مالیات بر سوداگری درصد کمی از مردم را شامل میشود
به گزارش وبسایت پیمانکار به نقل از خبرگزاری صداوسیما، مهدی موحدی بکنظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور، در اظهاراتی پیرامون مالیات بر سوداگری، ادعا کرد که این مالیات نه تنها منجر به خروج سرمایه و قفل شدن داراییها نمیشود، بلکه تنها تعداد اندکی از مردم را تحت تاثیر قرار میدهد و حتی میتواند اثرات ضدتورمی نیز داشته باشد. وی با اشاره به اهداف این طرح، بر شفافیت زنجیره تولید و مصرف داراییهای سرمایهای، کسب درآمد از بخشهای غیررسمی، کاهش فشار بر بخش رسمی اقتصاد و هدایت سرمایه به سمت فعالیتهای مولد تاکید کرد.
موحدی با رد ادعای تشدید تورم ناشی از این مالیات، توضیح داد که در محاسبه مالیات بر سوداگری، اثر تورم بر عایدی کسر میشود و این امر به کاهش تورم کمک میکند. وی همچنین تصریح کرد که این مالیات بر تعداد بسیار کمی از افراد جامعه اعمال میشود و فشار قابل توجهی بر اکثریت مردم وارد نمیکند. به گفته وی، افزایش قابل توجه تقاضای سرمایهای در بازار مسکن از 22 درصد در سال 1355 به 80 درصد در سال 1395، به دلیل فقدان قانون مالیات بر سوداگری بوده است. این افزایش تقاضا، منجر به افزایش تقاضای تسهیلات بانکی، خلق پول درونزای بانکی و در نهایت، تشدید تورم در این بخش شده است.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور، هدف از اجرای این قانون را تقویت حکمرانی داده و ریال، کاهش نقدینگی خواهی ناشی از تقاضای سرمایهای و هدایت نقدینگی به سمت فعالیتهای مولد و تولیدی عنوان کرد. وی مهمترین موارد مربوط به بستر اجرایی قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی را تعریف اشخاص تجاری و غیرتجاری، تفکیک کارپوشه تجاری از غیرتجاری، تفکیک حسابهای بانکی تجاری از غیرتجاری، الزام و چگونگی صدور صورتحساب الکترونیکی و چگونگی تناظر بین تراکنشها و صورتحسابها ذکر کرد.
در توضیح تعریف اشخاص تجاری و غیرتجاری، موحدی اشخاص تجاری را مؤدیان مالیات و اشخاص غیرتجاری را مصرف کنندگان نهایی نامید. وی همچنین داراییهایی همچون املاک با انواع کاربری، خودروهای سواری، طلا، نقره، پلاتین، ارز، رمز دارایی (به جز رمز ریال) و رمز ارز را مشمول این قانون دانست. به گفته موحدی، اجرای این قانون منوط به استقرار بستر اجرایی آن، شامل تخصیص کارپوشه غیرتجاری به هر شخص غیرتجاری و ایجاد زیرساختهای لازم برای صدور صورتحسابهای الکترونیکی توسط اشخاص ثالث است. وی افزود که اجرای قانون با فرصت حداکثر 20 ماهه برای استقرار بستر اجرایی همراه است و با اعلام عمومی وزیر امور اقتصادی و دارایی از طریق روزنامه رسمی اجرایی خواهد شد. این فرصت زمانی، به منظور آمادهسازی زیرساختهای لازم و آگاهی بخشی به جامعه در نظر گرفته شده است. پیامدهای احتمالی عدم اجرای صحیح این قانون میتواند شامل افزایش بیشتر قیمتها در بازارهای دارایی، افزایش تورم و عدم شفافیت بیشتر در اقتصاد باشد. از طرفی، اجرای موفق آن میتواند به بهبود حکمرانی اقتصادی و هدایت منابع به سمت فعالیتهای مولد منجر شود.
منبع: خبرگزاری صداوسیما
نوشته های مشابه
