لزوم ثبات در قانونگذاری اقتصادی برای تقویت سرمایهگذاری و رشد تولید
به گزارش وبسایت پیمانکار، سید نجیب حسینی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار مهر، به آثار منفی تغییر مداوم قوانین اقتصادی، سرمایهگذاری و صادرات اشاره کرده است.
وی اظهار داشته است که تغییر مداوم قوانین در حوزه اقتصاد، سرمایهگذاری، کسبوکار و صادرات، یکی از آسیبهای جدی بخش خصوصی به شمار میرود. این مسئله مانع رشد اقتصادی کشور میشود که مؤلفههای اصلی آن شامل افزایش تولید، کاهش نرخ تورم و توسعه سرمایهگذاری داخلی و خارجی است.
تثبیت قوانین و مقررات میتواند یکی از مهمترین عوامل در جلب اعتماد سرمایهگذاران داخلی و خارجی باشد. وقتی سرمایهگذار در کشوری احساس کند قوانین دائماً در حال تغییر است و امکان پیشبینی آینده وجود ندارد، طبیعتاً از ورود سرمایه خود به چرخه تولید و اشتغال اجتناب میکند.
در بسیاری از کشورهای موفق، برای جذب سرمایهگذاری، مالیاتها کاهش مییابد و مشوقهای بلندمدتی ارائه میشود. بهعنوان نمونه، در برخی مناطق صنعتی، دولتها برنامههای مشخص ۱۰ تا ۱۵ ساله برای سرمایهگذاران تدوین میکنند تا آنان بتوانند با اطمینان از ثبات قوانین، طرحهای خود را اجرا کنند.
در کشور ما نیز بخشی از قوانین ثابت وجود دارد، اما هنوز اعتماد و اطمینان کافی در میان سرمایهگذاران ایجاد نشده است و بازگرداندن این اطمینان به جامعه یکی از ضرورتهای حیاتی در مسیر رشد اقتصادی است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در ادامه، با اشاره به سخنان دیروز محمد مدنیزاده وزیر اقتصاد در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، اظهار داشته است که تأکید وزیر اقتصاد بر ضرورت ثبات قوانین و پرهیز از تغییر مداوم مقررات، اقدامی مثبت است.
وی تصریح کرده است که یکی از وظایف اصلی وزارت اقتصاد، تنظیم و پیگیری قوانین و آئیننامههای پایدار و منسجم است. وزیر اقتصاد باید پرچمدار تثبیت قوانین و مقررات در حوزه سرمایهگذاری باشد تا از آشفتگیهای موجود کاسته شود.
در اسناد بالادستی کشور و سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری نیز بر ثبات در تصمیمگیریهای اقتصادی تأکید شده است. همچنین در برنامه هفتم توسعه، دولت و مجلس بهصورت مشترک بر ایجاد چارچوبهای پایدار برای قانونگذاری اقتصادی اتفاقنظر دارند.
حسینی با اشاره به نقش وزارت اقتصاد در مدیریت فضای سرمایهگذاری، اظهار داشته است که این وزارتخانه متولی اصلی جذب سرمایه داخلی و خارجی است و در هماهنگی با بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، میتواند نقش تعیینکنندهای در تأمین منابع و تسهیلات برای سرمایهگذاران ایفا کند.
وی تصریح کرده است که اگر ثبات و اطمینان برای بخش خصوصی ایجاد نشود، دستیابی به رشد اقتصادی و افزایش تولید ممکن نخواهد بود. هدف ما رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی است که لازمه تحقق آن، مشارکت فعال بخش خصوصی، جذب سرمایه خارجی، کاهش بیکاری، ایجاد اشتغال پایدار و افزایش بهرهوری است.
حسینی همچنین تصریح کرده است که منابع دولتی محدود است و بدون ورود سرمایه بخش خصوصی، توسعه اقتصادی کشور امکانپذیر نخواهد بود. تجربه کشورهای توسعهیافته نشان داده است که رشد پایدار اقتصادی در گرو ثبات مقررات، شفافیت تصمیمگیری و اعتمادسازی در میان فعالان اقتصادی است و ما نیز باید این مسیر را با جدیت دنبال کنیم.
منبع: مهر نیوز
نوشته های مشابه
