فعالان اقتصادی هرمزگان به رئیس جمهور چه گفتند

به گزارش پیمانکار به نقل از خبرگزاری مهر، سفر رئیس‌جمهور به استان هرمزگان با دیدارهایی با خیرین مدرسه‌ساز و فعالان اقتصادی همراه بود و طی آن، تصمیمات و توافقات مهمی در راستای توسعه این استان جنوبی کشور اتخاذ شد.

در دیدار با خیرین مدرسه‌ساز، اعلام شد که ۱۶۰ مدرسه در مهرماه سال جاری در هرمزگان به بهره‌برداری رسیده و ۱۸۰ مدرسه دیگر نیز برای افتتاح در سال آینده آماده خواهد شد. همچنین، تفاهم‌نامه‌ای برای ساخت ۲۵۰ مدرسه جدید با مشارکت خیرین و فعالان اقتصادی به امضا رسید که نشان از عزم جدی برای توسعه فضاهای آموزشی در این استان دارد. این اقدامات می‌تواند نقش بسزایی در ارتقای سطح آموزش و پرورش و ایجاد فرصت‌های برابر برای دانش‌آموزان در سراسر استان داشته باشد.

نشست دوم رئیس‌جمهور با فعالان اقتصادی هرمزگان برگزار شد که در آن دو تفاهم‌نامه کلیدی به امضا رسید. این تفاهم‌نامه‌ها شامل پروژه‌هایی در زمینه انتقال نفت و توسعه زیرساخت‌های بندری و ریلی، و همچنین اجرای فاز دوم طرح انتقال آب از خلیج فارس به مناطق مرکزی ایران با ظرفیت ۴۰۰ هزار مترمکعب بود. این پروژه‌ها با هدف تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و تامین منابع آبی پایدار برای مناطق مختلف کشور طراحی شده‌اند. اجرای این طرح‌ها می‌تواند به رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و بهبود شرایط زندگی مردم کمک شایانی کند.

در حاشیه این نشست، واحدهای ۳ و ۴ آب شیرین‌کن با ظرفیت تولید ۲۰۰ هزار مترمکعب آب در روز و فاز نخست نیروگاه گازی آلومینیوم المهدی با ظرفیت تولید ۱۸۳ مگاوات برق از طریق ویدئو کنفرانس افتتاح شدند. این پروژه‌ها نقش مهمی در تامین آب شرب و برق مورد نیاز صنایع و شهروندان استان هرمزگان ایفا خواهند کرد و به پایداری شبکه انرژی و منابع آبی منطقه کمک می‌کنند.

در این دیدار، فعالان اقتصادی استان هرمزگان فرصت یافتند تا مسائل و چالش‌های پیش روی خود را با رئیس‌جمهور در میان بگذارند.

استاندار هرمزگان در ابتدای این نشست با اشاره به موقعیت استراتژیک این استان، بیان داشت که هرمزگان با داشتن دو منطقه آزاد تجاری، جزایر نفتی و گازی و پنج منطقه ویژه اقتصادی، نقش مهمی در توسعه ملی ایفا می‌کند. وی تاکید کرد که توسعه دریا محور و بهره‌گیری از موقعیت ژئوپلیتیکی استان به عنوان محور سیاست‌های اقتصادی کشور، از اولویت‌های اصلی هرمزگان است. این رویکرد می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری‌های بیشتر، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و افزایش صادرات غیرنفتی استان منجر شود.

حسن روحانی، یکی از فعالان اقتصادی هرمزگان، با اشاره به سهم بالای این استان در تجارت خارجی کشور، اظهار داشت که مردم هرمزگان از مزایای اقتصادی این تجارت بهره‌مند نیستند. وی خواستار بازنگری در قوانین مرتبط با تجارت مرزی و رویه ملوانی و همچنین تفویض اختیارات بیشتر به استاندار هرمزگان شد. وی همچنین به حادثه اخیر در بندر شهید رجایی اشاره کرد و از عدم همکاری بیمه‌ها در پرداخت خسارات فعالان اقتصادی انتقاد کرد و پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای ملی برای رسیدگی به مشکلات حادثه‌دیدگان را ارائه داد.

روحانی در ادامه سخنان خود، با اشاره به هدف قانونگذار از تصویب قانون تجارت مرزی، گفت که این قانون باید به تثبیت جمعیت و تأمین امنیت نوار ساحلی کمک کند. وی افزود که محدودیت‌های موجود در آیین‌نامه‌ها و سقف ۱۲۰۰ یورو برای هر ملوان در یک سفر سالانه، کفاف معیشت خانوارهای ساحل‌نشین را نمی‌دهد. وی پیشنهاد داد که اختیار تشخیص مشمول یا غیرمشمول بودن موتورلنج‌ها از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به استاندار هرمزگان تفویض شود و امکان الحاق ۴۶۵ فروند موتورلنج غیرمشمول به این طرح فراهم شود.

این فعال اقتصادی با یادآوری نقش تجار و لنج‌داران هرمزگانی در تامین کالاهای اساسی در دوران دفاع مقدس، خاطرنشان کرد که این افراد بدون هیچ چشمداشتی کالاهای اساسی کشور را تأمین کردند، اما امروز در تأمین نیازهای اساسی خود با مشکلات جدی مواجه هستند. وی افزود که تمرکز ثبت سفارش‌ها در وزارت جهاد کشاورزی مشکلات آن‌ها را دوچندان کرده است.

محسن مرادی، نایب رئیس اتحادیه آبزیان هرمزگان، در این نشست با بیان اینکه هرمزگان با ۴۵ درصد از نوار ساحلی کشور و تولید سالانه بیش از ۴۰۰ هزار تن محصولات آبزی، رتبه نخست صید و آبزی‌پروری را دارد، گفت که صنعت شیلات و آبزی‌پروری می‌تواند محور توسعه پایدار در جنوب کشور باشد. وی خواستار ایجاد زیرساخت‌های تکمیلی برای صادرات، توسعه صنایع فرآوری، راه‌اندازی سردخانه‌های مدرن و تسهیل حمل‌ونقل دریایی و هوایی شد.

مرادی تصریح کرد که توسعه گلخانه‌های سبک در کنار مزارع پرورش میگو و ماهی، افزایش سرمایه صندوق حمایت از کشاورزی استان، تأمین سرمایه در گردش و ارائه تسهیلات ویژه برای فعالان این صنعت می‌تواند موجب جهش اقتصادی در هرمزگان شود. وی مشکلات زیرساختی از جمله کمبود آب، ناپایداری شبکه برق و نبود تجهیزات حمل‌ونقل صادراتی را مهم‌ترین دغدغه فعالان حوزه کشاورزی و شیلات عنوان کرد و گفت که اگر این مشکلات برطرف شود، هرمزگان می‌تواند علاوه بر تأمین نیاز داخل، به یکی از قطب‌های اصلی صادرات محصولات شیلاتی در منطقه تبدیل شود.

وی همچنین با انتقاد از فرسودگی زیرساخت‌های پرورش میگو، خواستار اختصاص سالانه ۲۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای نوسازی مزارع میگو و ارتقای روش‌های پرورش شد.

محمد شریفی، فعال اجتماعی حوزه مکران، در سخنانی گفت که توسعه زیرساخت‌های مکران به‌عنوان یکی از کانون‌های اصلی طرح ملی توسعه سواحل، نیازمند سرمایه‌گذاری‌های اساسی است و می‌تواند موتور محرک اقتصاد منطقه و کشور باشد. وی تاکید کرد که ایجاد صنایع بزرگ، توسعه بنادر و توجه به نیازهای اجتماعی و فرهنگی مردم سواحل مکران باید در اولویت برنامه‌های دولت قرار گیرد.

عباس براهیمی قلعه قاضی، فعال حوزه گردشگری استان هرمزگان، با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر گردشگری ساحلی و دریایی استان، خواستار تخصیص اعتبارات ویژه برای ایجاد مارینا، بهسازی موج‌شکن‌ها و توسعه زیرساخت‌های گردشگری در بنادر و جزایر هرمزگان شد. وی همچنین بر ضرورت رفع محدودیت‌های تخصیص سوخت یارانه‌ای به شناورهای تفریحی تأکید کرد.

براهیمی با یادآوری اینکه استان هرمزگان با برخورداری از ۱۴ جزیره و شهرستان‌های جزیره‌ای مانند قشم، ابوموسی و کیش، از ظرفیت منحصربه‌فرد گردشگری دریایی و ساحلی برخوردار است، گفت که ۱۲ بندر مسافری و گردشگری استان بیش از ۹۵ درصد جابجایی مسافران دریایی کشور و ۱۰۰ درصد حمل و جابجایی خودروهای سبک و سنگین به جزایر خلیج فارس را بر عهده دارند. وی افزود که با وجود این ظرفیت‌ها، کمبود تأسیسات زیربنایی و خدمات رفاهی در نوار ساحلی و جزایر هرمزگان محسوس است و استان بیش از هر زمان دیگری نیازمند حمایت دولتی برای عبور از وضعیت موجود به شرایط مطلوب است.

وی پیشنهاد کرد که تخصیص اعتبارات مالی برای ایجاد مارینا در بندرعباس، بهسازی موج‌شکن نخل ناخدا در بندرعباس و بندر هرمز، و توسعه زیرساخت‌های گردشگری و کسب‌وکارهای وابسته در سواحل و جزایر استان ضروری است. او همچنین خواستار ارائه تسهیلات بانکی کم‌بهره و بلندمدت به فعالان صنعت گردشگری جهت نوسازی ناوگان دریایی و به‌روزرسانی تجهیزات و خدمات گردشگری شد.

براهیمی به مشکل عدم تخصیص سوخت یارانه‌ای به کشتی‌ها، شناورها و قایق‌های تفریحی که در مسیرهای داخلی ایران فعالیت می‌کنند اشاره کرد و گفت که این محدودیت مشکلات جدی برای فعالان صنعت گردشگری دریایی ایجاد کرده است. وی تصریح کرد که رفع این محدودیت و تخصیص سوخت یارانه‌ای به شناورهای تفریحی گردشگری، نقش مهمی در اشتغال پایدار و توسعه اقتصادی جوامع محلی استان خواهد داشت.

منبع: خبرگزاری مهر