مکانیسم ماشه بر تامین کالاهای اساسی تاثیری ندارد
به گزارش وبسایت پیمانکار به نقل از خبرنگار مهر، محمدعلی دهقان دهنوی در جمع خبرنگاران، تأثیر فعالسازی احتمالی مکانیسم ماشه بر تجارت کشور را تشریح کرد. وی اظهار داشت: «مکانیسم ماشه نوعی محدودیت علیه تجارت خارجی کشور است و نمیتوان تأثیر آن را نادیده گرفت. با این حال، تجارت ایران سالهاست که تحت تحریمهای گستردهتری از سوی آمریکا و غرب قرار دارد و ساختار تجاری کشور با این شرایط سازگار شده است.»
او افزود که در دورههای تحریم، استفاده از کانالهای رسمی مالی بسیار محدود بود و از این نظر، وضعیت جدید تفاوت چندانی با گذشته ندارد. به گفته دهقان دهنوی، اگر کشورهای خارجی از محدودیتهای جدید سوءاستفاده کنند، ممکن است هزینه مبادلات تجاری افزایش یابد. رئیس سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: «وقتی نقل و انتقال پول از مسیرهای رسمی انجام شود، هزینهها کمتر است. اما در مسیرهای غیررسمی، این هزینه بین ۴ تا ۱۰ درصد افزایش مییابد که بر کل زنجیره تجارت تأثیر میگذارد.»
وی تأکید کرد که بخش خصوصی به دلیل تجربه طولانی در شرایط تحریم، دچار اختلال نخواهد شد و تجارت خارجی متوقف نمیشود، اما هزینهها بالا میرود. دهقان دهنوی توضیح داد که دولت در ستاد اقتصادی راهکارهایی را برای جبران این محدودیتها از طریق کاهش موانع داخلی در دستور کار قرار داده است تا اثر منفی فشارهای خارجی خنثی شود.
وضعیت تعهدات ارزی صادرکنندگان و بازگشت ارز
رئیس سازمان توسعه تجارت درباره رفع تعهد ارزی صادرکنندگان گفت: «این موضوع از سال ۱۳۹۷ با طرح پیمانسپاری ارزی آغاز شد و در سال ۱۴۰۱ با اصلاح قانون مبارزه با قاچاق ارز تقویت گردید.» وی افزود که در سالهای اخیر، درصد عدم رفع تعهد بین ۱۰ تا ۲۰ درصد بوده است.
به گفته او، عدم رفع تعهد لزوماً به معنای بازنگشتن ارز به کشور نیست، زیرا بخشی از ارزها از طریق مسیرهای غیرر رسمی وارد چرخه اقتصاد میشوند و بخشی از نیازهای کشور را تأمین میکنند. دهقان دهنوی تأکید کرد: «صادرکننده برای ادامه فعالیت خود مجبور است ارز حاصل از صادرات را به ریال تبدیل کند تا مواد اولیه بخرد. بنابراین، اگر کانالهای رسمی بازگشت ارز تسهیل شود، خود صادرکنندگان انگیزه کافی برای این کار را خواهند داشت.»
وی به راهاندازی تالار دوم ارزی توسط بانک مرکزی اشاره کرد و گفت در این تالار، نرخ ارز بهصورت توافقی بین صادرکننده و واردکننده تعیین میشود و بانک مرکزی فقط نقش نظارتی برای تضمین شفافیت دارد. این اقدام میتواند بسیاری از مشکلات صادرکنندگان را حل کند.
نحوه واردات کالاهای اساسی
دهقان دهنوی درباره واردات کالاهای اساسی اظهار کرد که واردات کالاهایی مانند دانههای روغنی، ذرت و سویا به دلیل کمبود تولید داخلی بهطور مستمر انجام میشود. او تغییرات ماهانه در آمار واردات را به مسائل حملونقل و برنامهریزی فصلی مرتبط دانست و گفت این موضوع ارتباطی با مکانیسم ماشه ندارد.
جزئیات واردات طلا
وی درباره واردات طلا نیز توضیح داد: «در سال گذشته به دلیل نبود بازار توافقی ارز، واردات طلا افزایش یافت تا صادرکنندگان تعهدات خود را تسویه کنند. اما بانک مرکزی اعلام کرده که در حال حاضر نیازی به ادامه این روند نیست.» از نظر اقتصادی، تبدیل ارز به طلا و سپس تبدیل دوباره آن به ارز در داخل، هزینه مضاعفی به تجارت تحمیل میکند.
او افزود که با ایجاد تالار دوم ارزی، صادرکنندگان میتوانند ارز خود را با نرخ توافقی در داخل عرضه کنند که این سازوکار جایگزین بهتری برای واردات طلا است و هزینهها را کاهش میدهد.
مسیرهای جایگزین و همکاریهای منطقهای
دهقان دهنوی با اشاره به اینکه ایران با داشتن حدود ۱۵ کشور همسایه عملاً قابل محاصره نیست، گفت: «مسیرهای متنوعی برای تأمین نیازهای کشور وجود دارد و پیشبینیهای لازم انجام شده است.»
معاون وزیر صمت افزود که استفاده از ظرفیت پیمانهای منطقهای مانند شانگهای، بریکس و اوراسیا از استراتژیهای اصلی دولت است. وی خاطرنشان کرد: «درحالیکه صادرات غیرنفتی در ماههای ابتدایی امسال رشد منفی داشته، صادرات ایران به کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا بهطور متوسط ۲۰ درصد رشد کرده است. این نشان میدهد ظرفیتهای منطقهای میتوانند تحریمها را بیاثر کنند.»
تأثیر نرخ ارز بر صادرات و راهکار تالار دوم ارزی
رئیس سازمان توسعه تجارت درباره تأثیر نرخ ارز بر صادرات گفت: «کاهش شدید ارزش پول ملی در ایران ناشی از مشکلات ساختاری و تحریمهاست و ارتباطی با سیاست توسعه صادرات ندارد. هیچکس در دولت موافق کاهش ارزش پول ملی نیست.»
وی توضیح داد که اگر هزینههای تولید با نرخ آزاد محاسبه شود اما صادرکننده مجبور به فروش ارز خود با نرخ پایینتر باشد، انگیزه صادرات کاهش مییابد. برای مثال، یک تولیدکننده به دلیل زیانده بودن صادرات به عراق با نرخ مرکز مبادله، صادرات خود را متوقف کرده است.
به گفته دهقان دهنوی، تالار دوم ارزی راهکاری برای این مشکل است. در این تالار، صادرکننده و واردکننده بر سر نرخ توافق میکنند و بانک مرکزی تنها بر صحت انتقال ارز نظارت دارد و دخالتی در نرخ نمیکند.
ارز تکنرخی شود؟
وی در پاسخ به سوالی درباره تکنرخی شدن ارز گفت: «مطالعات سازمان برنامه و بودجه نشان میدهد تنها ۳۰ درصد یارانهای که از طریق نرخ ترجیحی ارز پرداخت میشود به مصرفکننده نهایی میرسد و ۷۰ درصد آن در زنجیره توزیع جذب میشود.»
دهقان دهنوی با ذکر مثال قیمت برنج خارجی در استانهای جنوبی افزود: «باید بررسی کرد که آیا تخصیص ارز با نرخ ترجیحی واقعاً به سفره مردم کمک میکند یا خیر. آمارها نشان میدهد که این روش چندان موفق نبوده و باید به دنبال راهکارهای جایگزین برای رساندن مؤثر یارانهها به مردم بود.»
منبع: خبرنگار مهر
نوشته های مشابه
