سهم واقعی بنزین در تورم ایران

به گزارش وبسایت پیمانکار، تورم در اقتصاد ایران سال‌هاست به یک واقعیت مزمن بدل شده است. این پدیده نه تنها سطح رفاه خانوارها را فرسایش داده است، بلکه افق تصمیم‌گیری بنگاه‌ها، سرمایه‌گذاران و حتی سیاست‌گذاران را نیز کوتاه کرده است. در این میان، قیمت بنزین یکی از مناقشه‌برانگیزترین متغیرها در بحث کنترل تورم بوده است.

بر اساس تجربه اقتصاد ایران، تورم در این کشور نه حاصل یک شوک مقطعی است، بلکه نتیجه انباشت ناترازی‌های ساختاری است. طی دو دهه گذشته، نرخ تورم به‌ندرت به زیر ۱۰ درصد رسیده و در بسیاری از سال‌ها در محدوده ۲۰ تا ۴۰ درصد نوسان کرده است. اقتصاددانان بر سر این نکته اجماع دارند که علت اصلی تورم مزمن ایران، ناترازی مالی دولت و رشد مستمر نقدینگی است.

یکی از دلایل بزرگ‌نمایی نقش بنزین در تورم، جایگاه نمادین آن در اقتصاد خانوار است. بنزین کالایی است که تقریباً همه خانوارها به‌صورت روزمره با آن سروکار دارند و هر تغییر قیمتی آن، سریعاً درک می‌شود. با این حال، از منظر آماری، سهم مستقیم بنزین در شاخص قیمت مصرف‌کننده بسیار محدود است.

براساس ضرایب مرکز آمار ایران، وزن بنزین و سایر سوخت‌های مصرفی در سبد CPI کمتر از ۲ درصد برآورد می‌شود. این بدان معناست که حتی افزایش شدید قیمت بنزین، در صورت محدود ماندن اثر به همین قلم، نمی‌تواند جهش‌های بزرگ تورمی ایجاد کند. بنابراین اگر پس از افزایش قیمت بنزین شاهد تورم‌های بالا هستیم، باید به سراغ کانال‌های غیرمستقیم برویم.

یکی از مسیرهای کلاسیک انتقال افزایش قیمت بنزین به تورم، افزایش هزینه حمل‌ونقل است. در اقتصاد ایران، بخش عمده جابه‌جایی کالا از طریق حمل‌ونقل جاده‌ای انجام می‌شود؛ شیوه‌ای که به‌شدت به مصرف سوخت وابسته است. با این حال، بررسی‌های میدانی و ساختاری نشان می‌دهد که سهم هزینه حمل‌ونقل در قیمت نهایی بسیاری از کالاهای مصرفی کمتر از آن است که گمان می‌رود.

بزرگ‌ترین نقش بنزین در تورم، نه از مسیر هزینه، بلکه از مسیر انتظارات تورمی منتقل می‌شود. افزایش قیمت بنزین در ذهن جامعه ایرانی، به‌عنوان یک «سیگنال» تلقی می‌شود؛ سیگنالی مبنی بر اینکه دولت وارد فاز آزادسازی قیمت‌ها شده یا فشارهای مالی تشدید شده است. در چنین فضایی بنگاه‌ها افزایش قیمت را پیش‌خور می‌کنند، فروشندگان قیمت‌ها را با فاصله‌ای بیش از افزایش واقعی هزینه بالا می‌برند و خانوارها نیز رفتارهای احتیاطی و هجومی نشان می‌دهند.

تجربه‌های تاریخی افزایش قیمت بنزین در ایران، تصویر روشنی به‌دست می‌دهد. چه در اصلاحات قیمتی دهه ۸۰ و چه در شوک آبان ۱۳۹۸، الگوی نسبتاً ثابتی مشاهده می‌شود که افزایش قیمت بنزین، تورم ماهانه را برای چند ماه بالا می‌برد. پس از تخلیه شوک، نرخ تورم به مسیر قبلی بازمی‌گردد.

نتیجه طبیعی این فشار، افزایش کسری بودجه و در نهایت رشد نقدینگی است. از این منظر، عدم اصلاح قیمت بنزین نیز به همان اندازه افزایش آن می‌تواند تورم‌زا باشد؛ با این تفاوت که اثر آن پنهان و تدریجی است. تقریباً همه تحلیلگران بر این نکته تأکید دارند که مسئله اصلی نه افزایش یا عدم افزایش قیمت بنزین، بلکه نحوه اجرای آن است.

پرداخت نقدی، حمایت از دهک‌های پایین، توسعه حمل‌ونقل عمومی و بازتوزیع منابع حاصل از اصلاح قیمت، می‌توانند اثر معیشتی و تورمی این سیاست را خنثی کنند. در ایران، ضعف در طراحی و اجرای این بسته‌ها، مهم‌ترین عامل اعتراض اجتماعی و تشدید انتظارات تورمی بوده است.

درنهایت باید گفت که بنزین اگرچه مهم و حساس است، اما عامل اصلی رشد نقدینگی نیست، سیاست پولی را تعیین نمی‌کند و جایگزین اصلاحات نهادی نمی‌شود. تا زمانی که ساختار بودجه، نظام بانکی و سیاست ارزی اصلاح نشود، هیچ تصمیم قیمتی درباره بنزین نمی‌تواند تورم را مهار کند. بنزین بیش از آنکه «علت تورم» باشد، آینه ناکارآمدی سیاست‌گذاری اقتصادی است. اگر این ناکارآمدی اصلاح نشود، چه قیمت بنزین افزایش یابد و چه ثابت بماند، تورم همچنان همراه اقتصاد ایران خواهد بود.

منبع: (وبسایت مهر نیوز‌)