موازی کاری در سازمانهای مسکن، تخلف از قانون برنامه توسعه
به گزارش وبسایت پیمانکار به نقل از خبرگزاری صداوسیما، محمدجواد هادی، کارشناس سامانههای الکترونیکی، اعلام کرد که یکی از مشکلات اصلی در اجرای طرحها، شکلگیری اقدامات موازی است که به دوبارهکاری منجر میشود.
موازی کاری در سازمانهای مسکن، خلاف قانون برنامه توسعه
وی با اشاره به اینکه سامانه املاک و اسکان از سال ۱۳۹۴ بر اساس تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم به وزارت راه و شهرسازی تکلیف شده بود، افزود این سامانه با وجود تأخیر، با پیگیری مجلس و رسانهها تکمیل شد. به گفته هادی، اکنون اطلاعات سکونتی ثبتشده توسط مردم، مبنای استعلام و تصمیمگیری در دستگاههای مختلف قرار گرفته است.
این کارشناس اظهار داشت که در ماههای اخیر، برخلاف دستورات صریح رئیس جمهور و تأکیدات مقام معظم رهبری برای پیگیری اجرای ماده ۱۶۹ مکرر، سامانههای موازی جدیدی راهاندازی شده است. این اقدام مردم را مجبور میکند تا اطلاعات محل سکونت و مالکیت خود را دوباره وارد کنند.
هادی با استناد به ماده ۱۰۷ قانون برنامه هفتم توسعه که ایجاد سامانههای موازی را ممنوع و بر حذف آنها تأکید دارد، تصریح کرد که این اقدامات کاملاً با دستورالعملهای قانونی مغایرت دارد. وی افزود در حالی که سامانه املاک و اسکان از طریق پنجره ملی خدمات هوشمند دولت در دسترس است، ایجاد درگاههای جدید هیچ ضرورتی ندارد.
این کارشناس سامانههای الکترونیکی در پایان تأکید کرد که ادامه این روند موجب سردرگمی مردم، هدررفت منابع مالی و انسانی کشور و تضاد با تأکیدات مقام معظم رهبری و رئیس جمهور میشود. به گفته وی، ضروری است دستگاهها به جای ایجاد سامانههای موازی، به تکمیل و بهروزرسانی سامانه املاک و اسکان بپردازند تا خدماتدهی به مردم شفاف و بدون ابهام صورت گیرد.
منبع: خبرگزاری صداوسیما
نوشته های مشابه
