مهار تورم نیازمند قطع رابطه پول ملی و ارز است
به گزارش وبسایت پیمانکار، محمدامین حاجی لنگری، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر، راهکارهایی را برای کنترل تورم در اقتصاد ایران ارائه کرد. وی با تاکید بر لزوم مداخله مستقیم حاکمیت در نظام تجاری و اصلاح ساختار بانکداری برای کنترل خلق پول، نکات مهمی را در مورد ریشههای تورم و راهکارهای آن بیان کرد.
وی با انتقاد از نظام فعلی ارز و تجارت، خاطرنشان کرد که کنترل نرخ ارز و مهار تورم بدون ساماندهی این دو بخش ممکن نخواهد بود. حاجی لنگری تأکید کرد که تولیدات باید مستقیماً بر کنترل نرخ ارز اثرگذار باشند. برای این منظور، واردات باید بر اساس نظام هدفگذاری قیمتی نرخ ارز تخصیصیافته صورت پذیرد. کالاهای لوکس باید با نرخ ارز بالاتری وارد شوند، در حالی که اقلام ضروری باید با ارز با قیمت پایینتری تخصیص یابند.
در صورت جایگزینی نظام بازار آزاد و تکنرخی ارز، میتوان نرخ ارز را تثبیت کرده و تأثیر تورم را کاهش داد. این تحلیلگر همچنین پیشنهاد قطع کامل ارتباط بین پول ملی و ارز را مطرح کرد و تأکید کرد که تجارت باید به گونهای مدیریت شود که قیمتهای داخلی تحت تأثیر قرار نگیرند و هم تولیدکننده و هم مصرفکننده از تجارت منتفع شوند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، ریشه اصلی تورم را فراتر از عملکرد دولت، در ساختار نظام بانکی دانست. حاجی لنگری بیان کرد که برخلاف تبلیغات رایج، مقصر اصلی تورم خلق پول بانکی است، نه دولت. وی هشدار داد که متأسفانه حاکمیت به دلیل ناآگاهی، اسنادی که نظام بانکی منتشر میکند را رایگان ضمانت میکند و قدرت ثروت لایزال را به شبکه بانکی هدیه داده است.
حاجی لنگری راهکار بنیادین برای مهار تورم را در حاکمیت الکترونیکی پول دانست و تصریح کرد که ما باید به سمتی برویم که حاکمیت، پول الکترونیک حاکمیتی ایجاد کند. مبنا باید بانک ملی باشد؛ همه بانکها و افراد باید در آن حساب داشته باشند و فقط موجودی حساب بانک ملی پول حاکمیتی محسوب شود. وی خاطرنشان کرد که موجودی حساب افراد در سایر بانکها باید صرفاً بدهی بانکها به افراد تلقی شود و جابجایی این اسناد بدهی باید محدود و نامدار باشد و حتماً از طریق بانک ملی انجام پذیرد تا کنترل بر حجم پول مؤثر واقع شود.
منبع: وبسایت مهر نیوز
نوشته های مشابه
