رشد ۵۰ درصدی پروندههای داوری در اتاق ایران
به گزارش پیمانکار به نقل از خبرنگار مهر، لعیا جنیدی، دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران، در همایش «چالشهای داوری تجاری داخلی» با اشاره به اهمیت و سابقه دیرینه داوری در ایران، بر ضرورت تقویت این شیوه حل اختلاف تاکید کرد. وی «عدم اقبال کافی به داوری» را مهمترین چالش پیش روی نظام داوری کشور دانست و خواستار تلاش همگانی برای ترویج و توسعه آن شد.
جنیدی با بیان اینکه داوری در ایران سابقهای چند هزار ساله دارد و از دوران باستان تا دوره اسلامی و نظام حقوقی معاصر مورد تأکید بوده است، اظهار داشت: داوری شیوهای برای حلوفصل اختلافات بدون نزاع است و در طول تاریخ ایران، چه در حقوق باستان و چه در حقوق اسلامی و موضوعه، جایگاهی ویژه داشته است. وی افزود: برخلاف برخی نظامهای اروپایی که نسبت به داوری دیدگاهی محتاطانه دارند، در حقوق ایران هیچ شبههای نسبت به مشروعیت و کارآمدی آن وجود ندارد و حتی آیین دادرسی مدنی کشور نیز رأی داور را قطعی تلقی میکند و تنها «ابطال رأی» را به عنوان راه اعتراض پیشبینی کرده است.
دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران با اشاره به اینکه قانون داوری ایران در مجموع «پیشرو و حمایتگر» است، گفت: با وجود این پشتوانه تاریخی و حقوقی، هنوز داوری جایگاه واقعی خود را در کشور پیدا نکرده است. وی تأکید کرد: امروز با بازگشت تحریمها و محدودیتهای اقتصادی و اجتماعی، همه ما وظیفه داریم برای حفظ کشور و تداوم تمدن ایرانی در مسیر توسعه حقوقی گام برداریم. هر اقدام کوچک باید در نقشه بزرگ ملی دیده شود.
جنیدی با طرح این پرسش که «در نظام داوریای که قرار است بار سنگینی را از دوش دادگاهها بردارد، چه باید کرد؟» گفت: قضات، وکلا، پژوهشگران، اساتید، دانشجویان حقوق و نهادهای حاکمیتی هر یک مسئولیت خاصی دارند که باید به درستی ایفا شود. او با اشاره به افزایش ۵۰ درصدی ارجاع پروندهها به داوری در مرکز داوری اتاق ایران اظهار کرد: با وجود این رشد، همچنان سهم داوری در مقایسه با پروندههای ورودی به دستگاه قضا ناچیز است. داوری نظامی قانونمند با ارکان مشخص است و باید در ترویج آن تلاش بیشتری شود. همکاری با سازمانهای داوری منطقهای و کاهش هزینههای داوری نسبت به محاکم رسمی از راهکارهای مهم در این زمینه است.
وی همچنین بر اهمیت صحت فرآیندها، رعایت اصول دادرسی منصفانه و کنترل نهایی آرا از نظر ماهوی و شکلی تأکید کرد و گفت: باید داوری را از روشی فرعی به جایگزینی جدی برای نظام قضایی تبدیل کنیم. ادبیات حقوقی کشور نیز باید به گونهای تغییر کند که داوری بتواند بخشی از بار قوه قضاییه را بر دوش گیرد. جنیدی با اشاره به نقش قضات در ترویج داوری افزود: قضات باید کمک کنند تا نهاد داوری جایگاه واقعی خود را در نظام حقوقی کشور پیدا کند. نگاه دوستانه به داوری باید در جامعه تقویت شود، زیرا نظامهای قضایی کشورها در پرتو دیدگاه آنها نسبت به داوری سنجیده میشوند. هرچند تحریمها افق همکاریهای بینالمللی را محدود کردهاند، اما ترویج داوری در سطح ملی کاملاً امکانپذیر است.
دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران در ادامه خاطرنشان کرد: دستگاه قضا میتواند نسبت به داوریهای سازمانی رویکردی مثبت داشته باشد. در کنار آن، وکلا نیز باید به اصول بیطرفی، انصاف و پرهیز از تعارض منافع پایبند باشند تا فرآیند داوری قابل اعتماد شود و در نتیجه اعتماد عمومی و اقبال جامعه افزایش یابد. او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش حاکمیت در تقویت داوری گفت: محبوبیت و مقبولیت داوری به غیردولتی بودن آن وابسته است. داوری قدرت خود را از اراده دو طرف میگیرد، نه از حاکمیت. بنابراین دولت باید صرفاً نقش نظارتی و پیشگیری از تقلب را ایفا کند و اجازه دهد این شیوه به عنوان روشی دموکراتیک در حل اختلافات شناخته شود.
جنیدی با اشاره به همکاری مرکز داوری اتاق ایران در اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی گفت: در این اصلاحات تلاش میکنیم ادبیات حقوقی مرتبط با داوری بهگونهای تغییر کند که این نهاد جایگاه واقعی خود را در نظام حقوقی کشور بازیابد.
به گفته جنیدی، یکی از موانع اصلی بر سر راه توسعه داوری، ناآشنایی کافی جامعه حقوقی و عموم مردم با مزایای این روش حل اختلاف است. در همین راستا، مرکز داوری اتاق ایران برنامههای آموزشی و ترویجی متعددی را در دستور کار خود قرار داده است تا ضمن معرفی سازوکار داوری، به افزایش آگاهی و اعتماد عمومی نسبت به آن کمک کند. این برنامهها شامل برگزاری کارگاهها و دورههای آموزشی تخصصی برای وکلا، قضات و سایر فعالان حقوقی، انتشار مقالات و کتب مرتبط با داوری، و نیز برگزاری همایشها و سمینارهای ملی و بینالمللی با هدف تبادل تجربیات و دانش در این زمینه است.
همچنین، مرکز داوری اتاق ایران تلاش میکند با همکاری سایر نهادهای مرتبط، به رفع موانع قانونی و اجرایی پیش روی توسعه داوری در کشور بپردازد. این تلاشها شامل پیشنهاد اصلاحات در قوانین و مقررات مربوط به داوری، تسهیل دسترسی به خدمات داوری برای عموم مردم، و نیز ایجاد سازوکارهای حمایتی برای داوران و طرفین داوری است.
علاوه بر این، جنیدی در سخنان خود به اهمیت نقش داوری در تسهیل تجارت و سرمایهگذاری بینالمللی نیز اشاره کرد. وی با بیان اینکه داوری به عنوان یک روش حل اختلاف مورد اعتماد در سطح بینالمللی شناخته میشود، اظهار داشت: استفاده از داوری در قراردادهای تجاری بینالمللی میتواند به کاهش ریسکهای حقوقی و افزایش اطمینان سرمایهگذاران خارجی کمک کند. در همین راستا، مرکز داوری اتاق ایران تلاش میکند با توسعه همکاریهای بینالمللی خود، به ارتقای جایگاه ایران به عنوان یک مرکز داوری منطقهای کمک کند.
لازم به ذکر است که داوری، به عنوان یک روش جایگزین حل اختلاف (ADR)، مزایای متعددی نسبت به رسیدگی قضایی دارد. از جمله این مزایا میتوان به سرعت، انعطافپذیری، محرمانگی و تخصصی بودن اشاره کرد. در داوری، طرفین اختلاف میتوانند با توافق یکدیگر، داور یا داورانی را انتخاب کنند که دارای تخصص و تجربه کافی در زمینه موضوع اختلاف باشند. همچنین، فرآیند داوری معمولاً سریعتر و کمهزینهتر از رسیدگی قضایی است و طرفین میتوانند با توافق، قواعد و رویههای داوری را تعیین کنند. علاوه بر این، رسیدگی داوری محرمانه است و اطلاعات مربوط به اختلاف، برخلاف رسیدگی قضایی، به طور عمومی منتشر نمیشود.
با توجه به مزایای ذکر شده، توسعه داوری میتواند به کاهش بار دستگاه قضایی، تسهیل تجارت و سرمایهگذاری، و نیز افزایش رضایت مردم از نظام حل اختلاف کمک کند.
منبع: خبرنگار مهر
نوشته های مشابه
