مناطق آزاد؛ از معافیت مالیاتی تا رقابت برا جذب سرمایه خارجی

به گزارش وبسایت پیمانکار:

وزارت امور اقتصادی و دارایی با طرح «تحول مناطق آزاد» قصد دارد این مناطق را به محورهای جذب سرمایه خارجی، فناوری و نوآوری تبدیل کند. این طرح با اصلاحات قانونی، تدوین سند راهبردی پنج‌ساله و هدف‌گذاری کلان ۱۰۰ میلیارد دلاری تا سال ۱۴۰۶ دنبال می‌شود.

طرح جامع «تحول مناطق آزاد» پاسخی به ناکارآمدی‌های چندساله این مناطق در تحقق اهداف اولیه خود است. مناطق آزاد که در دهه‌های گذشته برای ایجاد شتاب در صادرات غیرنفتی و جذب سرمایه خارجی تأسیس شدند، اما عملاً درگیر سوداگری زمین، واردات کالا و وابستگی به بودجه‌های دولتی بوده‌اند. حالا دولت چهاردهم با رویکردی تازه قصد دارد این وضعیت را دگرگون کند.

مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، اعلام کرده که در چارچوب این طرح، محور اصلی توسعه بر پایه «سرمایه‌گذاری تخصصی» و «پیوند مناطق آزاد با زنجیره تولید ملی» استوار خواهد بود. برای این منظور، تدوین لایحه رفع موانع قانونی و مدیریتی در دستور کار قرار گرفته است.

گام نخست این طرح، اصلاح قوانین و ساختارهای مدیریتی است. لایحه جدید وزارت اقتصاد تلاش دارد این نارسایی‌ها را رفع کند و مدیریت یکپارچه‌ای برای صدور مجوزها و اجرای پروژه‌ها ایجاد نماید. این لایحه شامل سازوکارهایی برای نظارت بر قراردادهای بزرگ و معاملات ملکی است تا مناطق آزاد از محیط‌های مستعد فساد اداری به محیط‌هایی با شفافیت کامل تبدیل شوند.

در این چارچوب، قرار است نظام تصمیم‌گیری مناطق آزاد شفاف‌تر و با سازماندهی دقیق‌تر پیش برود. ایجاد پنجره واحد خدمات سرمایه‌گذاران و انتقال بخشی از اختیارات اجرایی دولت به مدیران محلی نیز در دستور کار است. تمرکز بر شفافیت مالی، کنترل فساد اداری و تسهیل دسترسی سرمایه‌گذاران خارجی از جمله محورهای کلیدی لایحه جدید است.

طرح تحول مناطق آزاد با حضور مشاوران بین‌المللی و تدوین سند راهبردی پنج‌ساله دنبال خواهد شد. این الگو، هر منطقه را بر اساس مزیت‌های اقلیمی و اقتصادی خود به قطب یک حوزه مشخص تبدیل می‌کند. این رویکرد مبتنی بر تخصص‌گرایی است.

جزیره کیش، منطقه آزاد چابهار، منطقه آزاد قشم، منطقه آزاد ارس (ماکو) و منطقه آزاد انزلی هر کدام به برترین مزیت‌های خود متمرکز خواهند شد. سند راهبردی پنج‌ساله باید نقش هر منطقه را به‌طور دقیق مشخص کند تا از تداخل مأموریت‌ها و رقابت‌های ناسالم داخلی جلوگیری شود.

بر پایه آمار رسمی، در یک‌سال گذشته بیش از ۴۲ هزار میلیارد تومان سرمایه داخلی و ۱۵۰ میلیون یورو سرمایه خارجی تنها در جزیره کیش جذب شده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند که این روند نشانه‌ای از بازگشت تدریجی اعتماد به فضای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد و اصلاح فرآیندهای تصمیم‌گیری است.

دولت چهاردهم تلاش دارد این الگو را به سایر مناطق نیز تعمیم دهد. در مناطق ماکو، انزلی و قشم پروژه‌های صنعتی و لجستیکی جدیدی در حال طراحی است تا از تکرار الگوی «تجارت صرف» جلوگیری شود. طبق برنامه وزارت اقتصاد، این مناطق باید تا سال ۱۴۰۶ به جای تمرکز بر واردات، سهمی در صادرات و تولید ارزش افزوده ملی داشته باشند.

هدف‌گذاری بلندپروازانه دولت قصد دارد هر منطقه آزاد تا پایان سال ۱۴۰۶ دست‌کم ۱۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید جذب کند. این رقم ۱۰۰ میلیارد دلاری نشان‌دهنده تلاش برای تزریق سرمایه عظیم به اقتصاد غیرنفتی کشور از طریق این مناطق است.

تحلیلگران اقتصادی این هدف‌گذاری را بلندپروازانه اما قابل تحقق می‌دانند، مشروط به اینکه اصلاحات مدیریتی به‌صورت واقعی اجرا شود و فرآیند سرمایه‌گذاری بین‌المللی با ثبات مقررات و تضمین بازگشت سود همراه گردد.

عوامل کلیدی تحقق هدف، ثبات مقررات، تضمین انتقال سود، زیرساخت انرژی و مدل کیش هستند. مدل توسعه کیش به‌نوعی الگوی اجرایی برای سایر مناطق آزاد تلقی می‌شود و این جزیره با ایجاد زیرساخت‌های دیجیتال و گسترش ارتباطات هوشمند در حال تغییر چهره اقتصادی خود است.

با وجود این پیشرفت‌ها، چالش‌هایی همچون بوروکراسی اداری، نوسانات ارزی و محدودیت‌های انتقال سود همچنان مانع جذب سرمایه‌های بزرگ‌تر هستند. مدیران محلی معتقدند برای تثبیت جایگاه کیش به‌عنوان مرکز اقتصاد دیجیتال، نیاز به اصلاح فوری مقررات ارزی و تسهیل حساب‌های بین‌المللی است.

پیوند مناطق آزاد با اقتصاد ملی نیز یکی از محورهای طرح تحول است. وزارت اقتصاد قصد دارد با استفاده از فناوری‌های نوین و سرمایه خارجی، مسیر انتقال دانش فنی و افزایش بهره‌وری را هموار سازد.

نقش در کریدورها، صادرات منطقه‌ای و هدف این است که شاخص‌های عملکرد مناطق آزاد از «حجم واردات» به «نرخ صادرات محصولات با فناوری متوسط و بالا» تغییر یابد.

تحلیل‌گران اقتصادی نسبت به دو چالش جدی هشدار می‌دهند: نخست، تداخل مدیریت دولتی با استقلال مناطق آزاد؛ و دوم، خطر تبدیل دوباره این مناطق به مراکز سفته‌بازی املاک. تجربه گذشته نشان داده است که هرگاه مدیریت مناطق آزاد به‌جای جذب سرمایه به سمت فروش زمین و ساخت‌وسازهای لوکس سوق یافته، اهداف توسعه‌ای به حاشیه رفته است.

اگر اصلاحات قانونی، جذب سرمایه خارجی و شفافیت مدیریتی هم‌زمان پیش برود، تحول مناطق آزاد می‌تواند اقتصاد ایران را از حاشیه به متن تعاملات جهانی بازگرداند.

منبع: خبرنگار مهر