روند فزاینده مالیات در بودجه ۱۴۰۴/ رشد ۵۰ درصدی درآمدهای مالیاتی

به گزارش وبسایت پیمانکار به نقل از خبرآنلاین، مرکز پژوهش‌ها در گزارشی به تحلیل منابع بودجه سال ۱۴۰۴ پرداخت. بر اساس این بررسی، سقف منابع بودجه کل کشور در قانون امسال معادل ۱۱۲۷۹ هزار میلیارد تومان تعیین شده است. از این مبلغ، ۵۳۸۴ هزار میلیارد تومان به بودجه عمومی دولت و ۶۳۷۷ هزار میلیارد تومان به بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت اختصاص دارد.

منابع بودجه عمومی دولت از دو بخش تشکیل شده است: منابع عمومی به مبلغ ۴۹۵۶ هزار میلیارد تومان و درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی به میزان ۴۲۸ هزار میلیارد تومان. اگرچه در نگاه اول، منابع و مصارف عمومی دولت در قانون بودجه ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ حدود ۹۳ درصد رشد نشان می‌دهد، اما باید توجه داشت که قانون امسال جامعیت بیشتری دارد. مواردی مانند استقراض از صندوق توسعه ملی، پرداخت بدهی دولت به تأمین اجتماعی و اوراق بهادارسازی بدهی‌های دولت، که در سال گذشته وجود نداشت، امسال در سقف بودجه عمومی گنجانده شده‌اند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که نحوه محاسبه ردیف «درآمدها» در قانون بودجه ۱۴۰۴ تفاوت قابل‌توجهی با سال ۱۴۰۳ ندارد. با این حال، منابعی مانند «استقراض از صندوق توسعه ملی» و «افزایش سرمایه بانک‌ها از محل واگذاری اوراق» که در بودجه سال گذشته نبودند، امسال در ردیف واگذاری دارایی‌های مالی گنجانده شده و آن را ۷۴۱ هزار میلیارد تومان افزایش داده‌اند.

در قانون بودجه امسال، «درآمدها» نسبت به سال گذشته ۵۳ درصد، منابع حاصل از «واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» ۴۴ درصد و «واگذاری دارایی‌های مالی» ۳۹۵ درصد رشد داشته‌اند. از کل رشد ۹۳ درصدی منابع بودجه، ۳۳ واحد درصد سهم درآمدها، ۱۱ واحد درصد سهم واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و ۴۹ واحد درصد سهم واگذاری دارایی‌های مالی است. این آمار نشان می‌دهد که رشد واگذاری دارایی‌های مالی بیشترین نقش را در افزایش منابع پیش‌بینی‌شده داشته است.

افزایش ۵۰ درصدی درآمد مالیاتی

درآمدهای مالیاتی ۴۲ درصد از مجموع درآمدها را تشکیل می‌دهند، در حالی که سهم درآمدهای نفتی (با احتساب استقراض از صندوق توسعه ملی) ۲۳ درصد است. رشد درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه ۴۹ درصد پیش‌بینی شده بود که با توجه به نرخ رشد اسمی ۳۵ درصدی اقتصاد، انتظار می‌رود نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی اندکی افزایش یابد.

منابع حاصل از حقوق ورودی گمرکی در لایحه بودجه ۲۶۴ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به قانون بودجه سال گذشته ۸۴ درصد رشد دارد. این افزایش عمدتاً به دلیل پیش‌بینی واردات خودرو و تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق گمرکی است.

منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نیز با رشد ۱۵۴ درصدی به ۹۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. سقف فروش و واگذاری اوراق مالی اسلامی ۷۰۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده که تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان آن برای جایگزینی و تسویه بدهی‌های قبلی دولت استفاده خواهد شد. ظرفیت انتشار اوراق مالی اسلامی در لایحه امسال نسبت به بودجه سال گذشته ۱۷۰ درصد افزایش یافته است.

منبع: خبرآنلاین