سند ۲۰ ساله استاندارد كشور همسو با معیارهای جهانی
به گزارش پیمانکار به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، سند ۲۰ ساله استاندارد کشور با هدف همسویی با معیارهای جهانی تدوین شده و نقشه راه نظام مدیریت کیفیت کشور را در دو دهه آینده ترسیم میکند. هدف اصلی این سند، ارتقای سطح کیفیت و استانداردسازی در بخشهای گوناگون اقتصادی و اجتماعی است.
فرزانه انصاری، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، با اشاره به این سند جامع، اظهار داشت که در تدوین آن تلاش شده است تا از مشارکت حداکثری ذینفعان استفاده شده و تجربیات بینالمللی نیز مد نظر قرار گیرد. این رویکرد اطمینان میدهد که سند نهایی، بازتابدهنده نیازها و اولویتهای مختلف جامعه بوده و با بهترین شیوههای جهانی هماهنگ است.
یکی از دستاوردهای کلیدی این سند، تحول در نظام حکمرانی و یکپارچهسازی نظام استاندارد کشور است. این تحول به معنای ایجاد هماهنگی بیشتر بین سازمانها و نهادهای مختلف درگیر در فرآیند استانداردسازی است. تمرکز بر مقررات فنی و ارزیابی کالاها بر اساس استانداردهای بینالمللی نیز از دیگر ویژگیهای این سند است که به تسهیل تجارت و افزایش اعتماد مصرفکنندگان کمک میکند. با اجرای این سند، انتظار میرود که موازیکاریها و تداخل وظایف بین دستگاههای اجرایی کاهش یابد و فرآیند استانداردسازی به صورت کارآمدتر و هماهنگتر انجام شود.
انصاری با تاکید بر اهمیت استانداردسازی در حفاظت از سلامت و ایمنی مصرفکنندگان، افزود که نشان استاندارد مزایای متعددی از جمله افزایش اعتماد عمومی، تسهیل صادرات و ارتقای رقابتپذیری بینالمللی دارد. استانداردهای ملی بر پایه اجماع نظر در جلسات مراکز استانداردسازی تدوین و پس از تایید، به عنوان یک الزام قانونی به اجرا گذاشته میشوند. این استانداردها کیفیت کالاها و خدمات را تضمین کرده و به مصرفکنندگان کمک میکنند تا محصولات باکیفیت و مطابق با استانداردهای بینالمللی را تشخیص دهند.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران بر نقش حیاتی نشان استاندارد در حمایت از تولید ملی تاکید کرد و گفت که استانداردسازی به ارتقای کیفیت تولید داخلی، بهبود فرآیندهای تولید و کاهش ضایعات منجر میشود. وی به نمونههایی از استانداردهای اجباری اشاره کرد، از جمله استانداردهای الکترومغناطیسی برای تلویزیونها و استانداردهای ایمنی در طراحی تجهیزات برقی. این استانداردها با هدف کاهش آسیبها و تضمین ایمنی کاربران تدوین شدهاند و رعایت آنها برای تولیدکنندگان الزامی است.
علاوه بر این، استانداردهای حوزه انرژی، مانند برچسب انرژی و استانداردهای مصرف در سردخانهها و صنایع نوشابهسازی، با هدف کاهش مصرف انرژی و بهبود کارایی به تصویب رسیدهاند. این استانداردها به مصرفکنندگان کمک میکنند تا محصولاتی را انتخاب کنند که مصرف انرژی کمتری دارند و در نتیجه به حفظ منابع طبیعی و کاهش هزینهها کمک میکنند.
انصاری همچنین بر اهمیت آموزش و ترویج فرهنگ استاندارد در جامعه تاکید کرد و نقش رسانهها را در این زمینه بسیار مهم دانست. وی ابراز امیدواری کرد که با همکاری رسانهها، فرهنگ استاندارد در کشور توسعه یابد و آگاهی عمومی نسبت به اهمیت استانداردها افزایش یابد. ترویج فرهنگ استاندارد میتواند به بهبود کیفیت زندگی مردم، حمایت از تولید ملی و افزایش رقابتپذیری اقتصاد کشور کمک کند.
در راستای اجرای این سند ۲۰ ساله، سازمان ملی استاندارد ایران برنامههای متعددی را در دستور کار قرار داده است. این برنامهها شامل آموزش و توانمندسازی کارشناسان استاندارد، تدوین و بازنگری استانداردهای ملی، همکاری با سازمانهای بینالمللی استاندارد، و اطلاعرسانی و آگاهیبخشی به عموم مردم است. با اجرای این برنامهها، انتظار میرود که نظام استاندارد کشور به یک نظام کارآمد، شفاف و پاسخگو تبدیل شود و بتواند نقش موثری در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور ایفا کند.
سند ۲۰ ساله استاندارد کشور نه تنها به ارتقای کیفیت کالاها و خدمات کمک میکند، بلکه میتواند به بهبود فرآیندهای تولید، کاهش هزینهها و افزایش بهرهوری نیز منجر شود. با اجرای این سند، تولیدکنندگان داخلی تشویق میشوند تا محصولات خود را با استانداردهای بینالمللی تطبیق دهند و در نتیجه بتوانند در بازارهای جهانی رقابت کنند. علاوه بر این، استانداردسازی میتواند به کاهش آلودگی محیط زیست، حفظ منابع طبیعی و بهبود سلامت و ایمنی جامعه کمک کند.
یکی از چالشهای پیش روی اجرای این سند، هماهنگی بین دستگاههای اجرایی مختلف است. برای موفقیت در اجرای این سند، لازم است که تمامی دستگاههای ذیربط با یکدیگر همکاری کنند و از موازیکاری و تداخل وظایف اجتناب کنند. همچنین، لازم است که منابع مالی و انسانی کافی برای اجرای این سند اختصاص یابد و فرآیند ارزیابی و نظارت بر اجرای آن به صورت منظم و دقیق انجام شود.
با توجه به اهمیت استانداردسازی در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور، انتظار میرود که اجرای سند ۲۰ ساله استاندارد کشور بتواند نقش موثری در ارتقای کیفیت زندگی مردم و افزایش رقابتپذیری اقتصاد کشور ایفا کند. این سند میتواند به عنوان یک نقشه راه جامع برای توسعه نظام استاندارد کشور در دو دهه آینده عمل کند و به تحقق اهداف توسعه پایدار کمک کند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
نوشته های مشابه
