سه سناریو پیش پای بازار خودرو/ دعوای خودروسازان با دولت بالا گرفت / ورود دستگاه قضا به پرونده قیمت گذاری خودرو
به گزارش پیمانکار به نقل از تابناک، مناقشه چهار ماهه بین وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و خودروسازان بر سر قیمتگذاری خودرو، با اظهارات اخیر سخنگوی قوه قضائیه مبنی بر تشکیل کمیتهای ویژه برای بررسی این موضوع، وارد مرحله جدیدی شده است. این اقدام، به منزله مداخلهای از سوی قوه قضائیه در این مسئله و تلاش برای ایجاد تغییر در مناسبات بازار خودرو تلقی میشود.
ریشه این اختلاف از آنجا نشأت میگیرد که خودروسازان ادعا میکنند قیمتهای دستوری تعیینشده توسط وزارت صمت، با واقعیتهای مربوط به تورم در نهادههای تولید همخوانی ندارد. آنها معتقدند ادامه این سیاست، منجر به افزایش زیان انباشته و تهدید تداوم فعالیتشان خواهد شد. در مقابل، وزارت صمت با تأکید بر ضرورت حمایت از مصرفکننده و کنترل قیمتها، از پذیرش قیمتهای پیشنهادی خودروسازان خودداری میکند.
با توجه به بیعملی شورای رقابت و تشدید اختلافات میان خودروسازان و وزارت صمت، ورود قوه قضائیه به این موضوع نشاندهنده آن است که این اختلاف به بالاترین سطوح تصمیمگیری رسیده است. حال، قوه قضائیه با تشکیل کمیتهای متشکل از طرفین درگیر، از جمله خودروسازان، وزارت صمت، سازمانهای نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و تعزیرات حکومتی، قصد دارد با برگزاری مذاکرات تحت نظارت خود، به یک راه حل مشترک دست یابد. این کمیته به عنوان ضلع تازهای در معادله پیچیده قیمتگذاری خودرو ایفای نقش خواهد کرد.
با این حال، پیشبینی نتیجه نهایی این مداخله زودهنگام است و به تصمیمات این کمیته تازه تأسیس بستگی دارد. در این راستا، چند سناریو محتمل برای آینده بازار خودرو مطرح میشود:
سناریوی اول این است که با توجه به اینکه قوه قضائیه ذاتاً یک نهاد اقتصادی نیست، نگرانیهایی وجود دارد مبنی بر اینکه این ورود رسمی، معادله قیمتگذاری را پیچیدهتر کرده و در نهایت منجر به تصمیمات غیرتخصصی در درازمدت شود. در این سناریو، این مداخله ممکن است نتواند مشکل ساختاری بازار انحصاری خودرو و تورم را حل کند.
سناریوی دوم حاکی از آن است که این کمیته به عنوان یک میانجیگر، به دنبال شنیدن نظرات هر دو طرف (خودروسازان و سیاستگذاران) و اتخاذ تصمیمی منطقی است. این سناریو میتواند به یک سازوکار جدید یا اصلاح شیوه قیمتگذاری دستوری منجر شود که تا حدی خواستههای خودروسازان برای پوشش هزینهها را بپذیرد و در عین حال، مانع جهش قیمتی افسارگسیخته شود.
سناریوی سوم بر این فرض استوار است که قوه قضائیه تلاش دارد با استفاده از اهرمهای نظارتی خود (مانند سازمان بازرسی کل کشور)، بر اجرای دقیق قوانین موجود، شفافیت در هزینههای تولید و جلوگیری از تخلفات احتمالی مانند دپوی خودرو یا گرانفروشی خارج از مصوبات، فشار بیشتری وارد کند. در صورت وقوع این سناریو، وضعیت قیمتها تا حدی و به طور موقت آرامتر خواهد شد.
به گزارش پیمانکار ، ورود قوه قضائیه به این موضوع، نشاندهنده رسیدن منازعه قیمتگذاری به یک نقطه بحرانی و لزوم مداخله یک نهاد بالادستی برای حفاظت از حقوق عمومی و اقتصادی است. موفقیت این مداخله به توانایی کمیته در ارائه یک راهحل پایدار و اقتصادی، به دور از تصمیمات صرفاً سیاسی یا دستوری، بستگی دارد.
در این میان، پرسشهایی مطرح میشود که پاسخ به آنها میتواند در روشن شدن ابعاد مختلف این مسئله کمک کند:
* آیا ورود قوه قضائیه به مسئله قیمتگذاری خودرو، میتواند به حل ریشهای مشکلات این حوزه منجر شود یا صرفاً یک مُسکن موقت خواهد بود؟
* چه سازوکارهایی برای تضمین تخصص و بیطرفی کمیته تعیین قیمتگذاری در نظر گرفته شده است؟
* چگونه میتوان اطمینان حاصل کرد که تصمیمات این کمیته، به نفع مصرفکنندگان و تولیدکنندگان باشد؟
* آیا این مداخله، به تغییر ساختار انحصاری بازار خودرو و افزایش رقابتپذیری آن کمک خواهد کرد؟
* چه ضمانتهایی برای اجرای دقیق مصوبات این کمیته وجود دارد و با متخلفان چگونه برخورد خواهد شد؟
* آیا این اقدام، زمینهای برای کاهش نقش دولت در قیمتگذاری و افزایش اختیارات بخش خصوصی فراهم میکند؟
* ورود قوه قضائیه چه تاثیری بر سرمایه گذاری خارجی در صنعت خودروسازی خواهد داشت؟
* تاثیر ورود قوه قضائیه بر صادرات خودرو چیست؟
پاسخ به این سوالات و سوالات مشابه، میتواند تصویر واضحتری از آینده بازار خودرو و تأثیرات این مداخله ارائه دهد.
منبع: تابناک
نوشته های مشابه
