قیمت برنج، ترمز برید/ اقای وزیر؛ چرا قیمت برنج ارزان نشد؟ / روش جدید دلالان برای گران کردن قیمت برنج

به گزارش پیمانکار به نقل از تابناک، با وجود وعده‌های پیشین مبنی بر کاهش قیمت برنج ایرانی، بررسی‌ها حاکی از آن است که قیمت این محصول همچنان روند صعودی خود را در بازار ادامه می‌دهد. این در حالی است که در اوایل مردادماه، وزیر جهاد کشاورزی وعده داده بود که با عرضه محصول جدید به بازار، قیمت برنج‌های ایرانی که به طور غیرمتعارفی افزایش یافته بود، کاهش خواهد یافت.

بررسی‌های میدانی پیمانکار از مغازه‌داران و فروشگاه‌های اینترنتی نشان می‌دهد که قیمت برنج طارم محلی ممتاز به ۲۵۵ هزار تومان، برنج صدری دم سیاه آستانه اشرفیه به ۳۶۰ هزار تومان، برنج دودی ممتاز به ۲۸۹ هزار تومان و برنج طارم راتون به ۲۷۹ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم رسیده است. همچنین، برنج صدری آستانه اشرفیه و برنج امراللهی کشت دوم نیز به ترتیب با قیمت‌های ۲۸۸ هزار تومان و ۳۶۰ هزار تومان به فروش می‌رسند. در بخش برنج‌های وارداتی، برنج هندی خاطره دانه بلند با قیمت ۷۵ هزار تومان، برنج هندی خوشبخت با قیمت ۱۲۰ هزار تومان، برنج هندی محسن دانه بلند با قیمت ۷۵ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم، برنج پاکستانی سوپر باسماتی طبیعت ۱۵۰ هزار تومان و برنج پاکستانی دایانا ۱۲۴ هزار تومان قیمت‌گذاری شده‌اند. این ارقام نشان‌دهنده افزایش قابل توجه قیمت برنج، به ویژه برنج‌های ایرانی در بازار است.

در همین راستا، سردار مهدی افشاری، رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران، از کشف بیش از ۸۴۰ تن برنج احتکارشده به ارزش ۴۲ میلیارد تومان در انباری در محدوده بزرگراه باکری خبر داد. این اقدام می‌تواند منجر به ورشکستگی کارخانجات و بیکاری کارگران ایرانی شود، زیرا احتکار کالاها باعث ایجاد اختلال در عرضه و افزایش قیمت‌ها می‌شود.

وعده‌های وزیر جهاد کشاورزی در خصوص کاهش قیمت برنج تاکنون محقق نشده است و این موضوع بر پیچیدگی‌های بازار برنج افزوده است. با وجود ورود به فصل برداشت و عرضه برنج جدید به بازار، عرضه به صورت قطره‌چکانی توسط برخی دلالان و واسطه‌ها ادامه دارد. این افراد به امید فروش محصول خود در قیمت‌های بالاتر در ماه‌های آینده، برنج را دپو می‌کنند.

تأخیر در تخصیص ارز برای واردات و محدودیت‌ها و توقف‌های فصلی در واردات برنج نیز بر آشفته‌بازار برنج بی‌تأثیر نبوده است. این عوامل باعث شده تا بازار برنج رقابتی نشود و فشار تقاضا به سمت برنج خارجی موجود در بازار هدایت شود، به طوری که قیمت برنج هندی و پاکستانی نیز افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته باشد. تخصیص ارز ترجیحی برای واردات برنج به عده‌ای خاص نیز از دیگر عوامل ایجاد انحصار و رانت در این بازار است. گفته می‌شود که واردکنندگان بزرگ با استفاده از نفوذ خود برای دریافت تسهیلات و ارز دولتی، بیشترین سهم بازار را به خود اختصاص داده‌اند و جایی برای دیگر شرکت‌های واردکننده باقی نگذاشته‌اند. این رانت‌گیران برنج را به جای عرضه با قیمت دولتی، با قیمت آزاد به فروش می‌رسانند که این امر مانع از تعادل در بازار می‌شود.

ضعف در نظارت بر بازار، حتی با وجود سامانه‌هایی مانند «بازارگاه» یا «سامانه جامع انبارها»، همچنان زمینه را برای سوداگری و سوءاستفاده از تفاوت قیمت‌ها فراهم کرده است. کشف محموله‌های برنج احتکارشده توسط تعزیرات یا پلیس امنیت اقتصادی نیز موید همین مساله است.

دلالان با توجه به تورم بالا و نوسانات نرخ ارز، ترجیح می‌دهند برنج را به امید افزایش قیمت‌های آتی در انبار‌ها دپو کنند. این کار سود تضمین‌شده‌ای را در کوتاه‌مدت برای آنان دارد، چراکه از کمبود مصنوعی ایجاد شده در بازار به دلیل محدودیت‌های واردات یا تأخیر در عرضه محصول جدید، برای فشار بر قیمت‌ها و کسب سود بیشتر استفاده می‌کنند.

در برخی موارد نیز کشاورزان به دلیل تجربیات سال‌های قبل که محصول خود را در فصل برداشت با قیمت پایین فروخته و شاهد افزایش چند برابری قیمت در ماه‌های بعد بوده‌اند، اکنون تمایل دارند که بخشی از محصول خود را نگهداری کرده و به تدریج و با قیمت بالاتر عرضه کنند. این رفتار نیز می‌تواند به کاهش عرضه در بازار و افزایش قیمت‌ها دامن بزند.

به گزارش پیمانکار، تا زمانی که ناهماهنگی در سیاست‌های وارداتی و تولیدی که متولی آن وزارت جهاد کشاورزی است و همچنین تورم و نوسان نرخ ارز وجود داشته باشد و نظارت بر زنجیره توزیع تقویت نشود، انگیزه‌های احتکار و سوداگری به قوت خود باقی است و تکرار کشف این محموله‌ها ادامه خواهد داشت. کارشناسان معتقدند که برای ساماندهی بازار برنج، لازم است سیاست‌های جامع و هماهنگی در زمینه تولید، واردات و توزیع اتخاذ شود و نظارت دقیقی بر عملکرد تمامی فعالان این حوزه صورت گیرد. در غیر این صورت، مصرف‌کنندگان همچنان باید شاهد افزایش قیمت و کمبود این کالای اساسی در بازار باشند.

منبع: تابناک