فرزین: اقتصاد در حال بازیابی مجدد است

به گزارش وبسایت پیمانکار به نقل از ایرنا، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سی و پنجمین همایش بانکداری اسلامی، به بررسی وضعیت اقتصادی کشور پس از جنگ اخیر و اقدامات بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی و تقویت نظام بانکی پرداخت. وی با اشاره به رشد شدید تقاضای نقدینگی پس از جنگ ۱۲ روزه تحمیلی رژیم صهیونیستی، که در ماه‌های خرداد و تیر به اوج خود رسید، از مشاهده علائم بهبود و احیای تولید در مرداد ماه خبر داد.

فرزین با استناد به آمار ۵۰۰ شرکت، از احیای تولید در بخش‌های مختلف از جمله خودرو، فولاد و مواد غذایی خبر داد و به رشد دو رقمی تولید در برخی از این صنایع اشاره کرد. وی به رشد اقتصادی مثبت در ۲۰ ماه متوالی پیش از جنگ اشاره کرد و این روند را قابل توجه در مقایسه با کشورهای منطقه دانست. با این حال، جنگ اخیر موجب افت شاخص‌ها و رکود در بخش تولید و سایر بخش‌ها شد. به گفته وی، کاهش درآمدهای دولت در پی جنگ، به چالش در بودجه و تأخیر در اجرای بسته‌های حمایتی برای صنایع منجر شد.

رئیس کل بانک مرکزی، ضمن اذعان به مشکلات ناشی از بازسازی پس از جنگ و کاهش درآمدها، از اتخاذ تصمیمات مناسب برای مدیریت شرایط و حفظ ثبات نسبی خبر داد. با این حال، وی به دو چالش مهم اشاره کرد: رشد شدید نقدینگی و کاهش نرخ رشد اقتصادی در تیر و مرداد. فرزین اعلام کرد که نرخ رشد اقتصادی که پس از دو ماه منفی، در مرداد ماه به 1.9 درصد رسید و در برخی صنایع حتی به رشد دو رقمی نیز رسید. افزایش 4.9 درصدی موجودی انبار بنگاه‌ها نیز نشان از افزایش تولید و کاهش تقاضا و در نتیجه بهبود وضعیت اقتصادی پس از ماه‌های تیر و مرداد دارد. وی ابراز امیدواری کرد که وضعیت فعلی، کشور را از شرایط “نه جنگ، نه صلح” که به اقتصاد آسیب می‌زند، خارج کند. به گفته فرزین، بی‌اعتمادی ایجاد شده می‌تواند سرمایه‌گذاری‌ها را به تعویق بیندازد؛ اما اصلاح این فضا می‌تواند به بازگشت بخش قابل توجهی از سرمایه‌گذاری‌ها منجر شود.

فرزین در بخش دیگری از سخنان خود به سیاست‌های پولی بانک مرکزی اشاره کرد و کاهش نرخ رشد نقدینگی از بالای 40 درصد به حدود 25 درصد در سال 1403 را موفقیت بزرگی دانست. این نرخ به نرخ متوسط رشد نقدینگی در پنجاه سال اخیر نزدیک است. با این حال، افزایش مجدد تقاضای نقدینگی پس از شروع جنگ، به دلیل کسری بودجه دولت، نیاز به بازسازی و تاخیر در وصول درآمدها، بانک مرکزی را با چالش حفظ میزان نقدینگی یا پاسخ به تقاضای فزاینده روبرو کرد. وی با اشاره به محدودیت‌های شدید در دسترسی به منابع خارجی، تأمین مالی کاملاً داخلی را علت فشار زیاد به نظام بانکی و رکود بازار سرمایه دانست.

رئیس کل بانک مرکزی از اقدامات جدید بانک مرکزی برای مهار رشد نقدینگی خبر داد، اما به دشواری این کار و خطر آسیب به تولید در صورت انسداد مالی اشاره کرد. وی از ابزارهایی مانند عملیات سیاست پولی، عملیات ریپو، عملیات استریلیزاسیون پول در بازار و فروش اوراق برای جمع‌آوری نقدینگی اضافی نام برد. همچنین به رشد 34.1 درصدی پرداخت تسهیلات در چند ماه اخیر اشاره کرد و تلاش برای هدایت این رشد به سمت بخش خصوصی را مورد تأکید قرار داد. فرزین همچنین از اقدامات بانک مرکزی در زمینه ابزارهای نوین و سیاست‌های الکترونیکی، از جمله کارت‌های رفاهی متصل، اوراق گام، برات الکترونیکی و تسهیلات هدفمند، برای کنترل نقدینگی و حمایت از تولید سخن گفت.

وی در ادامه به عدم تعادل در توزیع تسهیلات بانکی اشاره کرد و گفت که 60 درصد تسهیلات پرداختی به استان تهران اختصاص یافته است، در حالی که سهم این استان از سپرده‌های بانکی حدود 58 درصد است. این در حالی است که استان‌هایی مانند خراسان رضوی و اصفهان سهم بسیار کمتری دارند. فرزین این عدم توازن را ناشی از تمرکز دفاتر مرکزی شرکت‌ها در تهران و عدم اختیارات کافی شعب بانک‌ها در استان‌ها دانست و از تلاش برای افزایش اختیارات شعب و حفظ بخشی از سپرده‌های شهرستان‌ها در همان مناطق خبر داد. وی همچنین به اهمیت برنامه‌ریزی دقیق برای توسعه صنعتی متناسب با ظرفیت‌های هر استان اشاره کرد.

رئیس کل بانک مرکزی به بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها در سه سال اخیر اشاره کرد و از افزایش سرمایه بانک‌ها از 336 هزار میلیارد ریال در سال 1400 به 900 هزار میلیارد ریال و پیش‌بینی رسیدن آن به 1350 هزار میلیارد ریال تا پایان سال خبر داد. وی افزایش تعداد بانک‌ها با کفایت سرمایه بالای 8 درصد از 7 بانک در سال 1401 به 14 بانک در حال حاضر را نشانه‌ای از بهبود وضعیت دانست و بر لزوم برنامه‌ریزی برای بهبود وضعیت 6 بانک با کفایت سرمایه منفی تأکید کرد. فرزین همچنین به موضوع مالکیت بانک‌ها اشاره کرد و از تلاش برای تعیین مالک مشخص برای 33 درصد سهام هر بانک، پس از رسیدن به استانداردهای لازم، خبر داد. در نهایت، وی ابراز امیدواری کرد که در شش ماه آینده وضعیت اقتصادی کشور بهبود یابد و ثبات اقتصادی برقرار شود.

منبع: ایرنا