مالکیت در چرخه بسته و بدهیهای انباشته؛ چالش پنهان خصوصیسازی
به گزارش پیمانکار به نقل از خبرگزاری مهر، فرآیند خصوصیسازی در ایران که با هدف انتقال مالکیت بنگاههای دولتی به بخش خصوصی و ایجاد فضایی رقابتی در اقتصاد کشور طی دو دهه اخیر پیگیری شده، با چالشهای جدی مواجه بوده است. بر اساس بررسیهای انجام شده، دو مانع اصلی بر سر راه تحقق اهداف این برنامه وجود دارد: ساختارهای مالکیت بسته که مانع ورود سرمایهگذاران جدید میشوند و انباشت بدهیهای سنگین که پیش از واگذاری تصفیه نشده و به دوش مالکان جدید تحمیل میشود. این دو عامل در کنار هم، بسیاری از شرکتهای واگذار شده را در شرایطی نیمهفعال و فاقد توان رقابت قرار داده است.
یکی از موانع اصلی، ساختار سهامداری بسته و مالکیتهای متقاطع است. در بسیاری از صنایع، به ویژه در صنعت خودروسازی، شرکتهای اصلی از طریق سهامداری متقابل یا از طریق شرکتهای فرعی، سهام یکدیگر را در اختیار دارند. این نوع مالکیت متقاطع، اگرچه در ظاهر تنوع سهامداران را نشان میدهد، اما در عمل کنترل شرکتها در درون یک گروه صنعتی محدود باقی میماند.
کارشناسان بازار سرمایه معتقدند زمانی که یک شرکت بزرگ از طریق ساز و کارهایی مانند لیزینگ یا شرکتهای زیرمجموعه، سهام رقبای خود را خریداری میکند، عملاً رقابت از بین میرود و تصمیمات کلان به جای تمرکز بر توسعه و نوآوری، صرفاً در جهت حفظ وضع موجود اتخاذ میشوند.
این ساختار مالکیت پیامدهای منفی متعددی دارد، از جمله:
* **دور زدن عرضه واقعی سهام:** به طوری که حتی در بورس اوراق بهادار، انتقال مالکیت به خارج از حلقه محدود سهامداران اصلی تقریباً غیرممکن میشود.
* **توقف ورود فناوریهای جدید:** زیرا مالکیت بسته انگیزه همکاری با سرمایهگذاران فناوریمحور و نوآور را کاهش میدهد.
* **تضعیف حاکمیت شرکتی:** به این دلیل که تصمیمات مهم در یک جمع کوچک و محدود گرفته میشود و سهامداران اقلیت عملاً هیچ نقشی در تصمیمگیریها ندارند.
علاوه بر مشکلات مربوط به مالکیت، انباشت بدهیهای مالی و بانکی نیز یکی دیگر از چالشهای مهم در فرآیند خصوصیسازی است. این بدهیها که شامل وامهای کلان، بدهیهای مالیاتی و تعهدات ارزی میشوند، اغلب از سالها قبل باقی مانده و قبل از انتقال مالکیت تصفیه نشدهاند.
در نتیجه، خریداران جدید به جای تمرکز بر نوسازی خطوط تولید و بهبود بازاریابی، مجبور میشوند بخش قابل توجهی از منابع مالی خود را صرف تسویه این بدهیها کنند. در بسیاری از موارد، این وضعیت باعث میشود که برنامههای توسعهای شرکتها به طور کلی متوقف شوند، زیرا اولویت اصلی مالکان جدید، بقا در برابر طلبکاران و پرداخت بدهیها است.
برای حل این مشکلات، میتوان از تجربه سایر کشورها استفاده کرد. به عنوان مثال، ترکیه در برنامه خصوصیسازی بنگاههای انرژی و حملونقل خود، قبل از واگذاری شرکتها، یک بسته اصلاح مالی اجرا کرد. این بسته شامل مذاکره با بانکها برای کاهش نرخ بهره بدهیها، تبدیل بدهیهای کوتاهمدت به اسناد بلندمدت و پرداخت بخشی از بدهیها توسط دولت بود. این اقدامات باعث شد که خصوصیسازی در صنایع کلیدی ترکیه با موفقیت انجام شود و سرمایهگذاریهای خارجی قابل توجهی را جذب کند.
در شرایطی که مالکیت شرکتها در دست حلقههای بسته باقی بماند و بدهیهای سنگین نیز وجود داشته باشد، شرکتها نه امکان جذب سرمایهگذار مستقل را دارند و نه از قدرت مانور مالی کافی برخوردارند. این وضعیت باعث میشود که واگذاری شرکتها عملاً به تغییر نام مالک محدود شود و تغییرات اساسی در مدیریت و عملکرد شرکتها ایجاد نشود.
به همین دلیل، در بسیاری از واگذاریهای انجام شده در ایران، پس از گذشت چند سال از واگذاری، هیچ رشدی در فروش، ارتقای کیفیت محصولات یا ورود به بازارهای جدید مشاهده نشده است.
بازار سرمایه و افکار عمومی نیز معمولاً نسبت به ساختارهای مالکیت بسته و بدهیهای سنگین واکنش منفی نشان میدهند. سهام شرکتهایی که دارای چنین ویژگیهایی هستند، معمولاً در زمره داراییهای کمتحرک و فاقد جذابیت قرار میگیرند. افکار عمومی نیز این وضعیت را به عنوان نشانهای از «خصوصیسازی صوری» تلقی میکنند؛ یعنی واگذاریهایی که هیچ تغییری در ساختار و عملکرد شرکتها ایجاد نکردهاند.
کارشناسان در مصاحبه با رسانهها، مجموعهای از اقدامات اصلاحی را پیشنهاد کردهاند، از جمله:
* تعیین سقف برای مالکیت متقاطع بین شرکتهای همصنعت.
* افشای کامل وضعیت سهامداری شرکتها پیش از واگذاری برای خریداران بالقوه.
* تدوین یک برنامه ملی برای پالایش بدهیها با همکاری دولت، بانکها و نهادهای مالی.
* ایجاد ضمانتهای قانونی برای ورود سرمایهگذاران مستقل و فناوریمحور.
* نظارت پس از واگذاری با ارائه گزارشهای عمومی منظم از عملکرد شرکتها.
مجلس شورای اسلامی میتواند با اصلاح قانون خصوصیسازی، الزاماتی را برای شفافیت کامل مالکیت و اصلاح مالی قبل از واگذاری ایجاد کند. سازمان خصوصیسازی نیز باید پیش از هر عرضه، گواهی «مالکیت شفاف و بدهی پالایششده» صادر کند تا سرمایهگذاران از وضعیت واقعی شرکتها آگاه شوند.
خصوصیسازی تنها زمانی میتواند منجر به افزایش رقابت و بهرهوری شود که مالکیت شرکتها از حلقههای بسته خارج شده و مشکلات مالی پیشین برطرف شوند. تجربه ترکیه نشان میدهد که اصلاح ساختار مالی و تنظیم مقررات مالکیت میتواند از شکست واگذاریها جلوگیری کند. در غیر این صورت، خصوصیسازی تنها نامی خواهد بود بر واگذاریهایی که هیچ تغییری در کارکرد شرکتها ایجاد نمیکنند و با اهداف اصلی خصوصیسازی در تضاد هستند.
منبع: خبرگزاری مهر
نوشته های مشابه
