منابع ارزی بانک مرکزی داخل و خارج کشور در دسترس است

به گزارش پیمانکار به نقل از خبرنگار مهر، محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سلسله نشست‌ها و سخنرانی‌های اخیر خود با فعالان بخش خصوصی، کارآفرینان و نمایندگان رسانه‌ها، به تشریح سه رکن اساسی سیاست‌های ارزی و پولی این نهاد پرداخت. این سه محور عبارتند از: تثبیت نرخ ارز، مخالفت با یکسان‌سازی نرخ ارز از طریق افزایش نرخ‌های رسمی، و برنامه‌ریزی جهت افزایش تاب‌آوری اقتصادی کشور در مواجهه با شرایط دشوار و غیرمترقبه.

در این راستا، فرزین در نشست شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولتی که در تبریز برگزار شد، ضمن رد گمانه‌زنی‌ها پیرامون تک‌نرخی شدن ارز، به صراحت اعلام کرد که هیچ برنامه‌ای برای افزایش نرخ ارز ۷۰,۰۰۰ تومانی در مرکز مبادله ارز و طلا وجود ندارد و سیاست حذف ارز ترجیحی ۲۸,۵۰۰ تومانی نیز در دستور کار نیست. وی استدلال کرد که این سیاست به منظور جلوگیری از انتقال فشارهای تورمی به قیمت کالاها و خدمات اتخاذ شده است. فرزین با اشاره به تجارب گذشته، تاکید کرد که هرگونه افزایش در این نرخ‌ها می‌تواند منجر به جهش ناگهانی در قیمت کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم شود.

رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه سخنان خود افزود که شرایط حاکم بر بازار غیررسمی ارز بیشتر تحت تاثیر انتظارات تورمی شکل می‌گیرد و با مدیریت و کاهش این انتظارات، می‌توان شاهد کاهش نرخ‌ها در این بازار نیز بود.

در نشستی دیگر با مجمع کارآفرینان کشور، فرزین به تشریح اقدامات بانک مرکزی برای تقویت بنیه اقتصادی کشور در برابر شرایط پیش‌بینی‌نشده پرداخت. وی اظهار داشت که از ابتدای سال جاری، بانک مرکزی تامین ذخایر مطمئن طلا و ارز، کنترل نقدینگی در گردش، و اتخاذ سیاست‌های پولی ویژه را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده است. فرزین به فعالان اقتصادی اطمینان داد که منابع ارزی و طلای بانک مرکزی، هم در داخل و هم در خارج از کشور، در دسترس هستند و این بانک تلاش می‌کند تا روند استفاده فعالان اقتصادی از ارز خارجی را با رعایت قوانین و مقررات تسهیل کند.

او با ارائه جزئیات بیشتر، توضیح داد که واردکنندگان می‌توانند با استفاده از ارز با منشأ خارجی، کالاهای مورد نیاز خود را وارد کشور کنند. با این حال، برای ایفای تعهدات ارزی خود، این واردکنندگان ملزم هستند که ارز حاصل از صادرات را در مرکز مبادله ارز و طلا عرضه کنند یا منشأ ارز مورد استفاده را به طور شفاف مشخص کنند.

فرزین همچنین یادآور شد که اظهار ارز، همانند رویه‌های معمول در بسیاری از کشورهای دیگر، یک الزام قانونی است و هیچ مانعی برای انتقال یا تبدیل ارز وجود ندارد. هدف از این قانون، شفاف‌سازی مبادلات ارزی و جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی است.

در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار مهر در حاشیه جلسات هیئت دولت، فرزین بار دیگر بر این نکته تاکید کرد که نرخ ارز ترجیحی ۲۸,۵۰۰ تومانی تا پایان سال جاری تغییری نخواهد کرد و نرخ ارز در مرکز مبادله نیز در محدوده ۷۰,۰۰۰ تومان تثبیت خواهد شد. وی اشاره کرد که نوسانات جزئی روزانه در این نرخ، متناسب با شرایط اقتصاد کلان کشور، امری طبیعی است.

در خصوص وضعیت نقدینگی پس از بحران‌های اخیر، فرزین توضیح داد که در آن دوره، به دلیل نیازهای مرتبط با بازسازی و افزایش کسری بودجه دولت، حجم بیشتری از نقدینگی به بخش تولید تزریق شد. با این حال، وی اطمینان داد که بانک مرکزی با اجرای برنامه‌های خنثی‌کننده تا پایان سال، تلاش خواهد کرد تا آثار تورمی ناشی از این افزایش نقدینگی را به طور کامل کنترل کند و از بروز تبعات منفی برای اقتصاد کشور جلوگیری نماید. این اقدامات با هدف حفظ ثبات اقتصادی و حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان انجام می‌شود.

کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی از جمله اهداف اصلی بانک مرکزی در شرایط کنونی است و این نهاد تمام تلاش خود را برای دستیابی به این اهداف به کار خواهد بست. رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد که با همکاری سایر دستگاه‌های دولتی و همراهی فعالان اقتصادی، می‌توان بر چالش‌های موجود غلبه کرد و زمینه را برای رشد و شکوفایی اقتصادی کشور فراهم نمود.

منبع: خبرنگار مهر