شورای رقابت تنها مرجع صالح برای قیمت گذاری کالا است

به گزارش وبسایت پیمانکار به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، جمشید ایمانی، قائم مقام ارشد ایران خودرو، در گفتگویی با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، نسبت به روش جدید قیمت‌گذاری خودرو ابراز نگرانی کرد و خواستار اجرای دقیق مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت و اصلاحات بعدی آن شد. ایمانی با اشاره به بند ۳ ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه، شورای رقابت را تنها مرجع قانونی تعیین‌کننده دستورالعمل و نحوه قیمت‌گذاری کالاهای انحصاری دانست و تصریح کرد که رویکرد جدید سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، مغایر با این قانون است.

وی با بیان اینکه سازمان حمایت قیمتی را بر اساس دستورالعمل داخلی خود اعلام کرده است، تأکید کرد که این قیمت می‌بایست به صورت رسمی به وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) ابلاغ می‌شد، همانطور که قیمت‌های قبلی این سازمان به دیگر خودروسازان ابلاغ شده بود. ایمانی با اشاره به تغییر رویه اخیر در این زمینه، اعلام کرد که این روش جدید فاقد پشتوانه قانونی است و ایران خودرو از آن حمایت نمی‌کند.

این اظهار نظر ایمانی، در شرایطی مطرح می‌شود که تنش میان خودروسازان و نهادهای نظارتی بر سر قیمت‌گذاری خودرو در ماه‌های اخیر افزایش یافته است. اختلاف نظر پیرامون مرجع صلاحیت‌دار در قیمت‌گذاری، به چالش‌های جدی در بازار خودرو منجر شده و افزایش قیمت‌ها و نوسانات شدید، نارضایتی عمومی را به دنبال داشته است. این موضوع، علاوه بر مصرف‌کنندگان، بر تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی مرتبط با صنعت خودرو نیز تأثیر گذاشته است.

استفاده از مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت به عنوان مبنای قیمت‌گذاری خودرو، از سوی ایران خودرو، نشان‌دهنده تلاش این شرکت برای پیروی از چارچوب قانونی موجود است. اما تغییر رویه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، سوالاتی را در مورد شفافیت و رویه‌های قانونی قیمت‌گذاری ایجاد کرده است. پیش‌بینی می‌شود که این اختلاف نظر، پیامدهای جدی برای بازار خودرو داشته باشد و به ادامه نوسانات قیمت‌ها و عدم اطمینان در بازار منجر شود. واکنش‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت به این اظهارات و تلاش برای حل اختلاف میان خودروسازان و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، موضوعی است که در روزهای آتی با دقت دنبال خواهد شد. علاوه بر این، نظر کارشناسان اقتصادی و تحلیلگران بازار سرمایه در مورد این موضوع، می تواند در درک بهتر این چالش و پیامدهای آن موثر باشد. اینکه آیا سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان می‌تواند پشتوانه قانونی برای روش جدید خود ارائه دهد یا خیر، یکی از سوالات مهمی است که باید به آن پاسخ داده شود. در صورت تداوم این اختلاف نظر، انتظار می‌رود فشارها بر دولت برای یافتن راه حلی که هم منافع مصرف‌کنندگان و هم تولیدکنندگان را در نظر بگیرد، افزایش یابد. در نهایت، شفافیت و پایبندی به چارچوب‌های قانونی، برای ایجاد ثبات در بازار خودرو ضروری به نظر می‌رسد.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان