سازوکار تعیین نرخ گندم رسماً اعلام شد
به گزارش وبسایت پیمانکار به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ با گذشت ۷۵ روز از آغاز سال زراعی جدید، قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی هنوز اعلام نشده است. به باور کارشناسان، ادامه این روند به خودکفایی کشور آسیب میزند.
بر اساس قانون، شورای قیمتگذاری موظف است قیمت ۳۲ قلم محصول کشاورزی را تا پایان تیرماه اعلام کند تا کشاورزان بتوانند برای کشت سال آینده برنامهریزی کنند. با این حال، این مهلت قانونی ۷۵ روز است که به پایان رسیده و هنوز خبری از اعلام نرخها نیست. گفته میشود برخی اعضای شورا بدون توجه به الگوی کشت و اهداف برنامه هفتم، تنها بر اساس بودجه دولت برای تعیین نرخ تصمیمگیری میکنند. این در حالی است که بیتوجهی به هزینههای تولید و بیرغبتی کشاورزان به کشت، دولت را ناچار به واردات با هزینه بالاتر خواهد کرد که تهدیدی برای امنیت غذایی کشور محسوب میشود.
سیاست خرید تضمینی با هدف ایجاد اطمینان در کشاورزان برای ادامه تولید و حمایت از بخش کشاورزی اجرا میشود تا از این طریق، ارزش افزوده در تولید افزایش یافته و امنیت غذایی کشور تأمین شود.
در همین زمینه، اکبر فتحی، معاون برنامهریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد، در آیین آغاز سال زراعی جدید گفت که تأخیر در اعلام نرخ تضمینی گندم به دلیل تغییرات در سیاستهای دولت، در نهایت به نفع کشاورزان خواهد بود.
واردات گندم و نان در تضاد با امنیت غذایی کشور است
پیمان عالمی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی و عضو شورای قیمتگذاری محصولات کشاورزی، اظهار داشت که اگر قیمت نهایی گندم در جلسه آینده شورا اعلام شود، نرخ سایر محصولات نیز به سرعت تعیین و ابلاغ خواهد شد. به گفته وی، با توجه به شروع فصل کشت، تأخیر در اعلام نرخها حق را به کشاورزان میدهد و شورا باید هرچه سریعتر قیمتها را تصویب کند تا تکلیف تولیدکنندگان روشن شود.
عالمی افزود که بر اساس چهار معیار قانونی، حداقل قیمت باید هزینه تمامشده تولید به همراه سود متعارف باشد تا کشاورزان بتوانند به کشت ادامه دهند. او با اشاره به اینکه قیمتگذاری ۸ تا ۹ ماه قبل از فصل برداشت انجام میشود، گفت: «در این مدت نمیتوان افزایش هزینهها و تورم را پیشبینی کرد و این شرایط را برای تولیدکنندگان دشوار میکند.»
این عضو شورای قیمتگذاری تأکید کرد که اگر هدف، حمایت از تولید داخل و رسیدن به امنیت غذایی است، نباید به بهانه صرفهجویی، قیمت خرید گندم را پایین تعیین کرد. چنین اقدامی در نهایت با افزایش واردات، فشار مالی بیشتری به دولت تحمیل میکند. او واردات گندم و نان را کاملاً در تضاد با امنیت غذایی کشور دانست.
قیمت محصولات کشاورزی ضریبی از نرخ خرید تضمینی گندم است
عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران، اعلام کرد که روز سهشنبه جلسه شورای قیمتگذاری برگزار و قیمت خرید تضمینی گندم به طور قطعی اعلام خواهد شد. وی افزود که با مشخص شدن قیمت گندم، مشکلی در نرخگذاری سایر محصولات وجود نخواهد داشت، زیرا قیمت آنها ضریبی از قیمت گندم تعیین میشود.
هاشمی با بیان اینکه نوسانات نرخ ارز به تولیدکنندگان آسیب جدی میزند، از دولت و شورای قیمتگذاری خواست تا قیمت خرید تضمینی را بر اساس تغییرات تورم تعیین کنند.
برای دستیابی به اهداف برنامه هفتم توسعه، که بر خودکفایی حداکثری در پنج محصول اساسی تأکید دارد، حمایت از کشاورزان از طریق اجرای صحیح قانون خرید تضمینی ضروری است. در غیر این صورت، رسیدن به خودکفایی ممکن نخواهد بود.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
نوشته های مشابه
