پیمانکاران جدید
پنجشنبه , 9 بهمن 1404 2026 - 01 - 29 ساعت :
» مقالات » ستادهای توسعه؛ ابزار تازه دولت برای فعال‌سازی ظرفیت استان‌ها
ستادهای توسعه؛ ابزار تازه دولت برای فعال‌سازی ظرفیت استان‌ها
مقالات

ستادهای توسعه؛ ابزار تازه دولت برای فعال‌سازی ظرفیت استان‌ها

آذر ۸, ۱۴۰۴ 0

به گزارش وبسایت پیمانکار، ایده تشکیل «ستادهای توسعه منطقه‌ای» که اخیراً توسط وزارت اقتصاد مطرح شده، به نظر ممکن است مشابه ده‌ها ساختار و کمیته‌ای باشد که برای سامان دادن به امور استان‌ها ایجاد شده است. اما بررسی دقیق‌تر طرح جدید نشان می‌دهد هدف آن تکرار مدل‌های گذشته نیست، بلکه تلاش برای ایجاد یک نهاد قدرتمند میان دولت مرکزی و استان‌ها است.

این نهاد می‌تواند از یک‌سو سفره بوروکراسی را کوتاه کند و از سوی دیگر موتور هماهنگی و تخصیص هدفمند منابع در سطح محلی باشد. در بسیاری از مناطق کشور، حتی طرح‌های زیرساختی ساده ماه‌ها و گاهی سال‌ها میان دستگاه‌های مختلف گیر می‌کنند. وزارت اقتصاد با استناد به این تجربه ناکارآمدی، پیشنهاد داده که ستادهای توسعه منطقه‌ای به عنوان «مرکز ثقل تصمیم‌سازی استانی» شکل گیرند.

این مرکز نه‌تنها نقش هماهنگ‌کننده خواهد داشت، بلکه می‌تواند در قبال عملکرد دستگاه‌ها نیز مسئولیت‌پذیر و پاسخگو باشد. ریشه عقب‌ماندگی توسعه‌ای استان‌ها نه در نبود منابع، بلکه در «عدم هماهنگی» تشخیص داده شده است. استان‌ها دارای ظرفیت‌های متنوعی هستند، اما دستگاه‌های متعدد و پراکنده معمولاً بدون پیوند و یک نقشه مشترک عمل می‌کنند.

نتیجه این می‌شود که بودجه دستگاه‌ها در مسیری هم‌افزا مصرف نمی‌شود و منابعی که می‌توانستند یک پروژه محوری را به نتیجه برسانند، در ده‌ها طرح کوچک و کم‌اثر توزیع می‌شوند. ستادهای توسعه منطقه‌ای قصد دارند این گره را باز کنند. بر اساس توضیحات ارائه شده از سوی وزارت اقتصاد، این ستادها نقطه‌ای خواهند بود که تصمیم‌گیری میان دستگاه‌ها را بر اساس مزیت‌سنجی و تحلیل داده یکپارچه می‌کند.

این موضوع می‌تواند باعث شود استان‌ها به جای اجرای ده‌ها طرح پراکنده، چند پروژه کلیدی و اثرگذار را پیش ببرند. تمرکززدایی واقعی، نه صوری؛ اختیارات اجرایی شرط موفقیت است. یکی از نقدهای رایج درباره سیاست‌های منطقه‌ای در ایران این است که بسیاری از ساختارهای استانی، تنها روی کاغذ صاحب اختیار هستند؛ اما در عمل بیشتر تصمیم‌ها در سطح ملی اتخاذ می‌شود.

همان موضوع موجب می‌شود که استان‌ها نتوانند از ظرفیت‌های محیطی خود استفاده کنند. طرح ستادهای توسعه منطقه‌ای می‌کوشد این وضعیت را تغییر دهد. وزارت اقتصاد اعلام کرده است که ستادها باید اختیار واقعی داشته باشند؛ اختیاری که بتواند دستگاه‌های استانی را ملزم کند، طرح‌ها را اولویت‌بندی کند، و در صورت لزوم در تخصیص منابع تجدیدنظر نماید.

این اختیارات نه‌تنها برای اجرای طرح‌ها مهم است، بلکه برای جلب اعتماد بخش خصوصی نیز حیاتی محسوب می‌شود. سرمایه‌گذاران همواره تأکید داشته‌اند که بزرگ‌ترین مانع ورود به پروژه‌های استانی، نبود یک مرجع واحد و متولی مشخص است. وجود ستادی که بتواند مسیر اخذ مجوزها و هماهنگی‌های بین‌دستگاهی را کوتاه کند، عملاً ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد و زمان اجرای پروژه را پیش‌بینی‌پذیر می‌کند.

هیچ طرح توسعه‌ای با ساختار اداری صرف به نتیجه نمی‌رسد. موتور اصلی توسعه، منابع مالی و نحوه تخصیص آن است. وزارت اقتصاد معتقد است که ستادهای توسعه منطقه‌ای باید مرکز اصلی برنامه‌ریزی مالی در استان‌ها باشند. به‌جای اینکه بودجه هر دستگاه به‌صورت مجزا و بدون هماهنگی مصرف شود، ستادهای توسعه می‌توانند پروژه‌های کلیدی را تعریف و دستگاه‌ها را ملزم کنند که منابع خود را در راستای اهداف مشترک استان هزینه کنند.

این رویکرد هم از هدررفت منابع جلوگیری می‌کند و هم باعث می‌شود بودجه‌های استانی در مسیر اهداف توسعه‌ای بلندمدت قرار گیرد. ایران کشوری با تنوع اقلیمی، فرهنگی و اقتصادی کم‌نظیر است، اما این تنوع در عمل با شکاف‌های قابل توجهی در سطح توسعه مناطق مختلف همراه بوده است.

برخی استان‌ها سال‌هاست با محرومیت‌های تاریخی مواجه‌اند و دسترسی آن‌ها به سرمایه، آموزش، حمل‌ونقل، یا حتی فرصت‌های شغلی با استان‌های دیگر قابل مقایسه نیست. ستادهای توسعه منطقه‌ای قرار است این شکاف‌ها را هدف‌گذاری کنند. وزارت اقتصاد اعلام کرده که در الگوی جدید، مناطق کم‌برخوردار باید در اولویت تخصیص منابع قرار گیرند.

منابع مالی؛ پیش‌نیاز توسعه همه‌جانبه
هیچ طرح توسعه‌ای با ساختار اداری صرف به نتیجه نمی‌رسد. موتور اصلی توسعه، منابع مالی و نحوه تخصیص آن است. مرکز پژوهش‌های مجلس طی سال‌های اخیر در گزارش‌های متعدد، یکی از ریشه‌های نابرابری استان‌ها را «پراکندگی تخصیص بودجه» و «اولویت‌گذاری غیردقیق» معرفی کرده است.

وزارت اقتصاد معتقد است که ستادهای توسعه منطقه‌ای باید مرکز اصلی برنامه‌ریزی مالی در استان‌ها باشند. به‌جای اینکه بودجه هر دستگاه به‌صورت مجزا و بدون هماهنگی مصرف شود، ستادهای توسعه می‌توانند پروژه‌های کلیدی را تعریف و دستگاه‌ها را ملزم کنند که منابع خود را در راستای اهداف مشترک استان هزینه کنند.

این رویکرد هم از هدررفت منابع جلوگیری می‌کند و هم باعث می‌شود بودجه‌های استانی در مسیر اهداف توسعه‌ای بلندمدت قرار گیرد.

استانی؛ توسعه بدون مشارکت محلی ناممکن است
تمام طرح‌های موفق توسعه‌ای در جهان بر پایه مشارکت محلی شکل گرفته‌اند. دانشگاه‌ها، پژوهشگران، فعالان اقتصادی، نمایندگان مجلس و نهادهای اجتماعی، در کنار دستگاه‌های اجرایی، باید در تصمیم‌سازی نقش جدی داشته باشند. ستادهای توسعه منطقه‌ای می‌توانند بستری برای نهادینه کردن این مشارکت باشند.

در برخی استان‌ها تاکنون اتاق‌های فکر راه‌اندازی شده، اما چون این اتاق‌ها به ساختار تصمیم‌گیری متصل نبودند، تأثیر آن‌ها بسیار محدود بوده است. ادغام این ظرفیت‌ها در ستادهای توسعه می‌تواند مسیر تازه‌ای را برای مشارکت نخبگان باز کند؛ مشارکتی که نه اداری و صوری، بلکه واقعی و اثرگذار باشد.

شفافیت و گزارش‌دهی؛ پیش‌شرط اعتماد عمومی
شفافیت یکی از مهم‌ترین مواردی است که هم کارشناسان و هم فعالان اقتصادی بر آن تأکید دارند. وزارت اقتصاد اعلام کرده که عملکرد ستادهای توسعه باید به‌صورت مستمر منتشر شود. این گزارش‌ها می‌تواند شامل اطلاعات مربوط به پیشرفت پروژه‌ها، نحوه تخصیص بودجه، چالش‌های دستگاهی و میزان هماهنگی میان نهادها باشد.

چنین شفافیتی هم نظارت عمومی را فعال می‌کند و هم اطمینان سرمایه‌گذاران و نهادهای تصمیم‌گیر را افزایش می‌دهد. پیمان مولوی، پژوهشگر اقتصادی در گفت‌وگویی با رسانه‌ها بارها تأکید کرده است که مشکلات توسعه‌ای کشور در بسیاری از موارد نه ناشی از کمبود منابع، بلکه ناشی از «فقدان هماهنگی، نبود مسیر مشخص و ناکارآمدی فرآیندها» ست.

او درباره ستادهای توسعه منطقه‌ای می‌گوید: سال‌هاست که استان‌ها منتظر یک نهاد هماهنگ‌کننده واقعی هستند. بسیاری از پروژه‌ها به دلیل تعارض بین دستگاه‌ها یا نبود اولویت‌گذاری دقیق متوقف می‌شوند. این ستادها اگر اختیارات کافی داشته باشند، می‌توانند مسیر تصمیم‌گیری را کوتاه و شفاف کنند.

او تأکید می‌کند که بخش خصوصی بیش از هر چیز نیازمند پیش‌بینی‌پذیری است و این پیش‌بینی‌پذیری تنها زمانی ایجاد می‌شود که یک مرجع واحد در استان‌ها وجود داشته باشد. به گفته مولوی، اگر ستادهای توسعه بتوانند نقش «اتاق فرمان» را بر عهده بگیرند، بخش مهمی از گره‌های بوروکراتیک باز خواهد شد.

مولوی همچنین به اهمیت داده‌محور بودن تصمیم‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: توسعه بدون داده‌ها، تجربه کشورهای دیگر را تکرار نمی‌کند؛ آن را تحریف می‌کند. ستادهای توسعه باید دسترسی به داده‌های دقیق، یکپارچه و قابل اتکا داشته باشند تا تصمیم‌ها مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی هر منطقه باشد، نه بر اساس حدس یا فشار دستگاه‌ها.

منبع: وبسایت مهر نیوز

دکتر یاشار باقرزاده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×