سه هزار و ۲۳۳ همت تسهیلات توسط شبکه بانکی پرداخت شد

به گزارش وبسایت پیمانکار به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانک‌های کشور در پنج ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴ به رقم چشمگیر ۳۲۳۳۷.۷ هزار میلیارد ریال رسیده است. این رقم نشان‌دهنده افزایش ۳۷.۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل (۲۳۵۸۱.۱ هزار میلیارد ریال) است. تحلیل این داده‌ها نشان از رشد قابل توجه در حجم اعتبارات اعطایی دارد که می‌تواند نشان از سیاست‌های انبساطی پولی در این دوره باشد.

توزیع این تسهیلات نشان می‌دهد که ۷۵.۵ درصد (۲۴۴۱۷.۷ هزار میلیارد ریال) به بخش کسب و کار (اعم از حقوقی و حقیقی) و ۲۴.۵ درصد (۷۹۲۰.۰ هزار میلیارد ریال) به مصرف‌کنندگان نهایی (خانوارها) اختصاص یافته است. توجه به این نکته حائز اهمیت است که سهم بخش کسب و کار از تسهیلات پرداختی به طور قابل ملاحظه‌ای بالاتر از سهم خانوارهاست که نشان از اولویت‌دهی به حمایت از تولید و فعالیت‌های اقتصادی دارد. با این حال، باید به این نکته توجه داشت که افزایش تسهیلات بدون کنترل می‌تواند به افزایش فشار تقاضا و در نهایت تورم منجر شود.

بررسی جزئیات بیشتر نشان می‌دهد که ۸۲.۹ درصد از تسهیلات پرداختی به کسب و کارها (۲۰۲۳۵.۹ هزار میلیارد ریال) برای تامین سرمایه در گردش بوده است. در بخش صنعت و معدن، ۹۷۷۱.۲ هزار میلیارد ریال از تسهیلات پرداختی (معادل ۴۸.۳ درصد از کل سرمایه در گردش بخش‌های اقتصادی و ۹۱.۵ درصد از کل تسهیلات پرداختی به این بخش) صرف تأمین سرمایه در گردش شده است. این تمرکز بر تامین سرمایه در گردش در بخش صنعت و معدن نشان از تلاش بانک‌ها برای حمایت از تولید و جلوگیری از اختلال در زنجیره تامین دارد.

همچنین، ۲۲.۲ درصد از کل تسهیلات پرداختی (۷۱۹۰.۸ هزار میلیارد ریال) به صورت تسهیلات خرد (کمتر از ۳۰۰۰ میلیون ریال) پرداخت شده است. با احتساب ۳۴۸.۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی از طریق کارت‌های اعتباری، سهم کل تسهیلات خرد به ۲۳.۱ درصد (۷۵۳۹.۶ هزار میلیارد ریال) می‌رسد. این امر نشان دهنده تلاش بانک‌ها برای دسترسی آسان‌تر اقشار مختلف جامعه به تسهیلات بانکی است. با لحاظ کردن تسهیلات کارت‌های اعتباری در بخش خانوار، سهم این بخش از کل تسهیلات به ۲۵.۳ درصد افزایش می‌یابد.

با توجه به افزایش قابل توجه در تسهیلات پرداختی، ضروری است که بانک مرکزی و سیاست‌گذاران اقتصادی، ضمن حمایت از تولید و رشد اقتصادی، به طور جدی به کنترل تورم و جلوگیری از افزایش فشار تقاضا بپردازند. برای نیل به این هدف، افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه، کاهش تسهیلات غیرجاری، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و هدایت بنگاه‌ها به سمت بازار سرمایه، ضروری است. این اقدامات به پایدارسازی رشد اقتصادی و جلوگیری از بروز بحران‌های اقتصادی آینده کمک خواهد کرد. وبسایت پیمانکار در گزارش‌های بعدی خود به بررسی دقیق‌تر این موضوع و تاثیر آن بر شاخص‌های کلیدی اقتصادی خواهد پرداخت.

منبع: روابط عمومی بانک مرکزی