، واگذاری به گروههای نزدیک به قدرت و ضعف نظارت. با این حال، دولت برزیل با اصلاح قوانین توانست این روند را متحول کند. حراجهای علنی با حضور رسانهها و سرمایهگذاران برگزار شد و کمیتههای مستقل گزارشهای ارزیابی شرکتهای واگذار شده را به طور منظم منتشر کردند. همچنین، جریمههای سنگینی برای تخلفات در نظر گرفته شد و در صورت کاهش تولید یا نقض تعهدات بدون مجوز، مالکیت شرکتها بازپس گرفته میشد. این اقدامات منجر به رشد بهرهوری و افزایش صادرات شرکتهای خصوصی شده در طول یک دهه پس از اصلاحات شد. تجربه برزیل نشان میدهد که اصلاحات میانه راه میتواند خصوصیسازی را از شکست نجات دهد و به یک ابزار مؤثر برای توسعه اقتصادی تبدیل کند.
در ایران، به دلیل ضعف شفافیت و نظارت، خصوصیسازی در برخی موارد به بستری برای توزیع امتیازات تبدیل شده است. این وضعیت پیامدهای دوگانهای دارد. از یک سو، کاهش رقابت، افت کیفیت تولید و فرار سرمایهگذاری مولد را به دنبال دارد. از سوی دیگر، منجر به افزایش نارضایتی کارگران، تعطیلی خطوط تولید و کاهش اعتماد عمومی به سیاستهای اقتصادی دولت میشود. این پیامدها نشان میدهند که خصوصیسازی بدون شفافیت و نظارت کافی، نه تنها به اهداف خود نمیرسد، بلکه میتواند اثرات مخربی بر اقتصاد و جامعه داشته باشد.
سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، چارچوب حقوقی خصوصیسازی در ایران را تشکیل میدهند. هدف از این سیاستها، کاهش تصدیگری دولت و افزایش حضور بخش خصوصی واقعی بود. سازمان خصوصیسازی بر اساس این سیاستها موظف به عرضه داراییهای دولتی شد. با این حال، گزارشهای دیوان محاسبات و مجلس نشان میدهند که بخش بزرگی از این واگذاریها یا به نهادهای شبهدولتی رسیده یا در فرآیندهای غیرشفاف معامله شده است. این مسئله نشان میدهد که خصوصیسازی در ایران از مسیر اصلی خود منحرف شده و به جای توانمندسازی بخش خصوصی واقعی، به تقویت نهادهای شبهدولتی و ایجاد رانت منجر شده است.
در برزیل، رسانهها نقش مهمی در افشای ناکارآمدیهای خصوصیسازی در اواسط دهه ۹۰ ایفا کردند. انعکاس تخلفات در مطبوعات و تلویزیون، فشار اجتماعی بر دولت برای اصلاح قوانین را افزایش داد. در ایران، محدودیت دسترسی رسانهها به اطلاعات مزایدهها و قراردادها، نظارت عمومی را تضعیف کرده و فضای نقد را محدود کرده است. این مسئله نشان میدهد که آزادی رسانهها و دسترسی آزاد به اطلاعات، برای نظارت بر فرآیند خصوصیسازی و جلوگیری از فساد ضروری است.
برای عبور از این بحران، کارشناسان پیشنهاد کردهاند که یک سامانه اطلاعاتی آنلاین برای افشای تمامی مراحل قیمتگذاری و قراردادهای واگذاری ایجاد شود. همچنین، کمیتههای ارزیابی مستقل با حضور نمایندگان بخش خصوصی و کارگری تشکیل شود و مزایدههای شفاف و علنی با پوشش کامل رسانهای برگزار شود. علاوه بر این، نظام جریمه و بازپسگیری مالکیت در صورت تخلف خریدار تدوین شود و حمایت هدفمند مالی از بخش خصوصی واقعی برای رقابت در واگذاریها صورت گیرد.
خصوصیسازی در ایران، با وجود آغاز با اهداف بلندپروازانه، به دلیل ابهام در قیمتگذاری و ضعف نظارت، بخشی از ظرفیتهای اقتصادی را از مسیر مولد منحرف کرده است. تجربه برزیل نشان میدهد که بازنگری در قوانین و شفافسازی فرآیند، میتواند حتی در میانه راه، سرنوشت این سیاست را تغییر دهد. بدون چنین اصلاحاتی، خصوصیسازی همچنان در سایه ابهام و بیاعتمادی باقی خواهد ماند و نمیتواند به اهداف خود در توسعه اقتصادی و افزایش رفاه اجتماعی دست یابد. اصلاحات اساسی در فرآیند خصوصیسازی، از جمله شفافسازی قیمتگذاری، تقویت نظارت پس از واگذاری و ایجاد فضای رقابتی برابر برای بخش خصوصی، برای تحقق اهداف اصلی این سیاست ضروری است. در غیر این صورت، خصوصیسازی به جای موتور محرک توسعه، به مانعی برای پیشرفت اقتصادی تبدیل خواهد شد.
منبع: مهر
نوشته های مشابه
