سامانه مودیان ابزاری برای اجرای مالیات بر سوداگری

به گزارش وبسایت پیمانکار به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، پس از انتظار ۱۵ ساله، قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی بالاخره در ۲۵ مرداد ۱۴۰۴ توسط آقای پزشکیان به وزارت اقتصاد ابلاغ شد. این قانون که به دنبال کنترل بازارهای پرنوسان اقتصادی مانند مسکن، خودرو، ارز (از جمله ارزهای دیجیتال)، طلا و سکه است، سامانه مودیان را به‌عنوان زیرساخت اصلی اجرای خود معرفی می‌کند. بر اساس این قانون، دولت موظف است ظرف ۲۰ ماه آینده زیرساخت‌های لازم را آماده و سپس ظرف ۱۵ روز قانون را در روزنامه رسمی منتشر و برنامه اجرایی آن را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه دهد.

شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، بر لزوم آمادگی زیرساخت‌ها قبل از اجرای قانون تأکید کرده است. وی اعلام کرد که دولت باید پس از تکمیل زیرساخت‌ها، بلافاصله اقدام به انتشار قانون در روزنامه رسمی و ارائه برنامه اجرایی کامل به مجلس کند. این ۲۰ ماه فرصت برای دولت، اهمیت آماده‌سازی سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی را به عنوان مهمترین ابزار نظارت بر معاملات در چهار بازار اصلی تحت پوشش این قانون، برجسته می‌کند.

سامانه مودیان که از سال ۱۴۰۱ راه‌اندازی شده و پیش از این عمدتاً برای ثبت معاملات تجاری مورد استفاده قرار می‌گرفت، با اجرای قانون جدید نقش بسیار گسترده‌تری پیدا خواهد کرد. به گفته مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور، سامانه مودیان باید برای هر مودی پرونده‌ای غیرتجاری ایجاد کند تا معاملات دارایی‌های آنان در این سامانه ثبت و رصد شود. این امر به نظارت دقیق‌تر بر معاملات در بازارهای ذکر شده و جلوگیری از سوداگری و سفته‌بازی کمک خواهد کرد.

محمدقانع‌پند فومنی، معاون فناوری‌های نوین سازمان امور مالیاتی، تکمیل سامانه مودیان را با اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی گره زده و به نقش اساسی آن در ثبت معاملات بین اشخاص حقیقی و حقوقی اشاره کرده است. این به‌روزرسانی و توسعه سامانه مودیان، فراتر از ثبت ساده معاملات، به یک سامانه جامع نظارتی تبدیل خواهد شد که می‌تواند اطلاعات لازم برای اجرای دقیق و کارآمد قانون را فراهم کند. در صورت عدم آماده‌سازی صحیح و به موقع زیرساخت‌ها، ممکن است اجرای این قانون با چالش‌هایی مواجه شود و به اهداف مورد نظر دست نیابد.

پیامدهای احتمالی عدم موفقیت در اجرای صحیح این قانون می‌تواند شامل افزایش بیشتر قیمت‌ها در بازارهای هدف، ادامه فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازی، و عدم تحقق اهداف اقتصادی دولت در کنترل تورم باشد. این امر به ویژه در بازار مسکن که همواره از حساسیت بالایی برخوردار بوده، می‌تواند تبعات اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی به همراه داشته باشد. نظارت بر عملکرد دولت در آماده‌سازی سامانه مودیان و اجرای قانون توسط مجلس و رسانه‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما