عرضه اسکناسِ ارز از روز شنبه افزایش مییابد
به گزارش پیمانکار به نقل از تابناک، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از روز شنبه، دوازدهم مهرماه ۱۴۰۴، رویکردی نو در عرضه اسکناس ارز اتخاذ خواهد کرد که هدف آن تقویت دسترسی فعالان اقتصادی به ارز و تسهیل تجارت خارجی است. این تصمیم که در قالب اطلاعیهای رسمی منتشر شده، به بازرگانان این امکان را میدهد تا علاوه بر استفاده از روشهای پرداخت حوالهای، از اسکناس ارز نیز برای تامین مالی واردات خود بهرهمند شوند.
بر اساس جزئیات این اطلاعیه، تامین اسکناس ارز مورد نیاز بازرگانان از دو طریق اصلی صورت خواهد گرفت: نخست، از طریق صادرکنندگان که ارز حاصل از صادرات خود را در اختیار واردکنندگان قرار میدهند؛ و دوم، از طریق خود بانک مرکزی که به عنوان منبع اصلی تامین ارز عمل خواهد کرد. این سازوکار جدید به ویژه برای واردات خرد، که نقش حیاتی در تامین نیازهای بازار و زنجیره تامین کالاهای اساسی ایفا میکند، طراحی شده است. واردات خرد شامل مجموعهای از کالاهای کوچکتر و کمحجمتر است که به صورت مکرر وارد کشور میشوند و در مجموع سهم قابل توجهی از کل واردات را تشکیل میدهند.
مقامهای بانک مرکزی با تاکید بر اهمیت این اقدام، اظهار داشتهاند که افزایش عرضه اسکناس ارز میتواند به طور قابل توجهی به روانسازی فرآیندهای تجاری کمک کند. این امر میتواند منجر به کاهش زمان و هزینههای مربوط به واردات و صادرات شود و در نتیجه، به بهبود رقابتپذیری کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی کمک کند. علاوه بر این، افزایش عرضه اسکناس ارز میتواند فشار را از روی بازار آزاد ارز بردارد، زیرا بازرگانان دیگر نیازی نخواهند داشت برای تامین ارز مورد نیاز خود به این بازار مراجعه کنند.
یکی از اهداف اصلی این طرح، افزایش شفافیت در مبادلات ارزی است. با ارائه ارز از طریق کانالهای رسمی و تحت نظارت بانک مرکزی، امکان رصد و پیگیری تراکنشهای ارزی افزایش مییابد و از بروز تخلفات و سوء استفادههای احتمالی جلوگیری میشود. این امر به ویژه در شرایطی که اقتصاد با نوسانات ارزی مواجه است، اهمیت بیشتری پیدا میکند.
بانک مرکزی امیدوار است که این اقدام بتواند اطمینان خاطر بازرگانان را در زمینه تامین ارز مورد نیازشان افزایش دهد. دسترسی آسانتر به ارز میتواند به کاهش نگرانیهای مربوط به نوسانات نرخ ارز و کمبود ارز در بازار کمک کند و در نتیجه، به ثبات بیشتر در فعالیتهای تجاری منجر شود. این امر به ویژه برای شرکتهای کوچک و متوسط که ممکن است منابع محدودی برای مدیریت ریسکهای ارزی داشته باشند، حائز اهمیت است.
یکی از سوالات اساسی که در این زمینه مطرح میشود این است که چه سازوکارهایی برای نظارت بر نحوه استفاده از اسکناس ارز تخصیص یافته به بازرگانان در نظر گرفته شده است؟ بانک مرکزی چه تدابیری اندیشیده است تا از انحراف منابع ارزی و استفاده غیرمجاز از آن جلوگیری کند؟ به طور مثال، آیا سیستم ردیابی دقیقی برای اطمینان از اینکه ارز تخصیص یافته صرفاً برای واردات کالاهای مجاز استفاده میشود، وجود دارد؟
سوال دیگر این است که آیا محدودیتی در میزان اسکناس ارزی که هر بازرگان میتواند دریافت کند، وجود دارد؟ اگر چنین محدودیتی وجود دارد، بر چه اساسی تعیین میشود و چه عواملی در تعیین این سقف نقش دارند؟ همچنین، آیا اولویتی برای تخصیص ارز به واردکنندگان کالاهای اساسی و ضروری در نظر گرفته شده است؟
یکی از دغدغههای اصلی در این زمینه، احتمال ایجاد رانت و فساد در فرآیند تخصیص ارز است. بانک مرکزی چه اقداماتی برای جلوگیری از این امر انجام داده است؟ آیا سازوکارهای شفاف و عادلانهای برای انتخاب بازرگانانی که واجد شرایط دریافت ارز هستند، وجود دارد؟
در نهایت، این سوال مطرح میشود که بانک مرکزی چه چشماندازی برای آینده سیاستهای ارزی خود دارد؟ آیا این رویکرد جدید در عرضه اسکناس ارز یک اقدام موقت است یا بخشی از یک استراتژی جامعتر برای مدیریت بازار ارز در بلندمدت؟ پاسخ به این سوالات میتواند به درک بهتر از اهداف و برنامههای بانک مرکزی در زمینه سیاستهای ارزی کمک کند.
منبع: تابناک


