روایت باهنر از پذیرش استدلال دولت توسط مجمع تشخیص/ تصویب CFT حتی در شرایط اسنپ بک به سود ایران است

به گزارش پیمانکار به نقل از خبرآنلاین، محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در یادداشتی در روزنامه ایران به بررسی ابعاد و دلایل تصویب پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون CFT (مقابله با تأمین مالی تروریسم) توسط مجمع پرداخت. وی با اشاره به اینکه این دومین بررسی مجمع در این خصوص بوده، تأکید کرد که در این دور از بررسی‌ها، اعضا به جمع‌بندی متفاوتی دست یافتند و رأی به تصویب این کنوانسیون دادند.

باهنر با تأکید بر اهمیت “تشخیص مصلحت نظام” به عنوان فلسفه اصلی تأسیس و فعالیت مجمع، خاطرنشان کرد که این نهاد در هر دو مقطع بررسی، همواره چند مسئله مهم را مدنظر داشته است. تشخیص مصلحت نظام به معنای داوری بین نظر شرع و عرف در هنگام بروز اختلاف نظر میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است و این وظیفه به مجمع سپرده شده است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به استدلال‌های ارائه شده از سوی کارشناسان سازمان‌های مسئول و مرتبط با موضوع و همچنین اعضای مجمع در صحن علنی اشاره کرد و گفت که در بررسی‌های اخیر، اعضا به این نتیجه رسیدند که استدلال‌ها برای رد لوایح و عدم تصویب آن ضعیف‌تر از استدلال‌ها برای تصویب آن است. وی تأکید کرد که اعضای مجمع در تشخیص مصلحت یا تعیین اولویت میان رویکردهای مختلف، همواره بر استدلال‌ها و نظرات کارشناسی تکیه دارند و مواردی که به صورت روشن می‌تواند برای کشور و مردم یا حوزه‌های مرتبط با آنها مفید یا مضر باشد را مدنظر قرار می‌دهند.

باهنر همچنین به استدلال‌های رئیس‌جمهوری، وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر امور خارجه در جریان بحث و گفت‌وگوها درباره این کنوانسیون و لایحه مرتبط با آن اشاره کرد و گفت که اعضای مجمع این استدلال‌ها را پذیرفتند.

تجربه چند سال اخیر، به‌ویژه پس از عدم تصویب لوایح پالرمو و CFT، نشان داد که استدلال‌های ارائه شده در مخالفت با آنها از قوت چندانی برخوردار نبود. خروج پرونده ایران از فهرست خاکستری این نهاد و قرار گرفتن در فهرست سیاه، پیامدهای منفی مهمی برای بخش‌های اقتصادی کشور به دنبال داشت. این پیامدهای منفی برای بخش‌های اقتصادی غیردولتی یا خصوصی به همان اندازه زیاد بود که برای بخش دولتی. این تجربه‌ها و شواهد دیگر در نهایت کفه استدلال‌ها به نفع تصویب این لوایح را سنگین‌تر کرد.

باهنر به استدلال مخالفان تصویب این لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد که معتقد بودند تصویب لایحه پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون CFT کمکی به رفع تحریم‌ها نخواهد کرد. وی در مقابل، تأکید کرد که موافقان تصویب این لایحه هرگز نمی‌گفتند تصویب CFT به رفع تحریم‌ها کمک می‌کند، بلکه استدلال آنها این بود که ایران در جهان دوستانی دارد که می‌خواهند با آن همکاری داشته باشند، اما نپیوستن ایران و عدم تصویب این لوایح، می‌تواند کار آنها را در حفظ و برقراری ارتباط پولی و بانکی با ایران سخت‌تر کند.

این مقام مسئول در مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه به این ادعا که با توجه به بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت، نبایست لایحه CFT تصویب شود، پاسخ داد و گفت که این استدلال درست نیست، زیرا تحریم‌ها، امری متفاوت و کاملاً مجزا از CFT است. تحریم‌ها می‌تواند با تصمیم‌های سیاسی متوقف شود یا حتی احیا شود، مانند اجرای «اسنپ‌بک» که تصمیم سیاسی اروپایی‌ها برای فشار به ایران بود، اما CFT امر و نهادی مجزاست که سازوکارهای مشخص آن مانع اثرگذاری غیراصولی دیگر کشورها در پرونده کشورهای رقیب یا متخاصم می‌شود.

در این راستا، شایان ذکر است که کنوانسیون CFT به عنوان یک معاهده بین‌المللی، چارچوبی قانونی برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم ارائه می‌دهد. پیوستن به این کنوانسیون می‌تواند به کشورها کمک کند تا قوانین و مقررات خود را در این زمینه هماهنگ کرده و همکاری‌های بین‌المللی را تقویت کنند. از سوی دیگر، برخی از کشورها و سازمان‌ها نگران هستند که CFT ممکن است به عنوان ابزاری برای اعمال فشار سیاسی یا مداخله در امور داخلی کشورها مورد استفاده قرار گیرد. این نگرانی‌ها به ویژه در مورد کشورهایی که روابط پرتنش با برخی از قدرت‌های بزرگ دارند، بیشتر است.

در پایان، باهنر تأکید کرد که از هر گامی که باعث شود گره‌ای از مشکلات کشور باز کند، نباید اجتناب کرد و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز همواره تلاش دارد تا نهادی گره‌گشا برای ملت بزرگ ایران باشد. او ابراز امیدواری کرد که تصویب این کنوانسیون بتواند به بهبود شرایط اقتصادی کشور و تسهیل روابط بین‌المللی کمک کند.

منبع: خبرآنلاین